جريدة العرب - الإثنين 14 أغسطس 2017م

 إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

الدوحة - العرب
يختص إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1998 بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، .
وأكد الإعلان أهمية مراعاة مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص، في جميع بلدان العالم.
وإذ تؤكد من جديد أيضاً أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، بوصفهما عناصر أساسية في الجهود الدولية المبذولة لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها، وأهمية الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان، المعتمدة في إطار منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الصكوك المعتمدة على الصعيد الإقليمي.
كما تؤكد من جديد أن جميع أعضاء المجتمع الدولي يضطلعون، مجتمعين ومنفردين، بالتزامهم الرسمي بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع، بما في ذلك التمييز على أساس العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي، أو غير السياسي، أو الأصل الوطني، أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع آخر، وإذ تؤكد من جديد ما لتحقيق التعاون الدولي من أهمية خاصة للوفاء بهذا الالتزام وفقاً للميثاق.
واذ تسلّم بالدور المهم للتعاون الدولي، وبالعمل القيّم للأفراد والجماعات والرابطات في الإسهام في القضاء الفعال على جميع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب والأفراد، بما في ذلك ما يتعلق بالانتهاكات الواسعة النطاق أو الصارخة أو المنتظمة، مثل الانتهاكات الناجمة عن الفصل العنصري، وجميع أشكال التمييز العنصري، والاستعمار، والسيطرة، أو الاحتلال الأجنبي، والعدوان على السيادة الوطنية، أو الوحدة الوطنية، أو السلامة الإقليمية، أو تهديدها، وعن رفض الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها وحق كل شعب في ممارسة سيادته الكاملة على ثرواته وموارده الطبيعية.
وإذ تعترف بالعلاقة القائمة بين السلم والأمن الدوليين، والتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإذ تضع في اعتبارها أن غياب السلم والأمن الدوليين لا ينهض عذراً لعدم الامتثال.
وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حريات وحقوق عالمية غير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتصلة فيما بينها، وينبغي تعزيزها وتنفيذها بطريقة عادلة ومنصفة، دون الإخلال بتنفيذ كل أي من هذه الحقوق والحريات.
وإذ تؤكد أن المسؤولية والواجب الرئيسيين في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق الدولة، وإذ تعترف بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات والرابطات في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وزيادة التعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي.;