جريدة الراية - الإثنين 6 فبراير 2017
تتضمن 4 ركائز أساسية...
د.محمد بن حمد:اطلاق استراتيجية للصحة العامة قريباً
إنجاز 90 % من أهداف الصحة العامة
نسعى لوقف وفيات التسمم الغذائي في قطر
16 فرعاً بالاستراتيجية لدعم أصول الصحة العامة
كتب - عبد المجيد
حمدي:
كشف الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني
مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة، أن الوزارة ستطلق قريبا أول
استراتيجية للصحة العامة وذلك بعد أن كان تخصص الصحة العامة متضمنا في الاستراتيجية
الوطنية للصحة 2011-2016.
وقال مدير الصحة العامة في تصريح للصحفيين بعد افتتاحه ورشة عن تقصي حالات التسمم
الغذائي اليوم، إن إدارة الصحة العامة أنجزت 90 بالمائة من الأهداف المتعلقة بمجال
الصحة العامة في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016، وستقوم خلال الفترة المقبلة
بإطلاق استراتيجية متخصصة في الصحة العامة لتكون أول استراتيجية من نوعها في العالم
العربي.
وأشار إلى أن استراتيجية الصحة العامة 2017-2022 التي تم إنجازها بالفعل في انتظار
إطلاقها رسميا تتضمن 4 ركائز صحية أساسية و16 فرعاً لدعم أصول الصحة العامة في دولة
قطر.
من جهة أخرى نوه الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، بالمرتبة التي احتلتها دولة
قطر على مستوى العالم العربي في مؤشر الأنظمة الصحية في العالم حيث جاءت قطر في
المرتبة الأولى عربيا وذلك في التقرير الذي صدر عن أحد المعاهد الدولية موضحا أن
الإنجازات التي يحققها القطاع الصحي في الدولة جاءت نتجية اهتمام القيادة الرشيدة
للبلاد بهذا القطاع المهم حيث لا تألو الدولة جهداً في دعم القطاع الصحي ودليل ذلك
زيادة الميزانية المخصصة للقطاع ضمن الميزانية العامة للدولة هذا العام.
بروتوكولات واضحة لعلاج التسمم الغذائي
أكد سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني أهمية بناء قدرات للرقابة على المطاعم
ومعرفة أي خلل فيها إلى جانب أماكن تجهيز الطعام في تجمعات العمال حيث إنها تحتاج
توعية، وقال أحيانا يكون هناك طعام جيد في هذه التجمعات ولكن يستعملونه بطريقة خطأ
ما يمكن أن يؤدي إلى التسمم.
وأضاف أن الوزارة تهدف إلى وضع بروتوكولات واضحة لعلاج حالات التسمم الغذائي بحيث
يكون للطبيب خطوات واضحة في هذا الموضوع إلى جانب العمل على وجود تنسيق مع الجهات
الأمنية والقضائية في بعض الحالات عند وجود التسمم الغذائي.
وحول مسألة زيادة المختبرات التي يتم فيها فحص الأغذية أوضح الشيخ محمد آل ثاني أن
الاستثمار في مختبرات الأغذية مهم جدا في الفترة المقبلة.
وفيات الأمراض الانتقالية في قطر أقل من أمريكا و فرنسا
قال الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إن الاعتمادات الدولية للقطاع الصحي في قطر تؤكد
التقدم الكبير الذي تم إحرازه، مشيراً إلى أن نسبة الوقاية في كثير من الأمراض
ارتفعت كثيرا حيث إن نسبة وفيات الأمراض الانتقالية في دولة قطر أقل من الولايات
المتحدة الأمريكية ومن فرنسا على سبيل المثال.
وحول أهمية ورشة العمل حول التقصي والاستجابة لحالات التسمم الغذائي، أوضح مدير
إدارة الصحة العامة أن هذه الورشة تأتي كمقدمة لتنفيذ أحد أهداف استراتيجية الصحة
العامة الجديدة وهي الوقاية من التسمم الغذائي بنسبة عالية.
وقال إن هناك هدفا نسعى إليه وهو أن تكون الوفيات الناتجة عن التسمم الغذائي في قطر
معدومة أي بنسبة 0 بالمائة وإن يكون لدينا نظام صحي قوي يمنع حدوث أي وفيات ناتجة
عن التسمم الغذائي وأن تكون هناك جاهزية عالية للاستجابة لحالات التسمم الغذائي من
ناحية التبليغ عنها في أسرع وقت والذهاب للمكان المشتبه فيه بسرعة تامة إلى جانب
وجود تنسيق بين جميع الجهات المعنية مثل وزارة البلدية والبيئة والصحة البيئية
وأقسام الأمراض الانتقالية وقسم الطوارئ في مؤسسة حمد الطبية لسرعة الاستجابة.
د. حمد عيد الرميحي:
رصد 50 حالة تسمم غذائي العام الماضي
كشف الدكتور حمد عيد الرميحي مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة
الصحة العامة أنه تم خلال العام السابق تسجيل أكثر من 50 حادث تسمم غذائي لافتا إلى
أنه تم إجراء عدة دراسات على الفئات التي أصيبت بالتسمم بشكل عام وكذلك بين فئات
العمالة الوافدة حيث تبين أن حالات التسمم تنشط أو تزداد خلال فصل الصيف أكثر من
الشتاء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة وعدم اتباع الطرق الصحيحة للتخزين.
وقال إن الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء تعد أحد أهم أولويات إدارة الصحة العامة
بوزارة الصحة ومن هذا المنطلق يأتي تنظيم ورشة عمل التقصي والاستجابة لحالات التسمم
الغذائي، لافتا إلى وجود برامج بين إدارة الصحة العامة وبين منظمة الصحة العالمية
في هذا الصدد.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل باستمرار على تحديث الدلائل الإرشادية للتعامل مع
حالات التسمم الغذائي في قطر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وفي الوقت نفسه
إنشاء سجل لتسجيل الحالات التي تعرضت للتسمم الغذائي في قطر حيث يضم هذا السجل عدد
الحالات والمنشأة المرتبطة بهذه الحالات وكيفية التعامل مع حالات التسمم ومدى تطور
الاستجابة للعلاج.
الضبطية القضائية تمنح الصحة حق إغلاق المنشآت
أوضح د. حمد الرميحي أن هناك تعاونا مشتركا بين إدارات وزارة الصحة مثل إدارة الصحة
العامة وإدارة سلامة الأغذية وكذلك مع وزارة البلدية التي يتركز دورها على التفتيش
الروتيني لرصد أى مخالفات موضحا أن دور وزارة الصحة يكون له الأولوية خلال حدوث
التسمم الغذائي حيث يكون لإدارة الصحة العامة الحق في إغلاق المنشأة المخالفة بموجب
حق الضبطية القضائية.
وأكد أن منظمة الصحة العالمية أصدرت أول تقرير في العام السابق حول التسمم وذكرت
فيه أن 660 مليون شخص يصابون سنويا بالتسمم الغذائي وأن حوالى 420 ألف حالة تلقى
حتفها سنويا نتيجة للتسمم الغذائي ويكون معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء
الحوامل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الوعي بين الكوادر الطبية أيضا من حيث الإبلاغ
عن أي حالة تسمم في أي وقت لمعرفة إلى أي مدى ينتشر التسمم الغذائي ومن ثم التحرك
لمواجهته طبياً بالشكل اللائق.
قانون رقم (13) لسنة 1964
بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
القحطاني يستعرض إنجازات
استراتيجية الصحة
لجان وهيئات جديدة بوزارة الصحة لتطوير
الأداء