جريدة الراية - الثلاثاء 15 أغسطس 2017م
دراسة مسحية لدراسة كافة الإمكانيات
هيئة المواصفات تعلن خطة دعم الصناعة الوطنية
إزالة عقبات الصناعات المتوسطة والصغيرة بالمنطقة الصناعية الجديدة
تشجيع المستثمرين الجدد وزيارات ميدانية لتقديم الدعم وكافة الحلول الفنية
الاقتصاد المتنوع يجعل الصناعة المحلية رافداً أساسياً في تحقيق رؤية قطر
الدوحة ـ الراية:
عقدت الهيئة العامة القطرية للمواصفات
والتقييس عدّة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي القطاعات الصناعية بإدارة المناطق
الصناعية بالدوحة، بحضور سعادة المهندس محمد سعود المسلم رئيس الهيئة العامة
القطرية للمواصفات والتقييس، والسيد يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية،
إضافة إلى عددٍ من المديرين والمسؤولين والمختصين بالهيئة ومسؤولي القطاعات
المختلفة في المنطقة الصناعيّة.
ويأتي عقد هذه الاجتماعات في ظلّ التوجهات والسياسة التشجيعية التي تنتهجها الدولة
لإزالة أية عقبات تواجه المستثمر المحلي، خاصة فيما يتعلّق بالصناعات المتوسّطة
والصغيرة الموجودة في المنطقة الصناعية الجديدة، وفي إطار التعاون المُشترك بين
الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، وإدارة المناطق الصناعية، وذلك حرصاً من
الهيئة على تقديم الدعم الفنيّ للإنتاج المحليّ والصناعة القطرية.
وقامت الهيئة بالتنسيق مع إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة بعمل
دراسة مسحية لدراسة كافة الإمكانيات المتوفّرة من أجل النهوض بالصناعات المحلية في
ظلّ رؤية الدولة 2030 التي ستعتمد على الاقتصاد المتنوّع الذي يجعل من الصناعة
المحلية رافداً أساسياً ومهماً في تحقيق أهداف الرؤية.
زيارات ميدانية
ومن جانب آخر، ستقوم الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتنسيق مع إدارة
المناطق الصناعية بعددٍ من الزيارات الميدانية للمصانع من خلال فرق عمل فنية ذات
كفاءة، وذلك بهدف تقديم الدعم وكافة الحلول الفنية في مجال المواصفات القياسية
المُعتمدة للمشاريع الصناعية، ومعايير ووثائق الجودة المطلوبة، والتي تضمن جودة
المُنتج وتدعم قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية لما تتوفّر فيه من
معايير جودة عالمية الأمر الذي يؤدّي إلى دعم الاقتصاد الوطنيّ.
كما تسعى الهيئة من خلال هذه الزيارات ومن خلال التعاون مع إدارة المناطق الصناعية
إلى توفير الخدمات المتكاملة في المناطق الصناعية من خلال الإدارات المتخصصة لتحفيز
منافسة المنتج الوطنيّ ودعمه، وتشجيع دخول مستثمرين جُدد في كثير من المجالات
الصناعية التي يتطلبها الاقتصاد الوطنيّ، وهذا ما تركز عليه الهيئة في توصياتها
التي تتعلّق بالدراسة المسحية الحالية، فضلاً عن تسريع وتيرة العمل في تنفيذها،
الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دعم ورفع كفاءة الإنتاج وجودته في كافّة أنواع
الصناعات المحلية.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس
قرار أميري رقم (32) لسنة 1981م بضم ممثل آخر عن وزارة الاقتصاد والتجارة لتشكيل
لجنة تنمية الصناعة
مؤتمر «نواصل
المسير» يسلط الضوء على الصناعة الوطنية