جريدة العرب - الإثنين 17 أبريل 2017م

«العدل» تنفذ برنامجاً للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية

محمود مختار
أكدت الأستاذة فاطمة بلال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المركز يسعى لإعداد الكوادر القضائية والقانونية القطرية القادرة على بناء قطر المتميزة، وتحقيق رؤية قطر 2030.
وقالت خلال توقيع اتفاقية لمركز الدراسات القانونية والقضائية وكلية القانون بجامعة قطر أمس، إن هذه الشراكة تنفذ رؤية وزارة العدل في نقل الخبرات والتجارب الدولية في مجالي التدريب والتوعية القانونية، من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والتوعوية التي ينظمها بصورة مهنية وحرفية.
وأضافت بلال أن المركز سعى من خلال التعاون مع جهات وطنية عدة، وجهات أجنبية متخصصة أن يجعل من التدريب والتوعية القانونية والتأهيل القضائي والقانوني صناعة مميزة، تُقدم خدماتها لرعاة القانون وحماته، وللمجتمع القطري بصورة مميزة ومتميزة، وما كان للمركز أن يُحقق ذلك إلا من خلال التعاون مع الجهات والمؤسسات في الدولة وخارجها، التي نطرح من خلال التعاون معها الأفكار والمبادرات، ونتبادل فيها الآراء والأطروحات، لنخرج من خلالها بمشروعات متكاملة يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وتابعت: إنه بهذه المذكرة تخطو مسيرة المركز التدريبية والتوعوية خطوة مهمة، بالتعاون مع أهم المنارات العلمية في قطر، وهي كلية القانون بجامعة قطر، بما يسهم في رفعة وطننا الغالي قطر، منوهة إلى أن المشرع أناط بوزارة العدل مهمة نشر وتنمية الوعي القانوني في المجتمع القطري، ومن هذا المنطلق سعى المركز إلى تفعيل دور التوعية القانونية من خلال مسارات متعددة، منها إعداد عدة إصدارات قانونية، أهمها، المجلة القانونية والقضائية، وهي مجلة متخصصة ومحكمة، يسعى المركز من خلالها إلى نشر الثقافة القانونية المتميزة، من خلال أبواب ثابتة تتعلق بالأبحاث والدراسات القانونية، والتعليق على التشريعات، وأحكام محكمة التمييز، والفتاوى القانونية، بالإضافة إلى إصدارات أخرى لموضوعات متنوعة. إلى جانب الدور الذي يقوم به قسم الشبكات القانونية ليتولى بدوره إطلاق البوابة القانونية القطرية «الميزان»، ثم أعقبها بطرح مبادرة شرح التشريعات القطرية، وجارٍ العمل على إصدار مطويات تحمل رسائل توعوية، وإعداد منهج قانوني مبسط لتدريسه لطلاب المرحلة الثانوية، ورسائل إلكترونية توعوية يتم بثها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات إلكترونية على الهاتف الجوال، كما أتم المركز كافة الاستعدادات لإطلاق مشروع «الميزان (2)»، والذي يحوي الكثير من التطوير والتحديث.
الخليفي: كلية القانون حريصة على تبادل
الخبرات لمصلحة الطلاب
أكد الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي أهمية هذه المذكرة لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين في مجال البحث والتدريب القانوني، منوهاً بأن كلية القانون مهتمة بالاستفادة من كل الفرص المتاحة لتدريب الطلبة في المجالات القانونية والقضائية، وتحرص على وضع خطة تنفيذية واضحة وطويلة الأمد متماشية مع استراتيجية الجامعة، لضمان تنفيذ الأنشطة ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين على أكمل وجه، حيث إن الطلبة وأعضاء هيئة التدريس سيستفيدون من هذا التعاون، على حدّ سواء.
وتتناول مذكرة التفاهم كذلك التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وكلية القانون بجامعة قطر في كافة المجالات العلمية والثقافية، والتي يشملها نشاط كل منهما، وبصفة خاصة مجالات التعاون في شؤون التوعية والتثقيف القانوني، وتبادل الخبرات والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس في التدريب والتدريس بالمركز، وتبادل البحوث والوثائق والمنشورات والمجلات العلمية والبيانات والوسائل الأخرى، التي يمكن أن تساهم في تنمية المعارف القانونية، وتشجيع إقامة المشاريع البحثية المشتركة، والتعاون في إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل، وإعداد وتأهيل خريجي كلية القانون للعمل بوزارة العدل ووحداتها المختلفة، والاستفادة المتبادلة من محتويات المكتبة الخاصة بكل طرف، هذا إلى جانب أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان، وتكون لازمة لتحقيق غاياتهما المشتركة من هذه المذكرة.
وبموجب المذكرة يشكل الطرفان لجنة تسيير مشتركة لمتابعة تنفيذ وتَقويم أوجه التعاون، ومراجعة الإنجازات والتطوير، وستتولى لجنة التسيير وضع الخطط والبرامج التي تحقق الاستفادة من الإمكانيات العلمية والعملية للمتخصصين في الجهتين.;