جريدة الراية الاثنين
19/2/2018 م
العدل تؤهل الدفعة الثانية من الموثقين القانونيين المفوضين
بدأت بوزارة العدل
صباح أمس أعمال الدورة الثانية لإعداد الموثقين المفوضين على مستوى الدولة بحضور
(22) قانونياً من منتسبي وزارات الداخلية والطاقة والصناعة والصحة العامة ومؤسسة
حمد الطبية. وتستمر أعمال الدورة لمدة خمسة أيام.
وأكد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري
والتوثيق، لدى افتتاحه أعمال الدورة الأهمية التي يوليها سعادة وزير العدل لإعداد
موثقين مفوضين في مختلف مؤسسات الدولة، وهي الرؤية التي تعمل وزارة العدل على
تنفيذها في إطار تفعيل القانون رقم (3) لسنة 2017 بشأن التوثيق.
وأكد السويدي أن أعمال هذه الدورة الثانية من نوعها تأتي في إطار مبادرة وزارة
العدل التي سبق وأن تقدمت بها للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين
ومقيمين، ولتسهيل الحصول على هذه الخدمات، وفي إطار حرص الوزارة على تعميم هذه
الفكرة لتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدولة في إطار التعديلات التي تمت على
قانون التوثيق، لافتاً إلى أن المشاركين سيتلقون شروحاً وعروضاً وافية وتدريبات
عملية حول آلية التوثيق القانوني من المتخصصين في هذا المجال بالوزارة، وذلك لوضع
المشاركين بالدورة في الإطار العام الذي يؤهلهم لاستلام ترخيص الموثق المفوض.
وفي اليوم الأول من أعمال الدورة تلقى المشاركون عروضاً قدمتها الدكتورة أميرة عوض
من إدارة التوثيق تناول آلية عمل الموثق المفوض، انطلاقاً من الضوابط التي وضعها
قانون التوثيق رقم 9 /1979 والتعديلات التي وردت عليه بموجب القانون رقم (3) لسنة
2017، والفكرة والهدف من الموثق المفوض، والآلية التي يتم على أساسها اختيار الموثق
المفوض. وعن الفكرة والهدف من مبادرة الموثق المفوض أوضحت الدكتورة أميرة أن وزارة
العدل قامت بإعداد مقترح بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979
بشأن قانون التوثيق متضمناً تفويض بعض القانونيين، من غير موثقي الوزارة سواء في
المناطق السكنية أو في الجهات الحكومية أو الأشخاص المعنوية الخاصة مثل النوادي
والجمعيات، للقيام بأعمال التوثيق مع إمكانية انتقالهم إلى موطن طالب التوثيق ودون
التقيد بمواعيد العمل الرسمية المعتادة.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1979م بشأن التوثيق
مطالب
بإعلان آليات مكاتب «التوثيق»
«العدل»
تفتتح مكتبا جديدا للتوثيق بمقر النادي العربي