جريدة الراية - الخميس 8 مارس 2018م

أكد أنها مرجعية لدول المنطقة..
نائب وزير العمل الفلبيني:قطر مثال يحتذى في التشريعات العمالية
إجراءات قطر لحماية حقوق العمال سابقة في دول الخليج
التعديلات التشريعية جعلت قطر بيئة جاذبة للعمال حول العالم
صندوق دعم العمال يضمن سرعة حصولهم على حقوقهم
ملاحقة الشركات المخالفة تدعم الثقة بالعمل في قطر
وزارة التنمية تحل 90% من مشاكل العمال وأرباب العمل بالطرق الودية

الدوحة - الراية :
أكد سيرياكو لاجونزاد نائب وزير العمل والتوظيف الفلبيني أن التشريعات القطرية المتعلقة بالعمالة إيجابية ورائدة، ويجب أن تكون مرجعاً ومقارنة مرجعية في المنطقة.. مشيرا إلى أن هذه التشريعات تجعل من دولة قطر مثالا يحتذى.
وثمن لاجونزاد، في تصريحات صحفية عقب لقائه سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بدء عمل لجنة فض المنازعات خلال شهر مارس الجاري، مشيرا إلى أن هذا يدل على تقدم التشريعات في قطر، حيث يترأس اللجنة قاض معين من المجلس الأعلى للقضاء، للبت في كل المنازعات العمالية التي تحال إلى اللجنة خلال ثلاثة أسابيع، منوها كذلك بحرص الوزارة على حل المشاكل القائمة بين العمال وأصحاب العمل.
وأشار إلى أن صندوق دعم العمال المزمع إنشاؤه سيضمن حصول العمال على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكاواهم ودفع رواتبهم المتأخرة مباشرة بالإضافة إلى مستحقاتهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم، وبعد ذلك سيتم ملاحقة الشركات التي عجزت عن الوفاء بمستحقات العمالة أو تم إغلاقها، ما يدعم الثقة في العمل في قطر.
وأكد أن مثل هذه الإجراءات تعد سابقة في دول الخليج، كما أنها تقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد.. مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام قطر بحماية حقوق العمال وتوفير الرعاية والحياة الكريمة لهم.
وشدد على أن العمالة الفلبينية في قطر تحظى بالرعاية والاهتمام من قبل الدولة، حيث تقدر الجالية الفلبينية بـ 235 ألف شخص، 60% منهم من العمالة الماهرة من الأطباء والمهندسين والممرضين.. مضيفا كذلك أن الجالية الفلبينية تساهم بفعالية في استعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وكل التجهيزات اللازمة للمونديال.
وأشار المسؤول الفلبيني إلى أنه استعرض مع وزير التنمية القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية والإجراءات التي اتخذتها الدولة، وهي ممتازة وإيجابية.. منوها بجهود وزارة التنمية الإدارية لحل المشاكل البسيطة التي قد تتعرض لها العمالة الفلبينية، مؤكدا أن هناك تواصلا بين الملحق العمالي بالسفارة الفلبينية والمسؤولين بالوزارة. وفيما يتعلق بدخول وخروج وإقامة الوافدين، قال: هناك التزام جدي على أعلى مستوى في الدولة، وهناك خطوات مشجعة من القانون والتشريعات من ضمنها الإجراء الذي سيتم تنفيذه لتمكين العمالة الوافدة الخاضعة لأحكام قانون العمل من السفر في أي وقت، ماعدا العاملين في وظائف مهمة جداً من محاسبين ومديرين أو مدير مالي، حيث سيكون ذلك بترخيص من صاحب العمل وهو شيء نتفهمه جداً.
وحول الاجتماعات الدورية التي تعقد بين مسؤولي وزارة العمل الفلبينية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قال إنها اجتماعات مهمة جداً وتم التوصل فيها إلى اتفاقات ثنائية من شأنها أن تحمي وترعى حقوق العمالة الفلبينية وهذه الممارسات في دولة قطر ستكون من أفضل الممارسات وستكون قدوة في المنطقة، ومقارنة مرجعية لفضلى الممارسات، وبالنسبة للعمالة نساهم نحن في تدريبها وهي من العمالة المهارية الممتازة وهي أفضل عمالة نوفرها لأفضل الشركات التي توظف هذه العمالة ونتطلع لتكون العمالة الفلبينية على دراية بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية، لأنهم عندما يعودون للفلبين سينقلون هذه الثقافات والعادات. وفيما يتعلق بالتعاون بين الجانبين، قال إنه في أفضل مستوى ويرقى إلى الشراكة بيننا، ونحن نود أن نقدم أفضل العمال للعمل في قطر، فنحن نتقاسم مع قطر أفضل القوى العاملة ونعمل بعقلية الفريق الواحد ونود أن نوسع هذه العلاقة مع قطر.
وبالنسبة للجنة فض المنازعات العمالية، قال نائب وزير العمل والتوظيف الفلبيني: سعداء أنها ستبدأ عملها خلال الشهر الحالي، وهذا يدل على تقدم التشريعات في قطر، واللجنة سيرأسها قاض معين من المجلس الأعلى للقضاء، وسيبت في كل الحالات التي ستحال للجنة في ثلاثة أسابيع، لفض هذه المشكلات، هي مشكلات ضئيلة جداً لأن إدارة العلاقات العمالية دائما تتوصل إلى حلول ودية وحل المشكلات بين العمال وبين أصحاب العمل بنسبة عالية جداً تفوق 90%، ونحن نرى أن القوانين الجديدة ستسهل خروج العمالة، وخاصة العمالة الماهرة والمهندسين وممرضات وممرضين، وهذا يسعدنا أن يكون هناك رعاية للعمالة الماهرة».
وعن صندوق دعم العمال، قال لاجونزاد: هذا الصندوق يمكن العمال من الحصول على حقوقهم مباشرة بعد بت لجنة فض المنازعات في شكاواهم والدفع مباشرة للرواتب المتأخرة وحقوقهم وعلاواتهم وتذاكر سفرهم وبعد ذلك سيتم ملاحقة الشركات التي كانت غير قادرة على دفع مستحقات العمالة أو ما إذا كانت أفلست أو تم إغلاقها وما إلى ذلك.. هذا يدعم الثقة في العمل في قطر، ويعمل على ضمان حقوق العمال ويقلص المخاطر التي يتعرض لها العامل الوافد، وهو بالنسبة لنا شيء لم يحدث من قبل وهي السابقة الأولى في منطقة الخليج ويقلص من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العامل الوافد.. وقطر تصب اهتمامها في المكان المناسب لرعاية العمال وحماية حقوقهم.
وحول التطور الذي تشهده قطر، قال المسؤول الفلبيني: زرت قطر عدة مرات وفي كل مرة نلاحظ نهضة وطفرة عمرانية، وهو شيء يعطينا الثقة في قطر، لاسيما في اتفاقيات تبادل العمالة.. العمالة ستكون لديها خبرة ومعرفة بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية القطرية التي سوف تسهم في التبادل الثقافي بين الدولتين، ما يسهم أيضاً في دعم التبادل التجاري والاقتصادي، خاصة أن 60% من العمالة الفلبينية عمالة ماهرة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم

إصلاحات قانون العمل تعكس حرص الدولة على حماية حقوق العمالة 

بن طوار: قطر لا تقبل أي مساس بحقوق العمالة وتتعامل معها بحسم

المريخي: حقوق العمالة الوافدة خيار استراتيجي لقطر