جريدة الراية - الإثنين 20 نوفمبر 2017م

خبراء وقانونيون يكشفون لـ الراية أهم ملامح التشريعات الانتخابية المنتظرة
انتخاب ثلثي أعضاء الشورى وتعديل قانون المجلس
دعوة لاعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة.. وتعزيز السلطات التشريعية والرقابية
مطلوب تشريع يراعي خصوصية المجتمع وترسيخ المشاركة السياسية
اقتراح بالنص على حظر ترشيح الوزراء وشاغلي الوظائف العامة
دعوة لإنشاء لجنة من الخبراء لطرح المقترحات حول مستقبل الشورى

كتب - عبدالحميد غانم:
أكد محامون وخبراء، أن انتخابات مجلس الشورى لاختيار ثلثي أعضاء المجلس بالانتخاب الحر المباشر نقلة نوعية في مستقبل قطر على طريق تعزيز مسيرة الديمقراطية وترسيخ المشاركة السياسية.
وكشفوا لـ الراية عن أهم ملامح التشريعات المنتظرة والمنظمة لانتخابات الشورى، والتي تشمل اختيار ثلثي الأعضاء بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين حسب ما ينص عليه الدستور ، فضلاً عن إجراء تعديلات على قانون مجلس الشورى لتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للأعضاء بما يواكب تحول المجلس من التعيين إلى الانتخاب.
وطالبوا باعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة في إجراء الانتخابات وأن ينص قانون مجلس الشورى وفقاً للتعديلات الجديدة على عدم جواز الجمع بين عضوية الشورى وتولي الوظائف العامة وأن ينص القانون صراحة على عدم جواز الترشح للوزراء إلا بعد الاستقالة من وظائفهم، وذلك لمنع التضارب في الاختصاصات، وعدم الجمع بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية.
كما طالبوا بتشكيل لجنة تضم قانونيين وأكاديميين ومحامين وأعضاء حاليين وسابقين في الشورى لطرح الأفكار والرؤى بما يخدم مهمة المشرع في إعداد قانون متكامل بعد حوار مجتمعي شامل مع الخبراء والمختصين.
وأكدوا أن مهمة اللجنة تشمل تقديم الاقتراحات حول القانون المقترح لمجلس الشورى، ليخرج لنا تشريع متكامل يخدم الوطن والمواطن ويرتقي بالتشريعات والقوانين التي تمس حياة المواطن ورفاهيته وتنظم الأمور والقضايا الهامة التي تحقق رؤية قطر 2030 وتعزز منظومة التنمية المستدامة التي تنتهجها قطر وتسعى لتحقيق أعلى المراتب فيها.
ودعوا لوضع تشريع يراعى خصوصية المجتمع ومصالحه ويضمن مشاركة جميع فئات الشعب ومراعاة المستقبل وتطوير العملية الديمقراطية.
وأكدوا أهمية تعديل قانون مجلس الشورى لمواكبة تلك المتغيرات، وبما يعزز سلطات الأعضاء في الرقابة والتشريع تحقيقاً للمصلحة العامة.
وطالبوا بدراسة القوانين المنظمة لانتخابات الشورى بشكل شامل ومستفيض وأخذ رأي خبراء القانون الدستوري والاستشاريين من ذوي الخبرة في المجالس النيابية، فضلاً عن الاستفادة من التجارب الدولية لتجنب الأخطاء والإشكاليات الإجرائية.
وأكدوا أن الهدف من القانون هو تنظيم إجراء الانتخابات التشريعية وفق أسس ومبادئ الدستور، لافتين إلى أن النظام الانتخابي الأنسب هو نظام الدائرة الانتخابية الواحدة، خاصة أن قطر دولة مساحتها صغيرة وعدد سكانها قليل، لاسيما أن انتخابات الشورى تختلف عن انتخابات المجلس البلدي المركزي الذي يعنى بالأمور البلدية والبنية التحتية وتطلب الأمر تقسيمة إلى دوائر على أساس التوزيع الجغرافي للمناطق ،بينما يعنى مجلس الشورى بالتشريعات وأعمال الرقابة على السلطة التنفيذية.
وأوضحوا أن الممارسة الديمقراطية تتطلب الثقافة والخبرة لتجنب الوقوع في الأخطاء والإشكاليات بين الحين والآخر.. مطالبين بتدشين حملات توعوية لنشر ثقافة الانتخابات بين المواطنين.
وأكدوا أن الاستفادة من تجارب الآخرين تجنبنا السلبيات التي قد تظهر عند ممارسة العملية الانتخابية، لاسيما أن اختيارات الناخبين عبر الصندوق ستؤثر في التجربة الديمقراطية.
نايف النعمة:
نحتاج قانوناً يواكب تطوير العملية الديمقراطية
يقول المحامي نايف النعمة: مطلوب قانون انتخابي يراعي وجود الشباب بجانب الخبرة باعتبارهم الأمل والمستقبل وتفكيرهم يواكب العصر ويحرص على المصلحة العامة، بحيث في النهاية يكون لدينا مجلس شورى مرن وشبابي.
ويضيف: الانتخابات بالطبع تعزز مسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية التي بدأت بالمجلس البلدي المركزي كنواة لمجلس الشورى المنتخب، ولذلك نحن نأمل من المشرع وضع قانون انتخابات يراعي فيه النظرة المستقبلية لتطوير العملية الديمقراطية بشكل مستمر وكذلك آليات عمل المجلس بما يواكب التطور من حولنا في كافة المجالات.
وقال: التطور في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الرياضية أو الإنشاءات والمشروعات يتطلب تشريعات وقوانين مرنة تواكب العصر وتطوراته ومتغيراته وهذه مهمة مجلس الشورى المنتخب، ولذلك مطلوب أن يراعي قانون الانتخابات التطور والمستقبل ومتغيراته كما هو الحال الآن مع الحصار الذي حل بنا بشكل مفاجئ وغير متوقع ممن يفترض أنهم أشقاء.
ودعا إلى الأخذ بتجارب الآخرين والاستفادة منها مع الوضع في الاعتبار ظروف وخصوصيات المجتمع القطري وأسس ومبادئ الدستور، وضمان مشاركة كل أطياف المجتمع القطري في العملية الانتخابية.
وطالب المشرع بوضع ضوابط محددة تنظم مسألة توجيه الأسئلة للحكومة وأعضائها وكذلك الاستجوابات حتى لا تحدث فوضى وسلبيات عند ممارسة العملية الديمقراطية داخل الشورى.
ويفضل النعمة، نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بالنسبة لقطر، وقال: إن مساحة قطر صغيرة وعدد سكانها صغير وليست مساحتها شاسعة ومقسمة إلى محافظات مترامية الأطراف وعدد سكانها 100 مليون نسمة، وبالتالي نحن لا نفضل نظام تعدد الدوائر على أساس التوزيع الجغرافي للمناطق لأن انتخابات الشورى تختلف عن انتخابات المجلس البلدي المركزي وكذلك اختصاصات كل مجلس.
وقال: صحيح هناك من يفضل توزيع الدوائر على أساس التوزيع الجغرافي للمناطق كما هو الحال للمجلس البلدي وهذا أمر يحترم جداً، لكن في حالة قطر الأنسب لها نظام الدائرة الواحدة وانتخابات الشورى تختلف عن البلدي ،فالشورى يعنى بالتشريع، لكن البلدي يُعنى بالأمور البلدية والبنية التحتية في المناطق.
نايف النعمة:
نحتاج قانوناً يواكب تطوير العملية الديمقراطية
يقول المحامي نايف النعمة: مطلوب قانون انتخابي يراعي وجود الشباب بجانب الخبرة باعتبارهم الأمل والمستقبل وتفكيرهم يواكب العصر ويحرص على المصلحة العامة، بحيث في النهاية يكون لدينا مجلس شورى مرن وشبابي.
ويضيف: الانتخابات بالطبع تعزز مسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية التي بدأت بالمجلس البلدي المركزي كنواة لمجلس الشورى المنتخب، ولذلك نحن نأمل من المشرع وضع قانون انتخابات يراعي فيه النظرة المستقبلية لتطوير العملية الديمقراطية بشكل مستمر وكذلك آليات عمل المجلس بما يواكب التطور من حولنا في كافة المجالات.
وقال: التطور في كافة المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الرياضية أو الإنشاءات والمشروعات يتطلب تشريعات وقوانين مرنة تواكب العصر وتطوراته ومتغيراته وهذه مهمة مجلس الشورى المنتخب، ولذلك مطلوب أن يراعي قانون الانتخابات التطور والمستقبل ومتغيراته كما هو الحال الآن مع الحصار الذي حل بنا بشكل مفاجئ وغير متوقع ممن يفترض أنهم أشقاء.
ودعا إلى الأخذ بتجارب الآخرين والاستفادة منها مع الوضع في الاعتبار ظروف وخصوصيات المجتمع القطري وأسس ومبادئ الدستور، وضمان مشاركة كل أطياف المجتمع القطري في العملية الانتخابية.
وطالب المشرع بوضع ضوابط محددة تنظم مسألة توجيه الأسئلة للحكومة وأعضائها وكذلك الاستجوابات حتى لا تحدث فوضى وسلبيات عند ممارسة العملية الديمقراطية داخل الشورى.
ويفضل النعمة، نظام الدائرة الانتخابية الواحدة بالنسبة لقطر، وقال: إن مساحة قطر صغيرة وعدد سكانها صغير وليست مساحتها شاسعة ومقسمة إلى محافظات مترامية الأطراف وعدد سكانها 100 مليون نسمة، وبالتالي نحن لا نفضل نظام تعدد الدوائر على أساس التوزيع الجغرافي للمناطق لأن انتخابات الشورى تختلف عن انتخابات المجلس البلدي المركزي وكذلك اختصاصات كل مجلس.
وقال: صحيح هناك من يفضل توزيع الدوائر على أساس التوزيع الجغرافي للمناطق كما هو الحال للمجلس البلدي وهذا أمر يحترم جداً، لكن في حالة قطر الأنسب لها نظام الدائرة الواحدة وانتخابات الشورى تختلف عن البلدي ،فالشورى يعنى بالتشريع، لكن البلدي يُعنى بالأمور البلدية والبنية التحتية في المناطق.
حواس الشمري:
ننتظر تشريعاً متكاملاً لترسيخ الديمقراطية
طالب المحامي حواس الشمري، المشرع بوضع قانون انتخابات مجلس الشورى بطريقة تضمن مشاركة كافة أطياف الشعب القطري، بحيث يكون الجميع ممثلاً في مجلس الشورى المنتخب.
ودعا إلى نشر الوعي بثقافة الانتخابات البرلمانية لتعزيز الديمقراطية وترسيخ المشاركة السياسية حتى يحرص الناخب على منح صوته لمن يستحق والأقدر على تمثيله داخل المجلس.
وقال: نحن بحاجة للاستفادة من تجارب الدول البرلمانية العريقة والبدء من حيث انتهى إليه الآخرون لإصدار تشريع انتخابي أقرب إلى الكمال يجنبنا الإشكاليات عند ممارسة العملية الديمقراطية داخل الشورى من كثرة الاستجوابات وطرح الأسئلة على الوزراء بفائدة ودون فائدة وسحب الثقة من الحكومة لأتفه الأسباب، وبالتالي نريد أن يتضمن القانون ضوابط تنظم هذه المسائل لأننا لا نريد أن نرى هذه الأمور والإشكاليات في مجلسنا المنتخب.
ويرى أن الأنسب لقطر نظام الدوائر الانتخابية على أساس التوزيع الجغرافي للمناطق حتى يضمن تمثيل جميع المواطنين فيها ناخبين ومرشحين، خاصة أن نظام الدائرة الواحدة لا يضمن التمثيل المناسب للجميع.
وأكد، أن اختيارات الناخبين وما تتمخض عنه مخرجات صناديق الانتخابات ستؤثر في التجربة الديمقراطية، فكلما كان الناخب حريصاً كل الحرص على اختيار المرشح الكفء صاحب الخبرة والثقافة والعلم كلما كان ذلك ضماناً لنجاح هذه التجربة الديمقراطية لأننا في النهاية لا نريد مجلساً ضعيفاً أو فئوياً والوصول إلى مخرجات تشوه التجربة الديمقراطية وبالتالي صوت الناخب أمانة.
د.محمد سيف الكواري:
حوار مجتمعي لإصدار تشريعات متكاملة
يقول الدكتور محمد سيف الكواري: قانون الانتخابات هو الأهمّ في المعادلة الانتخابية، فيجب أن تتم دراسته بشكل شامل ومستفيض، وأن يتم أخذ رأي خبراء القانون الدستوري، كما أرى أيضاً استشارة أهل الرأي والمشورة السابقين الذين كانوا أعضاء سابقين في المجلس، كما أرى أيضاً أخذ رأي بعض الاستشاريين من ذوي الخبرة في المجالس النيابية الذين لهم تجربة واسعة في هذا المجال.
وأكّد أن هذه التجارب والاستشارات سوف تثري مشروع القانون وتعالج الكثير من القضايا والأمور الهامة ذات المصلحة العليا للبلاد، ونتجنب الأخطاء والإشكاليات التي وقع فيها الآخرون والتي قد تطرأ مستقبلاً، ولذلك أرى إجراء حوار مجتمعي عبر تشكيل لجنة من أهل الرأي والاختصاص والخبرة ممثلين من القانونيين الأكاديميين والمحامين والسياسيين من ذوي الخبرة الواسعة وخبراء واستشاريين من التجارة والاقتصاد والصناعة والقطاع الخاص وبعض الاستشاريين من الجامعة وبعض أعضاء الشورى السابقين والحاليين وبعض أعضاء المجلس البلدي الذين خاضوا التجربة ولهم دراسات ومبادرات في هذا المجال، وغيرهم من أهل الخبرة والاختصاص.
وقال: تقدم هذه اللجنة تصوراتها في القانون المقترح للمجلس وتعطي من خبراتها العناصر الهامة في القانون، ليخرج لنا تشريع متكامل يخدم الوطن والمواطن ويرتقي بالتشريعات والقوانين التي تمسّ حياة المواطن ورفاهيته وينظّم الأمور والقضايا الهامة التي تحقق رؤية قطر 2030 ويعزز منظومة التنمية المستدامة التي تنتهجها قطر وتسعى لتحقيق أعلى المراتب فيها.
لتجنب تصادم الكتل البرلمانية.. عبدالرحمن الجفيري:
الدستور حدّد اختيار ثلثي الأعضاء بالانتخاب
قال المحامي عبدالرحمن الجفيرى: نصّ الدستور الدائم لدولة قطر على أن يشكل مجلس الشورى من ثلثي أعضائه بالانتخاب المباشر والثلث الآخر يكون بالتعيين.
ويضيف: المشرع راعى في هذا التشكيل تجنب بعض الإشكالات في الممارسة التشريعية لبعض المجالس في الدول الشقيقة والتي ترتبت عليها حالات التأزيم والخلافات بين الكتل البرلمانية والسلطة التنفيذية، ما أدّى في كثير من الحالات والأوقات لممارسة سلطة الاستجواب والتوسع فيها، وكذلك سحب الثقة من بعض أعضاء الحكومة في هذه الدول، ما استوجب تشكيل مجالس وزراء في الدورة الواحدة تجنباً للاستجواب وسحب الثقة، ما أدّى إلى مزيد من الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعطيل إنشاء وتنفيذ الخطط والمشاريع، لذلك علينا تجنب هذه الأمور في قانون انتخابات الشورى.
وقال: مجلس الشورى الحالي يمارس اختصاصاته المحدودة ويرفع قراراته على شكل توصيات لمجلس الوزراء، وهي غير ملزمة للحكومة لكنها تحترم تلك التوصيات وتوافق عليها بنسبة كبيرة، خاصة في المشاريع بقوانين التي تعرض عليه، ووفقاً للتغيرات الجديدة، يجب أن يواكبها قانون المجلس بتعزيز اختصاصات الأعضاء ووضع آليات وضوابط ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي. وأكّد أن المجلس القادم سيكون مختلفاً في تشكيله واختصاصاته وسيقوم بدراسة مشروع القانون الذي سيُحال إليه من مجلس الوزراء باستفاضة وتأنٍ شديد ليخرج المشروع بصورة مناسبة وفقاً لما قدّمته الحكومة وتوصية مجلس الشوري الحالي عليه لتجنب الأخطاء والإشكالات التي أشرنا إليها في سياق حديثنا، ولاشك أنّ التجربة العملية بعد ذلك ستكشف عن الكثير وإدخال التعديلات على القانون لاحقاً بعد سنوات من المُمارسة بالمجلس ولجانه.
محمد الخيارين:
تحديد آليات الرقابة للمجلس المنتخب
يؤكّد ‏المحامي محمد هادي الخيارين أن المجلس المنتخب يمتلك سلطات رقابية أكبر على السلطة التنفيذية لتحقيق المصلحة العامة وضمان تنفيذ السياسات والخطط بطريقة فعّالة إلى جانب وظيفته التشريعية، وعلينا ونحن نضع تشريع أو قانون انتخابات الشورى ضرورة وضع ضوابط تنظم هذه الرقابة وطريقة الاستجوابات حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى وممارسات خارج السياق تحت مسمّى الديمقراطية والحقّ.
وقال: نتطلع أن تكون العلاقة بين الشورى والحكومة تكاملية بجانب التشريع والرقابة لتصبّ في النهاية في صالح الوطن والمواطن، وهذا ما يحدث حالياً في النظم الحديثة التي يتمتع مجلس الشورى أو البرلمان بالسلطة التي تخوّله الإشراف على الحكومة من خلال عددٍ من الآليات يتمّ تحديدها من خلال الدستور ونصوص تنظيمية كالأنظمة أو اللائحة الداخلية للمجلس، وتقوم الطريقة التي يُمكن لمجلس الشورى من خلالها استخدام صلاحياته الرقابية على وجود إطار قانوني. وأضاف: إن الرقابة على السلطة التنفيذية البرلمانية هدفها ترسيخ الشفافية في عمل السلطة التنفيذية، إذ يسلط أعضاء الشورى الضوء على أعمال الحكومة من خلال مجال عام تتمّ في سياقه مناقشة سياساتها وأعمالها، إلى جانب التدقيق فيها وعرضها أمام الرأي العام، حيث يدقّق المجلس في الإنفاق الحكومي ويصادق عليه من خلال منع الإسراف في نفقات الخدمات التي تموّلها الدولة، ويهدف ذلك إلى تحسين اقتصاد وفعالية نفقات الحكومة، وبالتالى علينا النظر بعين الاعتبار، ونحن نضع تشريع انتخابات مجلس الشورى، كل هذه الأمور نأخذ ما يناسبنا منها ويتوافق مع مبادئ الدستور. وأشار إلى وجود آليات للرقابة منها الأسئلة الشفهية والمكتوبة الموجهة للوزراء.
عبدالله السعدي:
تعزيز الاختصاصات التشريعية والرقابية للشورى
أكّد عبدالله السعدي المحامي بالتمييز أن حزمة القوانين والتشريعات الجديدة والخاصة بانتخابات مجلس الشورى ستتضمن ضوابط لتعزيز السلطات التشريعية والرقابية لأعضاء المجلس بما يرسّخ مسيرة الديمقراطية وتحقيق الصالح العام.
وأضاف: لم يعد دور المجالس النيابية أو البرلمانات أو مجالس الشورى دوراً تشريعياً فقط بل أيضاً هو دور رقابي على أعمال السلطة التنفيذية فأصبحت علاقة تكاملية بين السلطتين، وقد تطوّرت تلك العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فلم يعد دور السلطة التشريعية أن تشرع والحكومات أن تنفذ فقط بل علاقة قائمة على التكامل.
وقال: مع اتساع أعمال الدولة وأجهزتها التنفيذية ومشروعاتها الطموحة أصبح لزاماً أن يكون لمجلس الشورى دور رقابي تتأكد منه الدولة من سير المرافق العامة، وهناك طرق مختلفة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، منها ما هو رقابة إدارية، ومنها ما هو غير ذلك وفقاً للاختصاصات التي منحها إياها القانون، ومن أقوى وسائل الرقابة الاستجواب، وله طرق واشتراطات تأخذ بالحسبان صياغة المواد المتعلقة بالاستجواب، ويكون بشروط تحقّق المطلوب منه من دون إثارة الفوضى، وهو في الأصل منظم في الدستور القطري وله مواده والأسئلة أو الاستجواب في مجلس الشورى لرؤساء السلطة التنفيذية من الوزراء تكشف مدى ونزاهة وخبرة وكفاءة ودراية الوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية في إدارة الأجهزة التي يرأسونها، وتكشف الأخطاء والعيوب التي تطال بعض المشروعات وخطط الدولة. ويرى أن يكون الانتخاب بنظام الدائرة الواحدة وهو ما يراه أكثر الفقهاء التشريعيين، حيث إن ما يصدر من قوانين يهمّ المواطنين كافة دونما استثناء لمناطقهم ويهم الدولة، وإذا ما أخذ بنظام الدوائر المتعددة فإنه سيكون هناك خلل في تركيبة المجلس، فالدوائر الانتخابية الموزعة حسب المناطق الجغرافية والسكنية قد يوصل البعض للمجلس بناء على اعتبارات قبلية أو مناطقية نحن في غنى عنها ودونما النظر للكفاءة والمصلحة العامة، وهو ما يحدث ببعض بلدان المنطقة، ما اضطر تلك الدول إلى تقليص عدد الدوائر أو توسيعها لكي لا تطغى بعض الفئات على الأخرى.
راشد آل سعد: تولي الوظيفة العامة يتعارض مع اختصاصات العضوية
يقول المحامي راشد سعد آل سعد الكواري: هناك تساؤلات تهم المواطن القطري حول كيفية تشكيل الدوائر الانتخابية وعددها وتوزيعها الجغرافي، والإجابة هنا بشكل عام يجب أن تؤكّد التشريعات المنظمة لانتخابات مجلس الشورى على حقّ الترشح لجميع المواطنين وعدم وضع شروط غير موضوعية لممارسة هذا الحق وأن يكون الاقتراع عاماً، ويطبق ذلك أيضاً على المرشحين، ويضاف إلى ذلك أنه يجب ضمان عدم تعارض مصالح المرشحين مع كونهم نواباً عن الشعب بمجلس الشورى، لذا لا تجيز بعض التشريعات الجمع بين عضوية المجلس النيابي وتولي الوظائف العامة.
ودعا المشرع أن ينصّ في تعديلات قانون مجلس الشورى على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وبين تولي الوظائف العامة وأن ينصّ صراحة على عدم جواز الترشح للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة إلا إذا استقالوا من وظائفهم.
وقال: قيام مجلس الشورى بدوره الرقابي مرهون بأداء المجلس نفسه، إذ يفترض أن يتحقق من خلاله السلطة والقدرة والرغبة في مراقبة السلطة التنفيذية، وتحدد السلطة الكافية للمجلس للاضطلاع بدوره الرقابي من خلال الإطار القانوني، أي الدستور والأنظمة واللوائح الداخلية التي تنظّم عمله، أما قدرة المجلس على ممارسة دور الرقابة فلا تحددها القوانين المجردة، بل الإمكانات المادية والبشرية الملموسة التي توضع تحت تصرف ممثلي الشعب في المجلس للقيام بدورهم الرقابي، والغرض من تأمين تلك الإمكانات هو السماح للمجلس والنواب بالحصول على أكبر قدر من المعلومات حول إدارة السلطة التنفيذية، إذ إنه من غير تلك المعلومات يستحيل على النائب القيام بمهمّته الرقابية.
وقال: أما الشرط الثاني فهو يتعلّق بالظروف العامة التي تعمل فيها المجالس النيابية والتي منها توفر الثقافة السياسية لدى الناخب والمرشح ومدى تفاعلها في العملية السياسيّة.