جريدة العرب- الأربعاء  2 مايو 2018 ‫

استطلاع للرأي:
القطاع الخاص القطري جاهز للاستثمار في التعليم

الدوحة - قنا
كشفت نتائج استطلاع للرأي حول مبادرة تأجير المدارس الحكومية المفرغة للقطاع الخاص، عن رغبة القطاع الخاص القطري وجاهزيته للاستثمار في التعليم، إذ أحرزت الشركات القطرية المرتبة الأولى من بين الشركات المشاركة في الاستطلاع وبنسبة 54.3 بالمائة من حجم عينة المستثمرين، تلتها الشركات ذات الشراكة القطرية الأجنبية ثم الشركات الأجنبية.
أجرت الاستطلاع اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، التابعة للمجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وشارك فيه مستثمرون قطريون وأجانب، من خلال استبانة إلكترونية على الموقع الإلكتروني لكل من وزارة التعليم والتعليم العالي وغرفة قطر.
كما كشفت نتائج الاستطلاع عن جاهزية القطاع الخاص واستعداده لتوفير كافة متطلبات المشروعات التعليمية والتربوية المتمثلة في المعلمين والإمكانات الفنية والتمويل المالي وإدارة المخاطر والمساهمة في جودة التعليم وتحسين مخرجاته وغيرها من المتطلبات وذلك بنسبة جهوزية فاقت 87 بالمائة، ما يشير إلى اهتمام القطاع الخاص القطري ورغبته في القيام بدور أكبر في النهوض بالتعليم وتحقيق غايات رؤية قطر الوطنية في ظل المزايا التي توفرها وزارة التعليم والتعليم العالي للقطاع الخاص والمتمثلة في المباني المدرسية والإعفاءات الجمركية والإعفاء من الكهرباء والماء وغيرها من المزايا.
وأوضحت نتائج الاستطلاع رغبة المستثمرين أيضاً في الاستثمار بالمناطق الطرفية للدولة، إذ استحوذت منطقة الخور على نسبة 45.7 بالمائة من حجم عينة المستثمرين، كأفضل منطقة جاذبة للاستثمار في التعليم، تلتها منطقة الشحانية بنسبة 28.6 بالمائة ثم منطقة مسيعيد بنسبة 22.9 بالمائة، فمنطقة الدوحة بنسبة 2.9 بالمائة.
وأظهرت نتائج الاستطلاع رغبة المستثمرين وتفضيلاتهم في الاستثمار في المدارس التي تتعامل مع جميع المراحل الدراسية بنسبة 37.1 بالمائة من حجم العينة، تلتها المدارس التي تتعامل مع مرحلة الحضانة والابتدائي بنسبة 34.3 بالمائة ، ثم المدارس التي تتعامل مع الابتدائي والإعدادي بنسبة 14.29 بالمائة.
وحول المناهج الدراسية التي تحتاجها المناطق جاء المنهج الدراسي الأمريكي على قمة المناهج المرغوبة، تلاه المنهج الوطني، بينما جاء المنهج البريطاني على قمة المناهج المرغوبة في مبادرة تخصيص الأراضي للقطاع الخاص، تلاه المنهج الهندي، علما أن هذه المناهج الدراسية المطروحة تلبي احتياجات وزارة التعليم والتعليم العالي وأولياء الأمور وخياراتهم في ظل التنوع الثقافي الذي تتميز به دولة قطر، إذ يعمل بها مقيمون من مختلف جنسيات العالم لكل منهم خلفيته الثقافية وتطلعاته العلمية والأكاديمية.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، أبدى المستثمرون رغبة في عقود إيجار طويلة المدى تتراوح لمدة خمس سنوات أو أكثر وذلك لخفض تكاليف التشغيل والحد من ارتفاع الرسوم الدراسية، بينما وافق 84 بالمائة منهم على إجراءات وزارة التعليم والتعليم العالي المتمثلة بنظام المظروف الواحد، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، كما أعرب المستثمرون عن رضاهم عن إجراءات الوزارة فيما يتعلق ببدء تحصيل القيمة الإيجارية مع بدء تشغيل المدارس وبالتزامن مع تحصيل الرسوم الدراسية.
وأوصى المستثمرون بإعطاء الأولوية في الاستثمار في التعليم للشركات القطرية وللمدارس الخاصة التي تتعامل مع المنهج الوطني وضرورة استطلاع رأي القطاع الخاص بشكل مستمر حول السياسات التربوية والتعليمية، وإعطاء الأولوية للشركات التي توفر جميع المراحل الدراسية في مبادرة المدارس المفرغة، حيث أظهرت نتائج الاستطلاع تفضيل المستثمر للمدارس المفرغة القابلة للصيانة عن تلك التي تحتاج إلى تطوير.