جريدة الراية - الثلاثاء  15 مايو 2018 ‫

قدم مقترحاً أمام مجلس الشورى ..
آل محمود:تعديلات تشريعية لإعادة توظيف المتقاعدين
بحث استيعاب الراغبين في العودة للعمل للاستفادة من خبراتهم
الحكومة تدرس قانون التقاعد الجديد قبل عرضه على الشورى
المجلس سيضيف ما يراه ضرورياً من أجل مصلحة المتقاعدين

كتبت - منال عباس :
ناقش مجلس الشورى أمس الاقتراح المقدم من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين ومدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة، للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن .
وأكد سعادة رئيس المجلس أن العديد من الكفاءات التي مازالت في قمة العطاء تمت إحالتها للتقاعد لأسباب تتعلق بتغيرات في الوزارات وغيرها من المبررات بعضها كانت تعسفية.
وأشار إلى أن قانون التقاعد الجديد جار العمل فيه من قبل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس الشورى حيث سيقوم المجلس بإضافة ما يراه ضرورياً من أجل مصلحة المتقاعدين.
وقال: القانون الحالي شرح كيفية إحالة الموظف إلى التقاعد وغير ذلك هناك إجراءات يمكن اتخاذها من تحقيق ومجلس تأديب وغيرها.
وأكد أن بعض الكفاءات مازالت في قمة العطاء لذلك لابد من دراسة القضية لدراستها بعمق، وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمتقاعد.
وتساءل: هل مايصرف للمتقاعد من راتب يكفي بالمقارنة بمستوى المعيشة، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخبرات الوطنية سيما أن دولة قطر مقبلة على مرحلة مهمة جداً ومن بينها الخدمة الوطنية التي تحتاج إلى تفرغ الشباب وبالتالي فإن الحاجة ماسة لكفاءات وطنية.
وقال: هناك عدد من الأماكن التي يمكنها استيعاب وتوظيف تلك الكفاءات وفق آلية محددة يتم الاتفاق عليها سواء كان من خلال العمل الجزئي أو التعاون، وغيرها من الأمور التي يمكن أن تدرسها اللجنة بعمق، وأكد سعادة رئيس المجلس على ضرورة التفكير والتقييم الجيد قبل إحالة أي فرد للتقاعد ومدى تأثير هذا القرار عليه وعلى أسرته، وأن هذه الأمور تحتاج إلى الكثير من الحكمة والمعالجة، ويأمل أن يقدم مجلس الشورى تصورًا يعالج هذه المشكلة .
وقال: يجب التركيز على السن القانونية للتقاعد مشيرًا إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول إن الموظف في سن 65 سنة يعد في مرحلة الشباب بينما تبدأ الشيخوخة في عمر الـ 80 وتبدأ الكهولة في عمر الـ 90 .
وأجمع أعضاء الشورى على أن المجلس يشهد نقله نوعية تجاة قضايا المجتمع، وثمنوا مقترح رئيس المجلس الذي يعالج هموم المتقاعدين والتفكير بشأنهم والارتقاء بأوضاعهم.
وفي نهاية الجلسة قرر مجلس الشورى إحالة الاقتراح إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
علي المسند:
النساء أكثر تضرراً
أكد السيد علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الشورى إن المقترح يدل على حرص رئيس مجلس الشورى وعلى حرص الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام.
وأعرب عن أمله في أن يجد مقترح رئيس مجلس الشورى طريقه للتطبيق خاصة أن عدد المتقاعدين المدنيين وصل 11 ألفاً و500 قطري وقطرية بينما وصل عدد المتقاعدين العسكريين نحو 3 آلاف و800 قطري.
وأشار إلى حال المرأة المتقاعدة، وقال: إن الرجل ربما يكون لديه الوقت الذي يروّح فيه عن نفسه على عكس المرأة وذكر أن الكثير من القطريات اللائي يعملن في قطاع التعليم تمت إحالتهن للتقاعد في سن مبكرة الأمر الذي خلق ظاهرة اجتماعية تدعو للقلق.
صقر المريخي:
فتح الباب لعودة المتقاعدين
أيد السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى الاقتراح المقدم والذي يصب في ضرورة الاستفادة من الخبرات الكثيرة والمتنوعة التي أحيلت للتقاعد، وضرورة فتح الأبواب للعمل أمام المتقاعدين ممن لهم الرغبة في العودة إلى الخدمة ـ وأشار إلى أن هناك خبرات جيدة في مختلف القطاعات ويمكن أن تقدم خدمات سواء من خلال هيئة أو وزارة أو جامعة، وقال إن البلد في أمس الحاجة لخدمة أبنائها والاستفادة من خبراتهم خاصة أن هناك كوادر شابة تعطلت بعد دمج عدد من الوزارات، وتم إنهاء خدماتهم، وبالتالي يمكن أن يساهم هذا المقترح في إعادة هذه الكفاءات إلى عجلة العمل والاهتمام بها لتعود بالنفع للدولة، خاصة أن كثيرًا من الجهات تستجلب خبرات من الخارج، ونوه بأن اللجنة المختصة ببحث هذا المقترح يجب أن تستدعي ذوي الاختصاص لمناقشة هذه القضية.
يوسف عبيدان:
الاقتراح يلامس هموم المواطن
قال الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى: إن اقتراح رئيس مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين، وأكد أن مجلس الشورى خرج عن الإطار التقليدي وبدأ يتحسس نبض الشارع القطري.
وأشار إلى أن مشكلة التقاعد المبكر تعتبر من الهموم التي تؤرق شريحة كبيرة من أبناء الوطن، وأشار إلى أن الكثير منهم أحيلوا للتقاعد دون السن القانونية وفي معظمها نتيجة خلافات مع المسؤولين، ونوه بأن في أي دولة أوروبية من حق أي مواطن التقدم بدعوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذه الحالة.
وأضاف: بعض الدول رفعت سن التقاعد إلى 65 أو 70 باعتبار أن في سن الـ 60 يكون الشخص في أوج العطاء، لافتاً إلى أن جامعة قطر بدأت الآن تستفيد من خبرات المتقاعدين واستحدثت لهم برنامج مع سريان راتب التقاعد، مقابل مكافأة تم تحديدها بـ 30 ألفاً للأستاذ الجامعي، و25 ألفاً للأستاذ المساعد و20 ألفاً للمدرس، وأشار إلى أن بحث هذا المقترح الجيد سيتيح الفرصة لإيجاد ضمانات لأي شخص يحال للتقاعد المبكر لأن شريحة كبيرة من المواطنين تضررت من التقاعد المبكر.
ناصر الحميدي:
نحتاج لتشريعات ملزمة
تقدم السيد ناصر الحميدي عضو مجلس الشورى، بالشكر لرئيس مجلس الشورى على هذا المقترح، ويرى أن من الأسباب التي تزيد نسبة التقاعد المبكر أن كل وزير أو مسؤول يأخذ مدير مكتبه وسكرتاريته معه، ويتم الاستغناء عمن هو موجود بغض النظر عن العمر أو الخبرة، ويرى أن في كل وزارة بها من الكوادر التي يمكن أن تسير العمل بالشكل المطلوب وبخبرات وكفاءات جيدة.
ودعا لضرورة وجود تشريعات وقوانين ملزمة للشركات لكي تستفيد من المتقاعدين، وأشار إلى أهمية وجود نسبة من القطريين في الشركات التي تكاد تخلو من الكوادر الوطنية، والذي من المفترض أن توفر البيئة الحاضنة لهم.
دحلان الحمد:
برامج خاصة للمتقاعدين
دعا السيد دحلان بن جمعان الحمد عضو مجلس الشورى لإيجاد برامج للمتقاعدين تتناسب مع خبراتهم في الوزارات المختلفة مبيناً أن المتقاعد شخص له كرامة لا يجب أن ينسى في المجتمع وقال في هذه الأثناء أن القيادة تحرص على احترام المواطن وتكريمه في كل المحافل.
محمد الحنزاب:
نهــــــــج جديــــــــد للمجلــــــــس
أكد سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى أن هناك فرقاً كبيراً في رواتب المتقاعدين في نفس الدرجات الوظيفية وهذه الرواتب يجب تعديلها حتى يكون هناك نوع من المساواة. وأشاد بالمقترح الذي قدمه رئيس مجلس الشورى في هذا الخصوص، وقال: هكذا يجب أن يكون نهج المجلس مع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وأن يكون المجلس سنداً للحكومة خاصة وأن المجتمع القطري ينظر إلى مجلس الشورى في دور انعقاده الجديد أكثر تفاعلية مع قضايا المواطنين وينتظرون أن يحل المجلس الكثير من القضايا اليومية في الدولة.
اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة
الدوحة- قنا: عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي.
وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من السادة الأعضاء حول صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى المناقشات والاقتراحات التي تمت بين السادة أعضاء المجلس وكل من المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة.
وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها رفع توصياتها بشأن ما جرى مناقشته ودراسته إلى مجلس الشورى.
يوسف الخاطر: المتقاعدون طاقات مهدرة
ثمن السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، اقتراح سعادة رئيس المجلس وأكد على أن المتقاعدين عبارة عن طاقات مهدرة، يجب الاستفادة منها.
وأشار إلى وجود أعداد كبيرة منهم كانوا قد أحيلوا في وقت سابق إلى البند المركزي.
ناصر الكعبي:
معالجة قضية التقاعد المبكر
أكد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى، على أهمية الاقتراح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وشدد على ضرورة معالجة قضية التقاعد المبكر. وأشار إلى أن الغالبية العظمى منهم يكونون في سن مبكرة مع العلم أن الإنسان يكتسب الخبرات مع مرور سنوات العمل والإنتاج، داعياً إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، لافتاً إلى أن سن التقاعد في كثير من الدول المتقدمة تتراوح بين 60 إلى 70 سنة.
ونوه بالعديد من الأضرار التي تلحق بالمتقاعد والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياته، ويرى الكعبي إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضور المسؤولين المعنيين بالأمر.
هادي الخيارين:
أُحِلتُ للتقاعد تعسفياً .. والعدالة أنصفتني
أكد السيد هادي سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى، أنه من المتضررين من الإجراءات التعسفية التي يعاني منها العاملون في الدولة والإنصاف هو الذي أعاده للعمل. وأشار إلى أن الموضوع يجب أن يناقش على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص، وقال إن القطاع الخاص فيه الكثير من المواطنين الذين يتضررون من القطاع الحكومي.
وأضاف: إن المتقاعد يعود إلى الوظيفة لتحسين وضعه المادي إلا أن هناك شرطاً في قانون التقاعد يحتم عليه الاستمرار في الوظيفة الجديدة 8 سنوات حتى يتم تعديل راتبه وبعد الـ 8 سنوات يتم تعديل راتب التقاعد حسب الراتب الجديد، ووصف هذه بالمعضلة التي يجب أن تتم مناقشتها، وأوضح أن الموظف يصرف على الصندوق مدة طويلة من عمره وعندما يتقاعد يتقاضى نصف الراتب وربما أقل وهذه «إهانة للموظف». وقال إنه في هذه الحالة يجب صرف مكافأة نهاية خدمة حتى تتساوى المعادلة، ودعا الخيارين إلى مبادرة تتبناها وزارة التنمية الإدارية وهيئة التقاعد لوضع لائحة خاصة تشجع الراغبين في العودة للعمل وتستثنيهم من مدة الـ 8 سنوات.
محمد الأحبابي:
هيئة خاصة للتوظيف
أكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية طرح قضية إعادة توظيف المتقاعدين الراغبين في العودة للعمل.
وأشار إلى ضرورة إيجاد هيئة خاصة بتوظيف هذه الفئة تكون بإشراف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للتنسيق بين المتقاعد وجهة العمل، وأوضح أنه بإمكان القطاع الخاص أن يستقطب هذه الفئة.
هند المفتاح:
تفعيل دور هيئة التقاعد
أعربت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى عن أملها بعد مناقشة هذا المقترح أن يخرج المجلس بتوصيات تنصف هذه الشريحة المتضررة في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة. وطالبت بتفعيل هيئة التقاعد وعدم اكتفائها بالإجراءات الروتينية التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمتقاعدين، وأن تقوم بإنشاء نواد ترفيهية لهذه الفئة، ومشاريع استثمارية.
وشددت على أهمية إعادة النظرة في رواتب المتقاعدين الحالية خاصة لفئة 2006 و2007، وأشارت إلي أنه في حالة عدم رغبة المتقاعد في العودة للعمل بشكل منتظم يمكن التعامل معه من خلال نظام العمل الجزئي أو العمل بساعات مرنة، وتحديد المهام التي يكلف بها هؤلاء المتقاعدين مع الأخذ في الاعتبار خبراتهم وكفاءتهم وأعمارهم، وتحديد الجهات التي يمكن أن تتعاون مع المقترح لتوظيف هذه الفئة والاستفادة منها، وتحديد بقوائم بأسماء المتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل وفق هذه المقترحات، وطالبت بعدالة تطبيق قانون التقاعد الذي يطبق على المواطنين ولا يطبق على غير المواطنين خاصة بالنسبة للأجانب الذين يستعان بخبراتهم من خارج الدولة.
محمد السليطي:
تشكيـل لجـان للمتقاعـدين
دعا سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى لضرورة النظر إلى السلالم الدنيا من الرواتب، والفوارق الكبيرة فيها، وإجراء مقارنات بحيث هناك أشخاص في درجة ووظيفة واحدة ولكن هناك فرق شاسع في الراتب، وذلك لأن أحدهم أحيل للمعاش قبل عامين والآخر قبل 10 سنوات وبالتالي تجد الفرق ثلاثة أضعاف.
وأشار إلى أن التوجهات الآن تشير إلى إعادة الهياكل القديمة، وقال: يمكن الاستفادة من كل هذه الخبرات مقابل رواتب قليلة ولايمنع إضافة مكافآت غير الراتب.
ويرى إمكانية تشكيل لجان للمتقاعدين تعبر عنهم وتوصل أصواتهم، لافتا إلى أنه في كل دول العالم للمتقاعدين مميزات سواء في النقل أو غيرها من الامتيازات، ونوه بأن صندوق التقاعد يحتاج إلى ميزانية، ولابد أن توجد له حلول لكي يستفيد من إيرادات أخرى.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (38) لسنة 2014 بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية
 تطوير أنظمة وإجراءات هيئة التقاعد والتأمينات 
التقاعد تستعرض رغبات المتقاعدين في الرجوع للعمل
مواطنون :مطلوب آليات جديدة لعودة المتقاعدين للعمل