جريدة الراية - الثلاثاء 28 مارس 2017م

إعادة عرض الخدمة الوطنية لجلسة قادمة
الشورى يحيل قانون المستخدمين في المنازل للدراسة
الراية تنشر أهم مواد قانون العمالة المنزلية وحقوق والتزامات الطرفين

كتبت - هناء صالح الترك وقنا:
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.
كما استعرض مشروع قانون الخدمة الوطنية، وقرر إعادة عرضه في الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة.
إلى ذلك، عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.
ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.
أحكام القانون
ويسري قانون المستخدمين في المنازل على أصحاب العمل والمستخدمين، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهم.
وعرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منازل الأسرة وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد.
كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم، وأن المستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.
حقوق وواجبات
ووفقاً لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهما.
وينظم مشروع القانون العلاقة بين المستخدم وصاحب العمل، ويتضمن تنظيم العديد من الأمور التي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل.
كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة.
مشروع القانون يهدف إلى تنظيم آلية علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما، لاسيما فيما يتعلق بالأجور والإجازات السنوية.
إجازة أسبوعية
ويتضمن القانون ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط.
كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة.