جريدة الراية - الخميس 19  أكتوبر 2017م

أشاد بإعادة انتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان
مجلس الوزراء يوافق على قانون حماية المنتجات الوطنية
سجل موحد للمنشآت الاقتصادية القطرية والمرخص لهم بالمهن الحرة
إنشاء لجنة لحماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة
الموافقة على مشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد وإحالته للشورى
الممارسات الضارة تشمل الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات

الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد المجلس بإعادة انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدورة رابعة وبأغلبية 155 صوتاً، وأكد أن ذلك يأتي دليلاً جديداً على ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر، وعلى التزامها بحقوق الإنسان ، وفاعلية دورها على الساحتين الإقليمية والدولية، وسلامة سياستها الداخلية والخارجية.
وأعرب المجلس عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة التي جددت ثقتها في دولة قطر، مؤكداً أن دولة قطر ستسير على ذات النهج وستظل متمسكة بالمبادئ والقيم، ومدافعة بكل قوة عن حقوق الإنسان وكرامته وتطلعاته المشروعة.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً - الموافقة على مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة.
وقد عرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة ، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي.
وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من:
1- المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة.
2- المرخص لهم بممارسة المهن الحرة.
ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى «الرقم الاقتصادي الموحد» يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه.
وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد.
ثانياً - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
وعرف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
وينص مشروع القانون على أن تسرى أحكام هذا القانون في شأن حماية المنتجات الوطنية وتدابير مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وبموجب أحكام المشروع تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية» ، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة ، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.
ومن بين اختصاصات اللجنة ما يلي:
1- تلقى البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وفحصها وإجراء التحقيق اللازم بشأنها.
2- اقتراح الإجراءات والتدابير المناسبة التي تتخذ بشأن الشكاوى المحالة إليها، ورفع مقترحها في هذا الشأن للوزير.
3- اقتراح التدابير الوقائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير، بناء على توصية اللجنة، اتخاذ ما يراه ضرورياً من التدابير التالية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة:
1- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة.
2- تدابير وقائية مؤقتة.
3- تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية أو تعهدات سعرية أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش أو مقدار الدعم المحدد نهائياً.
4 - تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
كما يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.
ثالثاً- الموافقة على:
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها.
2- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها هيئة الأشغال العامة وتعيين اختصاصاتها.
3- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل اختصاصات بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
4- مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة الدائمة للمزارع وتنظيم شؤون المزارعين.
ڈ رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بشأن إجراء حوار سياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية .
خامساً- الموافقة على:
1- مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة قطر للأسواق المالية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال.
2- مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر والمشروع المشترك لبحوث إدارة الحركة الجوية للسماء الأوروبية الموحدة (سيزار) حول الحركة الجوية.
ڈ سادساً - استعرض مجلس الوزراء التقرير الدوري الثاني الذي أعدته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجيات التنمية الوطنية لدولة قطر (2011 - 2016 ) والتحديات التي واجهت التنفيذ والحلول المقترحة واتخذ بشأنه القرار المناسب.

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس

تعديل المرسوم بقانون لتنظيم بيع وتسويق المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي