جريدة الراية - الثلاثاء
11
أبريل 2017م
قرر
رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء
الشورى يوافق على تعديل قوانين ذات صلة بوزارة التعليم
رئيس المجلس دعا القانونية لدراسة مشروع الخدمة الوطنية
كتبت - هناء
صالح الترك:
وافق مجلس الشورى، في جلسته العادية
الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن
مبارك الخليفي رئيس المجلس، على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع
قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي وتغيير بعض
المسميات، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
ونوه رئيس مجلس الشورى بعد استعراض تقرير اللجنة، إلى ضرورة عقد لجنة الشؤون
القانونية والتشريعية اجتماع لها عقب انتهاء جلسة الشورى لمناقشة مشروع قانون
الخدمة الوطنية، داعياً جميع أعضاء اللجنة إلى حضور الاجتماع لمزيد من الدراسة
لأهمية هذا المشروع على المستوى الوطني.
جاء في مستهل الجلسة أن السكرتارية العامة لمجلس الشورى، تلقت مذكرة من الأمانة
العامة لمجلس الوزراء، مؤرخة في 7- 11- 2016 ، تبلغها أن مجلس الوزراء الموقر وافق
في اجتماعه العادي 32 لعام 2016، المنعقد بتاريخ 26 – 10 – 2016، على مشروع قانون
بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي، وعلى إحالته إلى
مجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.
وتسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 6 – 2- 2017.
وقرر مجلس الشورى إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، حيث عقدت اللجنة جلسة لها بتاريخ 6 – 2-
2017 قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المذكور.
نص مشروع القانون المرفق بالتقرير، وبعد الإطلاع على مشروع القانون وعلى المذكرة
المرفقة به وبعد المناقشات التي دارت حوله، رأت اللجنة برئاسة مقررها الدكتور أحمد
محمد عبيدان الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.
وأوصت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض
القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي كما ورد من الحكومة الموقرة.
تغيير المسميات
يتناول التعديل في مشروع القانون التغييرات التي طرأت في المسميات كإلغاء مسميات
كافة الهيئات والمكاتب واستبدالها بالوحدة الإدارية لإدارة السياسات والأبحاث
التربوية، إدارة شؤون التعاون الدولي، إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، إدارة
التوجيه التربوي، إدارة شؤون المدارس، إدارة التربية الخاصة ورعاية الموهوبين،
إدارة التعليم المبكر وإدارة شؤون المعلمين بالإضافة إلى إدارة المدارس الخاصة
وإدارة تراخيص المدارس الخاصة، إدارة مراكز الخدمات التعليمية، إدارة تقييم الطلبة،
إدارة تقييم المدارس، إدارة مركز معلومات الطلبة، إدارة شؤون مؤسسات التعليم
العالي، إدارة البعثات، إدارة معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، إلى جانب
الإدارات الأخرى كإدارة الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والخدمات العامة
وإدارة الصحة والسلامة وسواها من المسميات.
لجنة الشؤون القانونية تدرس مشروع قانون الخدمة الوطنية
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي الخامس
والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، لدراسة مشروع قانون الخدمة
الوطنية. وقررت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها القادم.
كان مجلس الشورى واصل في الجلسة الماضية مناقشة مشروع قانون الخدمة الوطنية بحضور
كل من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الدكتور
عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعادة الشيخ
سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، حيث قرر المجلس إحالة
مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لمزيد من الدراسة.
قانون رقم (5) لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
الشورى يناقش تعديل قوانين متعلقة بوزارة التعليم
«الشورى» يدرس مشروع قانون الخدمة الوطنية
تعديلات جديدة بوزارة التعليم وتغيير المسميات بالمستقلة