جريدة الراية - الثلاثاء  5 يونيو 2018 ‫

رفع توصيات لجنة الخدمات والمرافق للحكومة
الشورى يطالب بتأهيل مأموري الضبط القضائي
عقوبة الإغلاق تضر بمصالح الجمهور.. وضرورة تناسب العقوبة مع المخالفة

كتبت - منال عباس:
وافق مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية، وقرر رفع توصيات بشأنه إلى الحكومة الموقرة، والتي جاءت بعد المناقشات المستفيضة من جانب أعضاء اللجنة بشأن الضبطية القضائية.
وأكد التقرير ضرورة تدريب وتأهيل كل من له صفة الضبطية القضائية ليكونوا على وعي تام بالهدف الرئيسي من الصلاحيات التي تخوّلها لهم هذه الصفة، مع مراقبة الإدارة المختصة لأداء عمل الموظفين المنوط بهم صفة الضبطية القضائية.
وشدّد التقرير على ضرورة تناسب العقوبة المفروضة على المخالف بحيث تكون على مقدار حجم ونسبة المخالفة الواقعة سواء كانت غرامة أو إغلاقاً، حيث إن الإغلاق سيترتب عليه الإضرار بمصالح الجمهور.
وأوضح التقرير أن حصول الموظف على نسبة من قيمة المخالفة قد جعل بعض الموظفين يتعسفون في استخدام هذا الحق الممنوح لهم، لذا ترى اللجنة النظر بعين الإعتبار في موضوع النسبة التي يحصل عليها الموظف من المخالفة عن طريق وضع آليّة أخرى لتشجيع الموظفين على أداء عملهم.
وأوضح سعادة السيد محمد السليطي نائب رئيس المجلس أن هذا الطلب تمّ تقديمه للمجلس بتاريخ 9/‏4/‏2018 حيث أحاله المجلس إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، وقد انتهت اللجنة إلى التوصيات الواردة في التقرير المطروح بغية إصلاح ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائيّة من مثالب وقصور لتحقيق أهدافها التي من أجلها أجيزت، من دون تجاوزات تلحق الضرر بما يتم تطبيقه عليه.
وقد تقرّر تأجيل مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 /‏ 4 /‏ 2018، بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتيّة الجاري تنفيذها بالبلاد وما تمّ تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة، وما قد يعترض العمل من معوّقات وكيفية مُعالجتها، إلى الاجتماع المُقبل.
محمد مهدي الأحبابي: التدرج في إيقاع العقوبة على المخالفين
أوضح السيد محمد مهدي الأحبابي، مقرّر لجنة الخدمات والمرافق العامة أنه تم دراسة القضية من مختلف جوانبها واتضح أن صفة الضبطية القضائية موجودة في أكثر من قانون يخصّ العديد من الوزارات والجهات الحكومية بما فيها وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة والهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات الحكومية، ولذلك فإن اللجنة لم تقم باستدعاء أحد من الحكومة وارتأت اقتراح عدد من التوصيات العامة، مشيراً إلى عدم توفر البيانات والإحصاءات الخاصة بالموضوع من الحكومة ولكن هناك مشاهدات من كثير من الجمهور ومن بعض الأعضاء لذلك تم اقتراح أن يكون هناك تدريب وتأهيل للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. كما أوصت اللجنة بالتدرج في إيقاع العقوبة على المخالفين قبل أن يتم وضع الحد الأقصى للعقوبة بإغلاق المحل شهراً أو شهرين. كما أن بعض أعضاء اللجنة وجدوا أن النسبة المئوية التي تمنح للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية ربما تكون حافزاً لاستجلاب المنافع الشخصية لأصحابها.
وفي رد على مداخلات الأعضاء قال الأحبابي إنه وفيما يتعلق بالنواحي الشكلية سيتم أخذها في الاعتبار، أما بشأن موضوع النسبة فتم إعطاء المسؤول الحرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، سواء بالإلغاء أو التخفيض، ونظام النسبة معمول به في جميع دول العالم خاصة في قانون الجمارك الذي يرتبط بالمخدرات والأسلحة والمتفجرات، وقال السيد محمد مهدي الأحبابي إن لجنة الخدمات والمرافق العامة عندما تناقشت في الموضوع واجهت مشكلة في تحديد النسبة التي يتقاضاها موظف الضبطية القضائيّة.
هادي الخيارين: نفتقر للأرقام والإحصاءات
نوّه السيد هادي بن سعيد الخيارين بعدم وجود إحصاءات وأرقام توضح تجاوزات القائمين على الضبطية القضائية، وأشار إلى أن أكثر من جهة تعمل وفقاً لنظام الضبطية القضائية، وقال: إنه خلال اجتماعات اللجنة كانت هناك تساؤلات حول هذه التجاوزات والإحصاءات التي تثبت ذلك، إلا أنه لم تتوفر الإجابة عن هذه التساؤلات، لذلك كان الحديث في العموم، حيث ارتأت اللجنة وضع توصيات عامة لعدم وجود إحصاءات وأرقام، وقررت رفع هذه المقترحات لمجلس الشورى، وأبدى الخيارين تحفظه على كلمة «يتعسفون» التي وردت في البند الثالث، وأشار إلى المكأفآت والنسب التي وردت في مشاريع القوانين وعرضت على مجلس الشورى ووافق عليها، وأوضح أن هناك توصيات عامة تتعلق بالتدريب، والتدرج في العقوبة، وقال إن هناك إدارة مختصّة تقوم بالنظر في مدى صحة المخالفات.
يوسف الخاطر: حوافز ومكافآت للموظفين
يرى السيد يوسف بن راشد الخاطر ضرورة إضافة كلمة التدرج في العقوبة، وأيد حديث السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بحصول موظف الضبطية على نسبة من قيمة المخالفة، واقترح أن يكون ذلك على شكل حوافز ومكافآت، حسب معايير الكفاءة المعروفة، وأشار إلى أن هذا النظام مقبول ويعمل به في جميع دول العالم، وأشار إلى أن هذا النظام معمول به في قانون المباني.
راشد المعضادي:حصول الموظف على نسبة من المخالفات يجلب المصالح الشخصية
قال راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس، تعليقاً على ما ورد في توصيات اللجنة بشأن تدريب وتأهيل الموظفين المخوّلين بصفة الضبطية القضائية، إن الوزارات والجهات المعنية لا تمنح صفة الضبطية القضائية لأي شخص، ما لم يكن متمتعاً بالتدريب والتأهيل، ولذلك فإن الأولى القول: إعادة النظر في برامج التدريب والتأهيل المقدمة لهم ومتابعتها، بحيث تكون أكثر نجاعة وفعالية.
وأبدى المعضادي تحفظه على ما ورد في التوصية الثالثة حول حصول الموظف على نسبة من قيمة المخالفة قد جعل بعض الموظفين يتعسفون في تطبيق القانون، مؤكداً أن بعض الموظفين يأخذ هذه النسبة، وتساءل بقوله: هل نحن مع تخصيص هذه النسبة للموظف من حيث المبدأ، لأن بعض الموظفين قد يسيء استخدام هذه الصفة الممنوحة له وينحرف بها في استخدامها نحو التعسّف والشخصنة واستجلاب المنافع الشخصيّة.
وأكد المعضادي أن النقاش حول مسألة الضبطية القضائيّة والخلاف أو الاتفاق ظاهرة صحيّة، مبيناً أن هذه القضية تحتاج إلى تصحيح مسار. ولفت المعضادي إلى القصور في الإحصائيات التي قال إنها مهمة من أجل إصدار التوصيات في بعض الأمور، وأيد المعضادي الأعضاء الذين قالوا بمنح موظف الضبطية القضائية حوافز ومكافآت وليس نسبة من قيمة مخالفة الضبطية الأمر الذي يحدث ضرراً على من وقعت عليه المخالفة بينما يستفيد موظف الضبطيّة.
ناصر بن راشد الكعبي:الجمارك تعتمد نظام المكافأة لمأموري الضبط
أوضح السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب المجلس، أن الجمارك لا تمنح نسبة لموظفي الضبطية القضائية، وتعتمد المكافأة، أما في وزارتي البلدية والاقتصاد فمعمول بنظام النسبة، والجهات الأخرى تعمل بنظام المكافآت، وأثنى على حديث السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بالنسبة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار رقم ( 131 ) لسنة 2008 بتخويل بعض موظفي وزارة الأعمال والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي

قرار القائم بأعمال النائب العام رقم (169) لسنة 2015 بتخويل بعض موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صفة مأموري الضبط القضائي

مطالب بتفعيل الضبطية القضائية في مواقع العمل