جريدة الراى الخميس 26/4/2018 م

إجراءات قطرية لمكافحة الجريمة المنظمة

نظّمت كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، مؤتمرًا أكاديميًا دوليًا بعنوان: «استكشاف ومكافحة العلاقات بين الجريمة المُنظمة والإرهاب»، أمس ويهدف المؤتمر الذي حضرَهُ عددٌ من أساتذة الجامعة والطلاب والمهتمين، إلى إعمال إعلان الدوحة 2015 الصادر عن المؤتمر الثالث عشر للمؤتمر العام للأمم المتحدة، في منع الجريمة والعدالة خاصةً فيما يتعلق بدور التعليم الأكاديمي والبحث العلمي في مكافحة الجريمة بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب.
وقال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون: ما من شكٍ بأنَّ هذه القضية هامة جدًا في عالمنا اليوم، وإن كلية القانون في جامعة قطر إذ تُبدي أشد التقدير للتعاون الحاصل بينها وبين مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الذي ساهم في عقد هذا المؤتمر للنقاش، والدراسة، والتوصية.
وأضاف الخليفي: نحن نعتقد أنَّ الجريمة المنظمة والإرهاب هي من الجرائم الدولية الخطيرة، التي تُشكل تهديدًا حقيقيًا على المجتمع الدولي، ويجب مواجهتها والقضاء عليها، لافتاً إلى أنَّ قطر قد اتخذت إجراءات جادّة لمكافحة هذه الجرائم على المستويين التشريعي والمؤسساتي، فعلى المستوى التشريعي: أقرَّت دولة قطر قانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، والذي تم تعديله في 12 يوليو 2017 ضمن قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 4 لعام 2010، والقانون رقم 15 لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، أما على المستوى المؤسسي، فقد أنشأت قطر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تحت سلطة الأعمال الخيرية لضمان عدم استخدام المساهمات الخيرية لأغراض غير قانونية.
وقالت الأستاذة لويد آري، رئيس شعبة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع، شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: إنَّهُ لا يمكن لدولة، مهما كانت قوية، أن تهزم الجريمة المنظمة والإرهاب وحدها، ولا أن تكسر الصلة بين هاتين الجريمتين. إنّ المؤتمر الأكاديمي الدولي حول «استكشاف ومكافحة الروابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب» الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي تستضيفه جامعة قطر، هو حدث مهم نُظِّم في الوقت المناسب، لاستكشاف هذه الظاهرة المثيرة للقلق والتي تُشكل تهديدًا خطيرًا للسِلم والأمن الدوليين».
وتناول مؤتمر «استكشاف ومكافحة العلاقات بين الجريمة المنظمة والإرهاب»، عددًا من المواضيع الحيوية منها: تحديد ومناقشة البيانات التجريبية ودراسات الحالة الواقعية واستجابة الروابط بين الاتجار بالأسلحة النارية والإرهاب والأنشطة المتصلة بالإرهاب، كما تم عقد جلسات حول طرائق التحقيقات في قضايا الإرهاب والجرائم، وآثار الاعتماد على افتراض ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويلها ومناقشة دراسة أوجه الشبه الإقليمية والعلاقات المكانية حولها.
يُذكر أنَّ كلية القانون بجامعة قطر تسعى لتكون في طليعة الكليات في المنطقة من خلال نوعية البرنامج الأكاديمي الذي تقدّمها، وإنجازات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب المتخرّجين والمتخرّجات، فضلًا عن خدماتها المتوجّهة نحو المجتمع المحلي والدولي. حيثُ تكمن مهمة كلية القانون بجامعة قطر؛ في التزامها بتوفير التعليم القانوني الأفضل لطلبتها، الأمر الذي يخوّلهم تحقيق نجاح لا مثيل له، وتمتد مهمتها كذلك إلى تحقيق تحصيل قانوني من الدرجة الأولى، فضلاً عن توفير خدمة مميّزة إلى المجتمع المحلي والدولي.