جريدة العرب - الأحد 22  أكتوبر 2017م

أكدوا أنه يحمي السلع المحلية ويشجع المستثمرين.. رجال أعمال:
قانون حماية المنتجات الوطنية.. نحو بناء اقتصاد مستقل

الدوحة - العرب
أشاد مسؤولون في القطاع الخاص ورجال أعمال بقرار مجلس الوزراء -الذي صدر يوم الأربعاء الماضي- بالموافقة على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وأكدوا أن ما تقوم به الحكومة من دعم المنتج الوطني وحمايته من ممارسات الإغراق -التي قد تمارسها بعض الدول من خلال زيادة صادراتها إلى السوق القطري من بعض المنتجات بسعر أقل من قيمتها العادية، ما يشكل منافسة غير عادلة للمنتج الوطني- يمنح المنتج الوطني قوة داخل السوق المحلي، ويحميه من المنافسة غير العادلة والإغراق.
وأكدوا أن هذا القرار يحمي السلع الوطنية ويدعم تواجدها، ويمنحها الفرصة لإثبات قدرتها على منافسة السلع الأجنبية وتلبيتها لحاجات المستهلك المحلي، وأن مثل هذه القرارات تدعم قرار الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد بنسبة عظمى على المنتجات الوطنية.
كما شددوا على أن هذا القانون سيشكل محفزاً إضافياً لرواد الأعمال لممارسة الأنشطة الصناعية، حيث وضعت الدولة آليات متعددة لتشجيع الشباب القطري على خوض مغامرة ريادة الأعمال.
كما اعتبروا أن قانون حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية سيشكل خطوة هامة لدولة قطر نحو بناء اقتصاد مستقل يعتمد على السواعد القطرية، معرببن عن تفاؤلهم بالمستقبل الذي ينتظر الاقتصاد القطري، خاصة أن الحكومة الرشيدة لم تدخر جهداً في دعم القطاع الخاص للاستثمار في مختلف المشاريع الصناعية الجديدة، بما يسهم في ازدهار المنتج المحلي والارتقاء به، ليكون قادراً على منافسة المنتج المستورد في السوق.
كما قالوا إن القانون يقدم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقوم بها رواد الأعمال من الشباب في قطر، فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد القطري، وتحتاج منتجاتها إلى الحماية، في ظل الدعم الكبير التي تحصل عليه السلع الأجنبية الواردة إلى السوق المحلي، حيث يأتي قرار توريد المنتجات المحلية بنسبة 100 %، وقانون حماية المنتج المحلي ليقدم حزمة شاملة من المزايا والحوافز للمنتج الوطني، الذي يسعى دائماً إلى التطوير والجودة ، والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
واعتبروا أن القانون الجديد سوف يجذب رؤوس الأموال للاستثمار في الصناعة المحلية وتطوير الصناعة القائمة، حيث يوفر حماية مناسبة للمنتج الوطني في السوق المحلي، وقالوا: «الاستثمار في المشاريع الصناعية يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، كما أن العائد علي هذه المشاريع لا يتحقق إلا بعد فترة طويلة وليس علي المدى القصير، وبالتالي، يجب أن يكون هناك حماية لهذا المنتج، وعدم تعرضه لممارسات ضارة في بلده، وأهمها الإغراق، والدعم المباشر وغير المباشر من الدول الأخرى، خاصة التي تتمتع بحجم كبير من الصادرات، ما يساهم في خفض أسعار منتجاتها في السوق المحلي».
وأشادوا بالجهود المبذولة من عدة جهات من وزارة الاقتصاد والتجارة، وغرفة قطر، والقطاع الخاص، عبر اجتماعات دورية من أجل وضع خطط مؤقتة وأخرى دائمة في استراتيجيات الأمن الغذائي للدولة وقالوا :» كافة الإجراءات المتخذة والقوانين التي تكفل المنتج الوطني وتدعمه، وتعزز أعمال المصانع المحلية، تهدف إلى إعطاء حوافز جديدة للمستثمر المحلي، من أجل الإنتاج وتطوير خطوط الإنتاج، وتلبية كافة متطلبات السوق المحلي والتصدير للخارج».
نص مشروع القانون
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.
وعرف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية بأنها ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات، وعرف الإغراق بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
وينص مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون في شأن حماية المنتجات الوطنية وتدابير مكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وبموجب أحكام المشروع، تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية»، وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ومن بين اختصاصات اللجنة ما يلي:
1 ـ تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وفحصها وإجراء التحقيق اللازم بشأنها.
2 ـ اقتراح الإجراءات والتدابير المناسبة التي تتخذ بشأن الشكاوى المحالة إليها، ورفع مقترحها في هذا الشأن إلى الوزير.
3 ـ اقتراح التدابير الوقائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير ـ بناء على توصية اللجنة ـ اتخاذ ما يراه ضرورياً من التدابير التالية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة:
1 ـ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة.
2 ـ تدابير وقائية مؤقتة.
3 ـ تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم جمركية، أو تعهدات سعرية، أو أخذ ضمانات مؤقتة على شكل إيداع نقدي أو سندات بما لا يتجاوز هامش أو مقدار الدعم المحدد نهائياً.
4 ـ تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية، أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
كما يجوز لمجلس الوزراء ـ بناء على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة ـ اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية المنتج الوطني في مواجهة المنتجات المستوردة من غير الدول الأعضاء في المنظمة، بما في ذلك فرض رسوم بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية.
صالح الشرقي: يحمي المنتجات المحلية من الممارسات الضارة
قال السيد صالح بن حمد الشرقي ـ مدير عام غرفة قطر- إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، سوف يحد من الممارسات الضارة التي تتعرض لها بعض السلع والمنتجات الوطنية منذ سنوات طويلة، خصوصاً في قطاع المنتجات الغذائية، والتي عانت كثيراً من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات التي كانت تصل إلى السوق القطري من بعض دول المنطقة.
وشدد الشرقي على أن غرفة قطر قامت بالعديد من المبادرات لدعم المنتج الوطني، سواء من خلال حث المجمعات التجارية على عرض المنتجات الوطنية بشكل بارز وإعطائه الأولوية في الترويج، أو من خلال إقامة المعارض التي تدعم المنتج الوطني مثل معرض الغذاء والدواء ومعرض منتجات منازلنا، مشدداً على أن «الغرفة» تواصل دعمها للمنتج الوطني بالطرق كافة وعلى جميع المستويات.
وأشار إلى أن إقرار قانون بهذا الشأن يعتبر خطوة مهمة في سبيل منح الحماية للمنتج الوطني من أي ممارسات ضارة، سواء الممارسات التي تتعلق بالإغراق، أو الدعم المخصص للسلع في تلك الدول، أو زيادة صادراتها إلى قطر وبسعر أقل من السوق المحلي، منوهاً بأن هذا القانون سوف يعزز من تنافسية السلع الوطنية في السوق المحلي، وهو يأتي استكمالاً لإجراءات عديدة اتخذتها الجهات الحكومية في الفترة الأخيرة من أجل دعم المنتج الوطني، كان آخرها زيادة نسبة الشراء الحكومي للمنتج الوطني من 30 % إلى 100 %.
المنصوري: دعم جديد للقطاع الخاص
أشاد رجل الأعمال جابر المنصوري بالقانون الجديد الذي أقره مجلس الوزراء بشأن حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، حيث أكد أن هذا القانون يحدّ بكل تأكيد من الممارسات الضارة التي تتعرض لها بعض السلع والمنتجات الوطنية منذ سنوات طويلة.
وأشار الى أن هذا القطاع عانى كثيراً طوال الفترة الماضية من المنافسة غير العادلة من المنتجات التي تصل إلى السوق القطري من بعض دول المنطقة بأسعار غير تنافسية، لذلك، فإن هذا القانون سيكون بمثابة خطوة إلى الأمام لمنح الحماية للمنتج الوطني من أي ممارسات ضارة.
وشدد على أن القانون أيضاً سيساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات الداخلية للكثير من المنتجات، خاصة عندما يطمئن المستثمر المحلي من حماية منتجه. وقال: «قطر تسير على طريق الاقتصاد المستقبلي، وأن هذا القانون يعتبر نموذجاً لهذا السير، خاصة أن الدولة -بقيادتها الرشيدة- تمنح كل الدعم إلى القطاع الخاص، ليكون شريكاً فعالاً وقوياً للاعتماد على الاقتصاد المتنوع، وفقاً لما هو مقرر في رؤية قطر 2030».
واختتم.. معرباً عن ثقته التامة في أن يسير رجال الأعمال القطريين بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة في مجال زيادة الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية التي تعاني منذ فترة طويلة من المنافسة غير العادلة مع المنتجات الواردة من الخارج.
مصطفى: بناء قطاع صناعي قوي
شدد تيسير مصطفى، المدير التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للبتومين المعدل، على أن مشروع قانون حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية سيضع مصلحة الشركات والمصانع المحلية فوق كل شيء، ويمثل ضماناً لها ضد أية منافسة غير شرعية مستقبلاً. الأمر الذي سيسمح ببناء قطاع صناعي قوي قادر على الخروج بالمنتجات المحلية نحو الأسواق العالمية.
وأوضح مصطفى أن هذا المشروع سيشكل ضماناً أمام رواد الأعمال لدخول المجال الصناعي، وتكوين قاعدة واسعة من المصانع في مختلف الاختصاصات، بما يخدم مصلحة البلاد ويحقق اكتفاءها الذاتي من المنتجات الاستهلاكية وحتى الإنشائية. وقال: «من المؤكد أن هذا القانون سيخدم المنتج الوطني ويدعم الشركات المحلية ضد أية محاولات غير شرعية في إقصائها من السوق، وهذا المشروع سيكون بمثابة دعامة أساسية في بناء اقتصاد البلاد وتكوين قاعدة من الشركات الصناعية ذات إشعاع محلي ودولي».
أبو القاسم:
يجذب رؤوس الأموال
السيد حمدي أبو القاسم المدير العام للشركة القطرية للمنظفات – QDC – يؤكد أن الصناعة المحلية في تطور كبير داخل الدولة، خاصة خلال الفترة الأخيرة بعد الحصار الجائر على قطر، حيث يسعى المنتج المحلي إلى منافسة المنتجات الأجنبية في السوق المحلي، ولكن المنتجات الأجنبية من بعض الدول لديها إمكانيات كبيرة، أهمها المزايا النسبية في الإنتاج والدعم الحكومي لها، وغيرها من الممارسات التي يتضرر منها المنتج المحلي.
ويضيف أبو القاسم أن شركته تسعى إلى العالمية من خلال تصنيع كافة منتجات المنظفات بجودة عالية أثبتت كفاءتها في الأسواق العربية والآسيوية، حيث نهدف إلى جعل الشركة واحدة من أكثر الشركات قيمة في المنطقة، من خلال العلامات التجارية ذات الجودة العالمية، إضافة إلى خلق قيمة متنامية للاقتصاد المحلي.
ويؤكد أبو القاسم أن القانون الجديد سوف يجذب رؤوس الأموال للاستثمار في الصناعة المحلية وتطوير الصناعة القائمة، حيث يوفر حماية مناسبة للمنتج الوطني في السوق المحلي، وهو ما نسعي إليه دائماً، ويضيف أن الاستثمار في المشاريع الصناعية يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، كما أن العائد على هذه المشاريع لا يتحقق إلا بعد فترة طويلة وليس على المدي القصير، وبالتالي يجب أن تكون هناك حماية لهذا المنتج وعدم تعرضه لممارسات ضاره في بلده وأهمها الإغراق والدعم المباشر وغير المباشر من الدول الأخرى، خاصة التي تتمتع بحجم كبير من الصادرات مما يساهم في خفض أسعار منتجاتها في السوق المحلي.
ويؤكد أبو القاسم أن مشروع قانون حماية المنتج المحلي ومكافحة الممارسات الضارة، يضع ضوابط في السوق وقواعد تعزز وتدعم المنتج المحلي وتحميه، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات أخرى في سلسلة حماية المنتج المحلي التي تدرسها الدولة، حتى تكون الصناعة المحلية قادرة على المنافسة في السوق المحلي والسوق الخارجي.
سعيد الهاجري: يعزز خطوات الدولة
أكد سعيد الهاجري رجل الأعمال وعضو المجلس البلدي المركزي على أهمية قرار مجلس الوزراء القائل بالموافقة على مشروع قانون بشأن دعم وحماية المنتجات الوطنية من المنتجات الأجنبية، ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، والذي يحمي هذا المنتج من المنافسة الشرسة التي قد يواجهها نتيجة عملية الإغراق التي قد تمارسها بعض الدول من خلال زيادة صادراتها من بعض المنتجات بسعر أقل من قيمتها العادية إلى السوق القطرية؛ الأمر الذي يُضعف المنتج الوطني ويمنعه من أخذ مكانته في السوق المحلية، وهو ما يضر بالاقتصاد الوطني والصناعة القطرية. مبيناً أن هذا القانون سيحمي المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأكد الهاجري أن هذا القرار يحمي السلع الوطنية ويدعم تواجدها، ويمنحها الفرصة لإثبات قدرتها على منافسة السلع الأجنبية وتلبيتها لحاجات المستهلك المحلي. لافتاً إلى أن مثل هذه القرارات تدعم قرار الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد بنسبة عظمى على المنتجات الوطنية.
وأشار الهاجري إلى أنه على الجهات المختصة مراقبة السوق بشكل دقيق، والعمل بشكل لصيق مع اللجنة التي سيتم تشكيلها بموجب هذا القانون، وهي لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية؛ لدعم صناعة الدولة وتطويرها وتعزيز قدراتها أمام المنتجات الأجنبية.
الخلف: يشجع على التصدير
يؤكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الخلف أن الدولة تسعى إلى إطلاق حزمة من الحوافز والمزايا لدعم الصناعة المحلية وتوطين المنتج المحلي، من خلال سلسلة القوانين والتشريعات التي تصدرها بصفة مستمرة. ويأتي قانون حماية المنتجات المحلية الجديد في هذا الإطار؛ حيث يوفر المناخ المناسب والمشجع لتطوير الصناعة المحلية في القطاعات كافة، سواء الصناعية أو الزراعية، فالمنتج الوطني يحتاج إلى هذه الحماية في الوقت الراهن، في ظل المنافسة القوية التي يتعرض لها داخل السوق القطري نفسه، وبالتالي يجب أن يكون له الأولوية في هذا السوق. ويضيف الخلف أن بعض الدول تلجأ إلى نظام الإغراق في السوق المحلي، وتستغل بعض العناصر في مقدمتها أن السوق مفتوح وهناك حرية في الاستيراد، ولكن يجب أن تكون هناك قواعد وضوابط لهذه الحرية حتى لا تكون هناك ممارسات ضارة ومنافسة غير صحية تضر بالمنتج الوطني. وعلى هذا الأساس يجب أن تنظم هذه العملية؛ حيث تتمتع بعض الدول المصدرة بمزايا نسبية مما يشجعها على اتباع ممارسة غير قانونية ومنها الإغراق في السوق المحلي.
ويوضح أن أبرز المنتجات التي تتعرض للإغراق هي المنتجات الزراعية؛ حيث تمنح بعض الدول دعماً مباشراً وغير مباشر لصادراتها، وبالتالي يكون الضحية هو المنتج المحلي؛ لأن أسعار هذه المنتجات تكون منخفضة بصورة غير عادلة بسبب هذا الدعم،
ويؤكد الخلف أن التدابير التي ستلجأ إليها الدولة لمكافحة الإغراق تتمثل في فرض رسوم جمركية أو تعهدات سعرية أو ضمانات مؤقتة على شكل إيداعات نقدية أو سندات، بما لا يتجاوز هامش أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، كما تشمل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وحول دور لجنة حماية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة المقرر تشكيلها، يوضح الخلف أنها ستقوم بدراسة الشكاوى المقدمة إليها وبحثها، واتخاذ القرارات المناسبة في إطار القانون الجديد؛ لذلك يجب أن يكون تشكيلها من ذوي الخبرة في الصناعة وذوي الخبرة في القوانين الدولية، خاصة قوانين منظمة التجارة العالمية.;

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس

تعديل المرسوم بقانون لتنظيم بيع وتسويق المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي