جريدة الراى الخميس 26/4/2018 م

هيكلة وتنظيم التعليم المهني والتقني

الدوحة - قنا: أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة هيكلة وتنظيم التعليم المهني والتقني بالدولة، برئاسة سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة.
وتختص اللجنة حسب نص القرار بوضع الخطة الاستراتيجية والإطار العام للتعليم المهني والتقني في مراحله قبل الجامعية والجامعية، واقتراح مراحل ومدة الدراسة ومساراته التعليمية، ودراسة الاحتياجات والمجالات التي يتطلبها سوق العمل في مجال التعليم المهني والتقني، وكذلك دراسة آلية توفير تعليم مهني وتقني يتناسب مع قدرات ذوي الإعاقة وذوي المواهب الفنية والتقنية، بالإضافة إلى دراسة الفرص والبدائل المتاحة لاستكمال الدراسة الجامعية للحاصلين على الشهادة الثانوية في هذا النوع من التعليم، إضافة لأي مهام أخرى يكلف بها الوزير اللجنة.
وبمقتضى القرار تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل شهرياً، ولا تعتبر اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وأن تصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وأن تضع نظاماً لعملها، يتضمّن مكان انعقادها ومواعيد اجتماعاتها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما يمكنها أن تستعين بمن ترى ضرورة حضوره اجتماعاتها، من داخل الوزارة أو خارجها، من ذوي الخبرة والكفاءة، لتقديم المشورة بهدف إنجاز أعمالها، ولها أن تشكّل مجموعات عمل من بين أعضائها أو غيرهم، لدراسة أي من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها.
ووفقاً للقرار تسترشد اللجنة في عملها بالدراسات التي سبق إعدادها والمقترحات التي سبق تقديمها بشأن التعليم المهني والتقني، وبتجارب الدول الأخرى في هذا الشأن، على أن تنتهي من أعمالها خلال أربعة أشهر من تاريخ عقد أول اجتماع لها، وترفع للوزير تقريراً بأنشطتها ونتائج أعمالها مشفوعاً بمقترحاتها وتوصياتها، وآلية تنفيذ هذه المقترحات.