جريدة العرب الأربعاء، 21 ديسمبر 2016

 قانون السلع المدعومة يضمن توفير المواد الغذائية للمواطنين

أكد السيد محمد بن عجاج الكبيسي عضو مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن اعتماد سعر 45 دولاراً لبرميل النفط في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017، يعتبر سعراً عادلاً، مشيراً إلى أن التقييم العالمي لعدة جهات توقع أن يكون سعر البرميل في حدود 50 دولاراً، بينما ارتأت الحكومة القطرية أن تعتمد سعراً أقل من تلك التقييمات. وقال الكبيسي، في حواره مع «العرب»، إن قطر نجحت في خفض العجز المتوقع في موازنة العام المقبل إلى 28 مليار ريال، مؤكداً أن الانخفاض جاء نتيجة للسياسات الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها معظم دول المنطقة والعالم. وأشار عضو مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إلى أن الموازنة الجديدة زادت مخصصات مشاريع البنية التحتية عن سابقتها، مؤكداً أنها تستحوذ على النصيب الأكبر من مخصصاتها، وهو ما يؤكد التزام قطر بتطوير بنيتها التحتية والانتهاء من كافة المشاريع الرئيسية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وقال إن مشاريع البنية التحتية هي الأساس، لذلك تم التركيز عليها بشكل أكبر في هذه الموازنة، خاصة أنه سيتم استكمال مراحل البناء في مطار حمد الدولي، الميناء، السكك الحديدية، بالإضافة إلى الخزانات الاستراتيجية الكبرى في الدولة والطرق الرئيسية.
وتطرق الكبيسي إلى الدور الفعال للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، في مراجعة مشاريع القوانين التي يتم عرضها على المجلس، بالإضافة إلى مشاريع القوانين التي تقوم اللجنة بدراستها في الوقت الحالي، ومنها دعم السلع والمناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، وأهمية التزام المواطنين بترشيد الاستهلاك، ورأيه حول قانون العمل الجديد، كل هذا في الحوار التالي:
بداية، إلى أي مدى تتدخل لجنة الشؤون المالية في تعديل مشاريع القوانين في الدولة؟
- اللجنة يحال إليها مشاريع القوانين المالية والاقتصادية التي يقوم مجلس الوزراء بتوصية مجلس الشورى بمراجعتها، حيث نقوم بدورنا بتحليل مشاريع القوانين والاجتماع مع الجهات المعنية، ومن ثم رفع توصياتنا لمجلس الشورى، الذي يقوم بدوره برفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وكثير من تلك المشاريع قمنا بالتعديل عليها واستوعبتها الحكومة وأقرتها، بالطبع اللجنة لها دور فعال في مراجعة وتحليل تلك القوانين.
مع صدور موازنة 2017، لاحظنا اعتماد سعر برميل النفط عند 45 دولارا للبرميل، هل هو سعر عادل من وجهة نظرك؟
- بالطبع، هو سعر عادل وهو أقل من الأسعار الحالية، خاصة بعد القرار التاريخي لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ودول من خارجها، بخفض الإنتاج، والذي تعاطت أسعار النفط العالمية إيجابياً معه، حيث ارتفعت %13 في أول يوم من مستوى يقل عن 50 دولارا للبرميل إلى 52.54 دولار للبرميل، ونطمح أن يرتفع لأكثر من ذلك خلال العام المقبل.
ماذا يعكس انخفاض العجز المتوقع في موازنة العام الجديد إلى 28 مليار ريال؟
- العجز المتوقع في العام المالي 2017 هو أقل من العام السابق ويرجع ذلك في الأساس إلى السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي وجه بضرورة إدارة احتياطيات البلاد في المشاريع الرئيسية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل بعيداً عن قطاع النفط والغاز.
كما يعكس ذلك أن الاقتصاد القطري قوي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة لسموه، والتي أخذت بعين الاعتبار ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة، والتي تأثرت بها الكثير من دول العالم في الوقت الراهن، حيث استطاعت قطر في السنوات الماضية تكوين احتياطات مالية قوية، مكنتها من الصمود أمام عواصف الأزمات التي يمر بها العالم.
هذه التغيرات الاقتصادية التي لا يجب على الدولة فقط مراعاتها وأخذها بعين الاعتبار، وإنما على المواطن أيضاً أن يعي تلك التغيرات ويقوم بترشيد استهلاكه، وهو ما شدد عليه حضرة صاحب السمو في خطابه الأخير في مجلس الشورى.. لا مانع من أن يعيش المواطن حياة كريمة ولكن لا بد من أن يدخر لتجنب تلك المتغيرات.
لاحظنا زيادة مخصصات مشاريع البنية التحتية في موازنة 2017، ما السبب؟
- صحيح، فقد كان لمشاريع البنية التحتية في الدولة النصيب الأكبر منها، فمشاريع البينة التحتية هي الأساس، والتركيز عليها أولوية قصوى بالنسبة للدولة، خاصة مع استكمال باقي مراحل مطار حمد الدولي، الميناء، مشروع السكك الحديد، والخزانات الاستراتيجية الكبرى والطرق الرئيسية الخارجية في الدولة.
كما أولت الموازنة الجديدة أهمية قصوى لقطاعات الصحة والتعليم، خاصة مع بناء مستشفيات ومدارس جديدة في الدولة، ومشاريع التأمين الصحي والعلاج.
القطاع الخاص له دور مهم في الطفرة الاقتصادية التي شهدتها قطر في الآونة الأخيرة، إلى أي مدى أنت راض على دور هذا القطاع؟
- بالطبع القطاع الخاص له دور مهم في تلك الطفرة، إلا أنني أتمنى التنسيق بشكل أكبر بين القطاعين الخاص والحكومي، لتكوين حلقة متكاملة للاقتصاد الوطني، وبحيث لا يعمل كل منهما في اتجاه عكس الآخر، خاصة أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أكد في أكثر من اجتماع على أهمية التنسيق بين القطاعين.. أتمنى أن يكون الارتباط بينهما بشكل أكبر وأن يتم تسهيل الإجراءات للمواطن والمستثمر في البلاد.
هل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تشرك القطاع الخاص في مشاريع القوانين تحت الدراسة؟
- بالطبع هناك مشاريع قوانين ترفع إلينا نشرك القطاع الخاص بها قبل رفع التوصية بها إلى مجلس الشورى، سواء مع غرفة تجارة وصناعة قطر، أو مع التجار والمستثمرين، نبحث انعكاسات هذه القوانين على القطاعين الخاص والحكومي، كما أننا نناقش المعمول به في الدول المجاورة فيما يتعلق بنفس القوانين.. لهذا أؤكد مراراً وتكراراً على ضرورة التنسيق بين القطاعين قبل اتخاذ القرار، بدلاً من أن يعمل كل منهما في جهة مختلفة، كما أن التنسيق يرسل رسائل تطمينية للمستثمرين ورجال الأعمال بأن الرؤية مشتركة والهدف واحد.
تزامناً مع تطبيق قانون العمل الجديد، هل كان للجنة الشؤون المالية والاقتصادية دور في التعديل على هذا القانون؟
- لا، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لم يكن لها دور في التعديل عليه، لأنه من اختصاص لجنة الشؤون القانونية في المجلس، ولكن كانت هناك توصيات من مجلس الشورى فيما يتعلق بهذا القانون وتم إجراء التعديلات بشأنه بناء على تلك التوصيات. وأنوه هنا بأن القانون الجديد وضع شروطاً والتزامات تراعي الطرفين، بحيث لا تظلم صاحب العمل ولا العامل.
ما أهم مشاريع القوانين التي درستها اللجنة في دور الانعقاد الحالي؟
- ندرس حالياً مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، ومدى انعكاسها على الاقتصاد الوطني، وإشراك القطاع الخاص للعمل في هذا القطاع الهام والحيوي، كمكمل للقطاع الحكومي، لا بد من أن يكون هناك تنسيق بين القطاعين لاستغلال المناطق الاقتصادية بشكل أفضل.
كما درسنا مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة للمواطنين، سيخرج للنور قريباً، وهو يدرس المواد التي يمكن دعمها ومدى تأثيرها على المواطن وكذلك كيفية الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد المخالفين، حيث سيوفر القانون للمواطن كل المواد الغذائية التي يحتاجها بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى تسهيل وصولها للمواطن.
هل مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة للمواطنين له علاقة بضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها أوائل 2018؟
- لا ليس له علاقة بالقيمة المضافة، فالأخيرة تتبع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ولم تطرح بعد على مجلس الشورى لمناقشتها.
بشكل عام، كيف ترى موقع الاقتصاد القطري في ظل الظروف السياسية والاقتصادية العالمية؟
- الاقتصاد القطري قوي، فدولة قطر كانت حريصة جداً على استغلال الطفرة في أسعار النفط في السنوات السابقة، وكونت لنفسها احتياطات كبيرة، مكنتها من تنفيذ عدد من أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة، كمطار حمد الدولي الجديد، الميناء، سكك الحديد، بإجمالي يزيد على 200 مليار دولار تقريباً، كما نجح الصندوق السيادي للدولة في رفع قيمة أصوله في فترة وجيزة، صحيح أن الدولة عليها ديون، ولكن هذه الديون تم استغلالها في مشاريع تدر أرباحاً جيدة للبلاد.
الكبيسي في سطور
ولد السيد محمد بن عجاج الكبيسي في عام 1946، وبدأ حياته الدراسية في المراحل الابتدائية في منطقة الشمال، ثم درس إدارة أعمال في جامعة الإسكندرية في بيروت. عمل الكبيسي كمساعد لرئيس ديوان الخدمة المدنية في قطر في الفترة من 1964- 1995، وتم تعيينه كعضو في مجلس الشورى منذ عام 1989، وتم اختياره كمقرر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس.
يرأس رجل الأعمال الكبيسي مجلس إدارة مجموعة عجاج التجارية، والتي لديها نشاطات مختلفة في عدد من القطاعات، منها السياحة، الفنادق، المقاولات، الزراعة، المدارس والعقارات،

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات

قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

نظام جديد لأسعار السلع الغذائية لتعزيز حماية المستهلك

الشورى يحيل مشروع قانون السلع المدعومة للدراسة