جريدة الراية - الخميس 12
أكتوبر 2017م
تنشأ
بقرار من المجلس بناءً على اقتراح وزير الطاقة والصناعة
مجلس الوزراء يوافق على قانون المناطق الصناعية
أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة.. واستغلالها وفقاً للقانون
تعويض عادل للمستأجر عن فقد حق الانتفاع كلياً أو جزئياً بالأراضي الصناعية
لا يجوز إقامة أي منشأة صناعية بالمناطق الصناعية إلا بترخيص وموافقة الوزارة
الموافقة على تخصيص أراضٍ لـ «كهرماء» لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره
في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وعلى إحالته إلى مجلس
الشورى.
وقد عرف مشروع القانون المناطق الصناعية بأنها المناطق المخصصة لأغراض الصناعة
وفقاً لأحكام هذا القانون وتشمل الأراضي والمنشآت والمرافق المقامة عليها.
كما يقضي المشروع بأن يكون إنشاء المناطق الصناعية، بقرار من مجلس الوزراء، بناءً
على اقتراح وزير الطاقة والصناعة، بعد قيام وزارة الطاقة والصناعة بالتنسيق مع
الجهات المعنية بالدولة.
وتعد أراضي المناطق الصناعية من أملاك الدولة الخاصة ويتم استغلالها بالطرق المنصوص
عليها في هذا القانون، ويكون ملكاً للدولة كل ما يظهر أو يكمن داخل أراضي المناطق
الصناعية من ثروات طبيعية، ويتم تعويض المستأجر تعويضاً عادلاً عن فقد الانتفاع
كلياً أو جزئياً بهذه الأراضي إذا تم استردادها منه.
ولا يجوز إقامة أي منشأة صناعية في المناطق الصناعية إلا بترخيص من الجهات المعنية
بالدولة، وبعد موافقة وزارة الطاقة والصناعة.
ثانياً- الموافقة على مشروع مرسوم بتخصيص بعض الأراضي للمؤسسة العامة القطرية
للكهرباء والماء لإقامة محطة إنتاج كهرباء وماء عليها.
ثالثاً- الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن
والرواسب في السفن لعام 2004.
رابعاً- الموافقة على:
1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا.
2- مشروع مذكرة تفاهم بشأن أنشطة التعاون القانوني بين حكومة دولة قطر وحكومة
ماليزيا.
3- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل
في دولة قطر وأكاديمية سنغافورة للقانون في جمهورية سنغافورة.
خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن الآلية القانونية اللازمة لتولي هيئة
قطر للأسواق المالية تطبيق أحكام قانون الشركات التجارية والرقابة على الشركات
المساهمة المدرجة في البورصة.
2- كتاب سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم بمركز قطر للمال بشأن التقرير السنوي
والحسابات المدققة للهيئة عن عام 2016.
قرار وزير الشؤون البلدية
والزراعة رقم (37) لسنة 1990م بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج
المدن والقرى وتأجير أراضيها
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
(8) لسنة 2011 بإلغاء القرار رقم (10) لسنة 2009 بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء شركة
مساهمة لإدارة وتطويرالمناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية
في الدولة