جريدة الراية - الثلاثاء 12 ديسمبر 2017م

شملت تعديلات قوانين السلطة القضائية والمرافعات والإجراءات الجنائية
إحالة 7 مشروعات للجنة التشريعية
آل محمود: خطط لاعتماد نظام مؤسسي لمنهج عمل المجلس
ضرورة إنشاء مركز دراسات بالمجلس والعمل على تطوير الكوادر القطرية

الدوحة - الراية:
أحال مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس 7 مشروعات قوانين للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستها بتعمق ومناقشتها ورفع تقرير بشأنها إلى المجلس.
جاء ذلك بعد النظر في جدول الأعمال، حيث تمت المصادقة على محضر الجلسة السابقة، وتم التداول حول مشروعات القوانين التي وردت للمجلس من مجلس الوزراء الموقر وفقاً لأحكام الدستور.
وتضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
كما تضمنت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، ومشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى على أهمية مشروعات القوانين هذه والتي تعتبر من الموضوعات الهامة التي طرحها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطاب سموه أمام افتتاح مجلس الشورى الـ 46، والتي تحتاج إلى التدارس والرأي والمشورة، وأشار إلي الجهد الكبير الذي بذلته الحكومة الموقرة في إعداد هذه القوانين، والتي جاءت لتعالج الكثير من الإشكاليات التي رصدتها الجهات المعنية والتي من بينها ضرورة إنشاء دوائر سريعة بالمحاكم، وتسريع الأداء، ومعالجة مشاكل إطالة أمد التقاضي، منوهاً بالجهود التي بذلت من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتجاوز الإشكاليات من خلال مشاريع القوانين المطروحة الآن أمام طاولة المجلس والذي بدوره سيقدم المرئيات التي ستنعكس بالخير على البلاد.
وأكد سعادة رئيس المجلس من خلال مداخلة له في رد على مداولات السادة الأعضاء، على أن المجلس سيتبع نظام العمل المؤسسي ليكون منهجاً متبعاً.
وأشار إلى ضرورة إنشاء مركز دراسات بالمجلس وغيره من الإدارات المتخصصة التي ستمكنه من تطوير الكوادر القطرية.
وطرح السادة الأعضاء حزمة من الآراء حول مشروعات القوانين المطروحة، وأكدوا أهميتها وضرورة دراستها بتأن، لافتين إلي أن المجلس يمثل نبض الشارع ويستمع للآراء والمقترحات ويتبنى المبادرات التي تصب في خدمة الوطن، وتقدم عدد من الأعضاء ببعض الملاحظات الفنية التي تتعلق بعمل المجلس والآليات الأكثر فعالية في العمل.