جريدة الراية - الثلاثاء  13 مارس 2018

المجلس اطلع على نتائج اجتماع آل محمود مع وفد البرلمان الكندي
الشورى يوافق على مشروع قانون المناطق الصناعية
آل محمود: الوفد الكندي أكد رفضه للحصار ودعا لإنهائه فوراً
صدمة بين أعضاء الوفد من آثار الحصار السلبية على الأوضاع الإنسانية

كتبت - منال عباس :
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعيّة العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على ما دار في اجتماعه مع الوفد البرلماني الكندي الزائر، واصفاً اللقاء بأنه كان مثمراً وتطرق لشرح الكثير من الحقائق، حيث تم خلاله بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى الحصار الجائر الذي تتعرّض له قطر وانتهاكه للقانون الدولي.
وأشار سعادته إلى التقرير الإيجابي الذي أعدّه الوفد الكندي الذي زار البلاد مؤخراً وضم سفراء سابقين وعسكريين وباحثين وممثلين للمجتمع المدني، موضحاً أن التقرير تناول الأضرار الناجمة عن حصار قطر، وقد تم توزيع نسخ باللغة الإنجليزية من التقرير على البرلمانيين الكنديين خلال الاجتماع، والذين تفاجأوا بكثير من الحقائق، وتساءلوا عن معلومات كانت غائبة بالنسبة لهم، وصدموا من بعض المعلومات، خاصة تلك التي تتعلق بالجوانب الإنسانيّة.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالموقف الكندي من الحصار والذي عبّر عنه الوفد البرلماني الكندي خلال الاجتماع، حيث أكد الوفد تفهمه لموقف دولة قطر الداعي للحوار، كما أكد الوفد رفضه للحصار وحثّ على رفعه فوراً بسبب الآثار السلبيّة المترتبة عليه والتي سيقوم الوفد بنقل صورة حقيقيّة لها إلى البرلمان الكندي. وأشار رئيس المجلس إلى بعض القضايا التي أثيرت خلال الاجتماع مع الوفد الكندي، والتي اعتبرها من القضايا المهمّة بالنسبة لدولة قطر، حيث تمّ الاتفاق على عدد من الأمور، بينها جمعية الصداقة القطرية الكندية والترتيبات التي تتم في هذا الموضوع.
وتطرّق رئيس المجلس إلى تنظيم اجتماع اللجنة البرلمانية لحلف الناتو، حيث استعرض الترتيبات اللازمة لاستضافة الاجتماع بالدوحة، ووضع خطة للخروج من هذا الاجتماع بما يفيد دولة قطر.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية بصورته المعدّلة من قبل لجنة الخدمات والمرافق العامة، وقرّر إحالته إلى الحكومة الموقرة. واستعرض المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون والذي يأتي في إطار مشروعات القوانين الهادفة لمواكبة النهضة الاقتصاديّة التي تشهدها البلاد.
مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة.. محمد مهدي الأحبابي:
لا يجوز التصرف في أملاك الدولة بالبيع أو الرهن
تقسيم الحصيلة المادية عند تصفية المشروع على الدائنين
قال السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى إن مشروع قانون المناطق الصناعية جاء لينظم العلاقة بين المطوّر «الأراضي الصناعية» وبين وزارة الطاقة والصناعة، مشيراً إلى مشاركة السيد يوسف العمادي مدير إدارة المناطق الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة في اجتماع اللجنة، حيث شرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون وأجاب عن استفسارات اللجنة.
وأشار إلى أن هذا القانون يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع قانونين آخرين، هما قانون أملاك الدولة وقانون تنظيم الصناعية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وتمت مناقشة بعض المحاور التي تتعلق بآلية البيع والتنازل، واتضح أن أملاك الدولة يحكمها القانون وأن الأراضي ملك الدولة لا يستطيع أحد التصرّف فيها أو رهنها أو بيعها، لكن يمكن بيع المشاريع التي تنشأ عليها، وتمّ الاستفسار من قبل اللجنة بشأن الإعفاءات من قبل الوزير وصلاحياته.
وأوضح الأحبابي أن اللجنة انتهت إلى ضرورة إضافة تعديلين في مشروع القانون، الأول يتعلق بتسبيب الرفض وبيان الرفض، حيث اقترحت اللجنة ضرورة إبداء الأسباب وبيان الرفض، أما الاقتراح الثاني في التعديل فهو مادي، حيث كان مشروع القانون ينصّ عند التصفية على أن تأخذ الدولة كل المبالغ الماديّة، لكن وجد أن هناك أيضاً أطرافاً أخرى مهمّة، وعلى سبيل المثال إذا كانت هناك عمالة في المشروع فلا بدّ من منح المديونين الآخرين في المشروع جزءاً من هذه المبالغ، وقد يكون هناك دين للبنوك وتعتبر هذه جزئية مهمّة. ورأت اللجنة ضرورة تقسيم الحصيلة المادية بعد تصفية المشروع على الدائنين جميعاً، مشيراً إلى أن اللجنة خرجت بتوصية تنصّ على الموافقة على مشروع القانون بشأن المناطق الصناعيّة بصورته المعدّلة.
وفي مداخلة لسعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، نوّه بجهود اللجنة في دراسة هذا المشروع خاصة فيما يتعلق بتعديل المادة 14، حيث إنها استدركت لبعض الجوانب اللافتة للانتباه. وقال إن في ذلك جهداً تُشكر عليه اللجنة، لمراعاة الأحكام في عمليات التصفية، لأن الحكومة في حالة التصفية يجب ألا تأخذ كل الحصيلة، باعتبار أن هناك جهات وفئات أضعف، وأثنى على ما جاءت به اللجنة من تعديل في هذا الجانب.
قرر إحالته للجنة الخدمات لدراسته ورفع توصيات بشأنه
الشورى يناقش مشروع قانون النقل البري
آل محمود : المشروع ينظم حركة النقل البري من خلال اجراءت ميسرة
محمد السليطي : القانون تضمن عقوبات مغلظة .. ويجب أن تكون متوازنة
كتبت - منال عباس :
ناقش مجلس الشورى أمس في جلسته الأسبوعية العادية مشروع قانون تنظيم النقل البري، وقرر احالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع توصيات بشأنه للمجلس، وفقاً لأحكام الدستور.
استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، والتي تضمنت أن مجلس الوزراء نظر في مشروع قانون تنظيم النقل البري، وقرر الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.
وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى ان هذا القانون جاء بناء على طلب من وزير المواصلات والاتصالات، لتنظيم تحرك النقل البري داخل وخارج قطر، مضيفا أن القانون يتضمن بعض الاجراءات التي تسهل عملية تنظيم هذا المرفق الهام في قطر، وقد طرح مشروع القانون للنقاش من قبل أعضاء المجلس لإبداء الرأي حوله وطرح المقترحات قبل إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة.
من جانبه، قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس ان مشروع القانون مستحدث وجديد، جاء بشكل أعم وأشمل وتضمن مستجدات في قطاع النقل، ويستند على مجموعة كبيرة من القوانين ذات العلاقة بهذا القانون، فضلا عن عدد كبير من الاتفاقيات .. لافتا نظر لجنة الخدمات والمرافق العامة للإطلاع على القوانين ذات العلاقة بهذا المشروع خلال دراسته. وأضاف أنه ومن خلال القراءة الأولية لاحظ أن هناك تغليظ للعقوبات في بعض البنود، كما جاءت العقوبة بشكل عمومي. وقال : نحن مع العقوبات الا أنه لا بد أن تكون متوازنة.
وفي مداخلة لرئيس المجلس حول العقوبات في مشروع القانون، أشار على سبيل المثال الى (سحب الترخيص مؤقتاً كعقوبة لمن يزور في البيانات) ويرى أن سحب الترخيص المؤقت في هذه الحالة غير كافي، باعتبار أنه يمكن تكرار الواقعة مرة أخرى. ورأى ضرورة دراسة هذه الجزئية بشكل معمق ومعالجتها، كما أن هناك عقوبة صعبة وهي تتمثل (الغرامة 100 ألف ريال والسجن لقائدي السيارات التي تخالف المسار). وقال : هذه العقوبة مبالغ فيها، ومناقشة مشروع القانون من قبل اللجنة سيكشف العديد من الجوانب التي تحتاج لمعالجة.
ناصر الحميدي :
مشروع القانون حدد مخالفات المسار
قال ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس ان مشروع القانون حدد مخالفات المسار، وليس قضية الشوارع، موضحاً أن لناقلات النقل الثقيل مسارات معينة، وبالتالي لا بد من الالتزام بموازين محددة، بحيث لا تخترق مسارات غير مخصصه لها، لأن في ذلك إساءة لإستخدام الشارع.
وأوضح أنه في مثل هذه المخالفات، فان الجهات المختصة في الأوزان هي التي تحدد المخالفة وليس المرور، باعتبار أن لا علاقة له بالأوزان.
من جهته نوه رئيس المجلس بأن العقوبة لهذا المسار بين الحبس سنة أو الغرامة 100 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً ، معتبرا أن الأمر فيه كثير من التغليظ. وأشار الى أن هناك كثير من الجوانب التي تحتاج للبحث والتوضيح، داعياً اللجنة للإطلاع على القوانين والاتفاقيات المشار اليها في مقدمة هذا المشروع. وقال : هناك إستثناء للشاحنات التي تحمل الأسلحة بموافقة وزارة الدفاع.
فهد بو زوير :
مطلوب اعادة النظر في العقوبات الواردة بالمشروع
قال السيد فهد بن محمد بو زوير عضو المجلس إن للشركات والمصانع القطرية وسائل نقل خاصة بها، حيث يوجد لهم مكاتب في بعض الدول المجاورة أو مصانع مجاورة ويتم النقل عن طريقهم، ونوه بأن القانون تضمن "أن المركبة التي تستخدم لهذا الغرض لا تستعمل لغرض آخر"، ويجب توضيح هذه الجزئية. وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار الى أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبالغرامة التي تبلغ 100 ألف ريال قطري أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين 9 و20"، ويرى أن المادة 20 من تخصص المرور وتتعلق بالسير وفق المسارات المحددة، وبالتالي فان إدارة المرور هي المخولة بمحاسبة السائق وفرض الغرامة عليه وليس وزارة المواصلات والاتصالات.
وطالب بضرورة إعادة النظر في هذه الجزئية وتخفيف العقوبة التي تعد مجحفة، مشيرا الى أن شركات الشحن في قطر تضررت من جراء الحصار، وبالتالي لا بد من العمل على تخفيف الضرر.
وتعقيبا على بو زوير، قال رئيس المجلس ان مشروع القانون معني بالنقل البري بشكل شامل، لافتاً الى مقدمة القانون التي أشارت للاتفاقيات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وإتفاقية مع إسطنبول وتدخل فيها المركبات السياحية المخصصة للسياحة. وأكد سعادته أن المشروع كبير وبالتالي يدعو أعضاء لجنة الخدمات لدراسته بتعمق سواء فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالعقوبات أو غيرها.
علي المسند :
قطاع النقل حجر الزاوية في الاقتصاد
أكد السيد على بن عبداللطيف المسند عضو الشورى أهمية قطاع النقل الذي يمثل حجر زاوية في الاقتصاد، وكلما كان قطاع النقل متطورا كلما كان الاقتصاد متنوعا ويمتاز بالحيوية والحركة، باعتبار أن الخدمات اللوجستية تعتمد إعتماداً كاملاً على النقل.
وأشار الى أن المواطنين يعملون في هذا القطاع منذ عشرات السنين، وبنوه بسواعدهم ونشاطهم وأعمالهم وبالتالي لابد من التركيز على توطين هذا القطاع، وأن يراعي القانون مصلحة المواطن والشركات القطرية وعملية التستر في هذا القطاع.