جريدة الراية - الخميس 11 مايو 2017م

ردا على انتقادات لجنة الصناعة بالغرفة ..
المواصفات والمقاييس :نعمل لحماية المستهلك والحد من الغش التجاري
ارسلنا 63 مشروع مواصفة قياسية للغرفة فى 2017
الهيئة تدعم القدرات التنافسية للمنتجات المحلية
منع تداول السلع الرديئة التي تستنزف الاقتصاد
لاتاخير فى الحصول على المواصفات

الدوحة -الراية:
ردت الهيئة العامة للمواصفات والمقايسس على الانتقادات التى وجهها لها السيد عبد الرحمن الانصارى نائب لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر خلال الاجتماع الاخير للجنة حينما اشار الى الحصول على المواصفات القطرية هى ان ابرز المعقوقات التى تواجه المصانع القطرية
وقالت الهيئة فى ردها الذى الذى تلقته الراية انها تدعم الاقتصاد الوطني الصناعة الوطنية لرفع القدرات التنافسية للمنتجات المحلية
واكدت ان تعمل المواصفات القياسية تحمى المستهلك وتحد من ظاهرة الغش التجاري وتمنع تداول السلع الرديئة التي تستنزف اقتصاد مشيرة الى ان الحصول على المواصفة القياسية يتم الحصول من خلال مكتب بيع المواصفات بالهيئة مباشرةً وبدون وجود أي تأخير
وحول ما تم مناقشته خلال احتماع لجنة الصناعة فى الغرفة من معوقات المواصفات للمصانع فقد اشارت الهيئة فى ردها انها على تواصل دائم مع الغرفة ما يتعلق باقتراح و دراسة مشاريع المواصفات القياسية تجنباً لأي عقبات قد تنشأ بعد اعتماد المواصفات القياسية وقد تم أرسال عدد كبير من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية لغرفة تجارة وصناعة قطر بغرض الدراسة وكذلك
وفيما يلى رد الهيئة القطرية للمواصفات القياسية الذى تلقته الراية :
طالعتنا جريدة الراية الاقتصادية في عددها (12773) الصادر يوم الخميس 10 شعبان 1438هـ الموافق 27 أبريل 2017م بخبر صحفي من نائب رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة قطر يفيد أن" أبرز المعوقات التي تواجه المصانع القطرية تتمثل في عملية الحصول على " المواصفة القطرية" حيث تواجه المصانع مشكلة مع الجهات المعنية عندما تطلب الحصول على مواصفة قطرية أو توصيف للمنتج التي تقوم به".
وبناءً عليه، نود الإحاطة بأن الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس من خلال اختصاصاتها تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني بصفة عامة ودعم الصناعة الوطنية بصفة خاصة وذلك لرفع القدرات التنافسية للمنتجات المحلية، كما تعمل المواصفات القياسية على حماية المستهلك والحد من ظاهرة الغش التجاري ومنع تداول السلع الرديئة التي تستنزف اقتصاد المجتمع بصورة عامة
كما أنها الركيزة الاساسية في التنمية المستدامة للدولة عبر الارتقاء بنوعية السلع والخدمات والمنتجات من خلال تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة خاصة في الصناعة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية لصالح أفراد المجتمع.
ومن هذا المنطلق تعمل الهيئة على مشاركة جميع الأطراف المعنية بالدولة سواء الجهات العامة أو الخاصة عند إعداد وتحديث واقتراح الخطط السنوية للمواصفات القياسية واللوائح الفنية.
أما ما تم نشرة في صحيفتكم المقروءة فنود توضيح ما يلي:ــــ
فيما يتعلق بالحصول على المواصفة القياسية فأنه يتم الحصول عليها من خلال مكتب بيع المواصفات بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس مباشرةً وبدون وجود أي تأخير.
كما أن اقتراح واعتماد المواصفات القياسية الوطنية يكون طبقا لمنهجية الإعداد والاعتماد الدولية ومبنية على متطلبات منظمة التجارة العالمية(WTO) وبخاصة ما تنص عليه اتفاقية العوائق الفنية امام التجارة (TBT) التي تحدد المعايير الدولية الواجب توافرها عند أعداد الأنظمة والقواعد الفنية بما يكفل عدم خلق حواجز غير مبررة امام التجارة وهو ما تقوم الهيئة بالعمل على تطبيقه خاصه فيما يتعلق بمشاريع اللوائح الفنية التي يتم اخطار منظمة التجارة العالمية بها لتلقي ملاحظات الدول والرد عليها قبل اعتمادها وطنياً.
وحول ما تم مناقشته من معوقات المواصفات للمصانع فإن الهيئة على تواصل دائم مع غرفة تجارة وصناعة قطر وبخاصة ما يتعلق باقتراح و دراسة مشاريع المواصفات القياسية تجنباً لأي عقبات قد تنشأ بعد اعتماد المواصفات القياسية وقد تم أرسال عدد كبير من مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية لغرفة تجارة وصناعة قطر بغرض الدراسة وكذلك تلقي ملاحظات الغرفة فيما يخص اقتراح مشاريع مواصفات قياسية جديدة، فخلال العام 2017 تم ارسال عدد(63) مشروع مواصفة قياسية ولائحة فنية لغرفة تجارة وصناعة قطر
ونص ان خطاب التوزيع على " للتكرم بتوزيعها على الجهات المعنية لدراستها وموافاتنا بأية ملاحظات حولها" تمهيداً لمناقشتها مع المعنيين وبيان مدى ملائمتها للاعتماد، والجهات المعنية هي ممثلي القطاع الخاص من مصانع وشركات وغيرها، هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة بمراسلة المصانع العاملة بالدولة بشكل مباشر لدراسة مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي تلائم انتاجها لإبداء الملاحظات حولها.
وأخيراً يجب الإشارة إلى أن جميع المواصفات القياسية واللوائح الفنية التي يتم اعتمادها وطنياً يتم نشرها في الجريدة الرسمية، واعطاء مُهله للشركات لتطبيق اللائحة الفنية بما يتناسب مع طبيعة المنتج و التزامات الشركات والمصانع.
والهيئة اذ تشكر الغرفة والمعنيين على التواصل الدائم معها لتؤكد على استعدادها الدائم للتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر فيما يخدم المصلحة الوطنية.