جريدة الراية - الثلاثاء 10يوليو 2018 ‫

لصرف مستحقاتهم المقضي بها من لجان فض المنازعات
الشورى يناقش مشروع إنشاء صندوق دعم وتأمين العمال
للصندوق شخصية معنوية وموازنة مستقلة ويتبع مجلس الوزراء
اقتطاع 60% من رسوم إصدار وتجديد تراخيص العمل للصندوق
الموارد تشمل عوائد استثمار أموال الصندوق والهبات والوصايا والتبرعات
المجلس ناقش تضرر أبناء القطريات المطلقات والأرامل لآباء من دول الحصار

كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وناقش المجلس مشروع قانون بإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال، والذي يُنشأ بموجبه صندوق يسمى (صندوق دعم وتأمين العمال) تكون له شخصية معنوية وموازنة مستقلة ويتبع مجلس الوزراء، ويهدف لتوفير الموارد المالية المستدامة واللازمة لدعم وتأمين العمال وصرف مستحقاتهم المقضي بها من لجان فض المنازعات.
وتشمل موارد الصندوق 60% من قيمة رسمي إصدار تراخيص العمل وتجديده سنوياً وعائد استثمار أموال الصندوق والهبات والوصايا والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، وذلك إلى جانب الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للمجلس.
كما ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء بشأن الضرر الواقع على أبناء الأمهات القطريات المطلقات منهن أو الأرامل لآباء من دول الحصار، وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس إعادته للجنة المختصة لمزيد من الدراسة.
للتغلب على ارتفاع الإيجارات.. لجنة الخدمات بمجلس الشورى:
تشجيع الملاك على فتح محلات تجاريّة بالعمارات السكنيّة
تسريع وتسهيل منح تراخيص البناء ووضع مدة زمنية لإصدارها
ارتفاع إيجارات المحلات يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الاستهلاكية
محمد الأحبابي: ملاك غير متحمسين لتخصيص محلات بالعقارات
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدم من قبل عدد من السادة الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية.
وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرر اللجنة إن الموضوع يشكل ظاهرة انتشرت في الفترة الأخيرة وتعود لأسباب كثيرة، مشيرا إلى مشاركة وزير البلدية والبيئة خلال دراسة طلب المناقشة، حيث أوضح العديد من الجوانب المرتبطة بالموضوع.
وأعرب عن شكره لتفهم سعادته لمسألة منح تراخيص محلات تجارية لبعض المناطق السكنية والبنايات التي لا تتوفر بها محلات تجارية تؤدي خدمات للسكان، وبالتالي الحد من الازدحام في الأسواق للحصول على المواد الاستهلاكية.. منوها بأن ارتفاع الإيجارات انعكس على ارتفاع المواد الاستهلاكية.
وأوضح أن اللجنة أعدت جملة من التوصيات المتعلقة بالموضوع، والتي تتضمن تشجيع الحكومة لملاك العمارات السكنية على فتح محلات تجارية لسد احتياجات سكان المنطقة وتسريع وتسهيل منح تراخيص البناء ووضع مدة زمنية لإصدار التراخيص.
وفي رده على تعليقات الأعضاء قال الأحبابي: عند لقائنا وزير البلدية والبيئة اقترحنا على سعادته تخصيص جزء من المناطق السكنية، خاصة التي تزيد عن ثلاثة طوابق للمحلات التجارية لعدة أهداف، منها الهدف الخدمي، والهدف الثاني خفض أسعار الإيجارات، فأجاب سعادته أن هذا موجود أصلا وبدأنا في منطقة بن محمود وجاري العمل على بعض المناطق الأخرى، لكن المشكلة أن ملاك هذه العقارات غير متحمسين لتأجير جزء من هذه العقارات كمحلات تجارية، وبالتالي رأت اللجنة أن توصي بتشجيع هؤلاء الملاك لمزاولة الأعمال التجارية.
وأضاف: تم الاقتراح على وزير البلدية فتح المزيد من الشوارع التجارية مما ينعكس على خفض الأسعار، حيث أعلن سعادته أن هناك خطة محددة تقوم بها الوزارة، وتم ترخيص 16 شارعا تجاريا، وهناك المزيد من فتح الشوارع التجارية.
وردا على مقترحات الأعضاء، قال الأحبابي إن اللجنة ليس لديها إشكالية لإعادة صياغة التوصيات مرة أخرى وفقا لما دار في النقاشات، لافتا إلى أنه تم التركيز على تشجيع الملاك التجاريين لاستغلال الرخص الممنوحة لهم.
هادي الخيارين: منح التراخيص بشروط
قال السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو المجلس إنه تم التوافق بين سعادة وزير البلدية والبيئة وأعضاء اللجنة فيما تم طرحه من وجهات النظر حول الموضوع.
وأيد حديث نائب رئيس المجلس فيما يتعلق بالتوصية الأولى. واقترح أن تنص التوصية على أن توجه الوزارة المختصين لديها لمنح التراخيص حسب الشروط والأنظمة التي تعدها وزارة البلدية للمحلات التجارية مع الأخذ في الاعتبار التراخيص الجديدة، وإمكانية منح لمن يريد بشرط أن تكون محلات خدمية تخدم سكان هذه العمارات حسب ما جاء في المناقشة العامة. ورأى أنها ستحد من الضوضاء والزحام في الشوارع.
صقر المريخي:شوارع تجارية جديدة هي الحل
قال صقر المريخي عضو المجلس: أساس النقاش يتمحور حول خفض إيجارات المحلات التجارية، ويأتي ذلك من خلال افتتاح شوارع تجارية جديدة، أو توجه الجهات المختصة بأهمية تخفيض الإيجارات حتى ينعكس ذلك على المستهلك الذي يتعرض دوما للضغوطات المالية. وأضاف أن اللجنة ترحب بأي إضافات يرغب السادة أعضاء المجلس في إضافتها إلى التوصيات.
دعا إلى وضع حلول مستدامة وطويلة الأمد.. آل محمود:
المحافظة على البيئة السكنية بعيداً عن إزعاج المحلات
تقدم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس بالشكر والتقدير إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة التي قامت بمجهود كبير. وقال سعادته إن النقاش كان يتمحور حول كيفية المحافظة على البيئة السكنية بعيداً عن إزعاج المحلات التجارية، والآن من خلال النقاش الذي جرى يمكن تلخيص ثلاث نقاط وهي، الأولى: حول خيار المجمعات التجارية، والثانية: حول الشوارع التجارية، والأخيرة: حول المحلات التجارية في العمارات السكنية.
وأضاف: إنه عند الرجوع إلى تقرير اللجنة يتضح من خلال مناقشاتها مع سعادة وزير البلدية والبيئة أنه سيكون هناك مجمعات تجارية، بالتالي لا بد من إحداث توازن بين العرض والطلب ووضع حلول مستدامة وطويلة الأمد.
ونوّه سعادته بتباين الآراء حول الموضوع، قائلاً: هناك عدد من الأعضاء الذين طرحوا مشروع الشوارع التجارية، وآخرون طرحوا موضوع المجمعات التجارية، وبالتالي من الأفضل إعادة التقرير للجنة بحيث تتم صياغة التوصيات بحسب النقاشات التي دارت والأفكار التي تم طرحها».
ناصر الحيدر: تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الأسواق
أكد السيد ناصر سليمان الحيدر أن المشكلة الأساسية التي تواجه الدوحة والمناطق الأخرى هي نقص الشوارع التجارية، لأن ما تم افتتاحه من شوارع خلال الفترة السابقة ليس كافياً.
ونوّه بأن التوصيات التي أصدرتها لجنة المرافق والخدمات العامة بشأن تسهيل منح التراخيص يمكن أن تساعد في النشاط التجاري، وتعويض نقص الشوارع التجارية. ورأى أن الحل الوحيد هو فتح شوارع جديدة الأمر الذي يمكن أن يحد من ارتفاع قيمة الإيجارات.
وأشار إلى أن المحال التجارية التي ستكون في مناطق الريل أو الفرجان ليست الحل في خفض الإيجارات، إنما الحل فتح شوارع تجارية جديدة.
واقترح تشكيل لجنة أو جهة في البلدية تقوم بدراسة أوضاع الأسواق، وتحدد نسبة العقارات التجارية في أي منطقة بالمقارنة مع جملة العقارات في ذات المنطقة وفي الدوحة عموماً كما تقوم بدراسة زيادة عدد السكان وعلى ضوء هذه الدراسة يتم تحديد الشوارع التجارية.
قانونية الشورى تدرس مشروع صندوق دعم وتأمين العمال
عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
محمد السليطي:عدم تحويل المناطق السكنية إلى شوارع تجارية
قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس إن لديه ملاحظة واعتراضاً على التوصية الأولى، موضحاً أنها جاءت بصيغة العموم في تشجيع ملاك العمارات في الأحياء السكنية.
وأشار إلى التكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة في إعادة تأهيل هذه المناطق بالبنية التحتية، ورأى أن تكلفتها أعلى من قيمة بنائها، بالإضافة إلى الضوضاء والزحام، وشدد على أن يكون في المناطق التي يسمح فيها الشروط والمواصفات وأن يمنح في المناطق المرتفعة بحيث يكون في كل عمارة محل تجاري واحد لخدمة أهل المنطقة.
ورأى ضرورة عدم تشجيع تحويل المناطق السكنية لشوارع تجارية، منوهاً بأن غاية التخطيط هي تنظيم المناطق وتوزيعها بشكل صحيح. وقال : إن هذه الفوضى ستتسبب في بناء ثروة في قطاع خدمي طفيلي، يساعد على الانشغال عن الاستثمار في المشاريع الكبرى والصناعة والتقوقع في هذا القطاع ليصبح القطاع الرئيسي في البلد.
واقترح التركيز على المناطق الخالية وتعميرها، وبالتالي يمكن أن تسيطر على الأسعار، مشيراً إلى كثير من المناطق التي تملكها الدولة ويمكن تحويلها إلى محلات تجارية وطرحها بأسعار مناسبة. وأكد ضرورة خلق التوازن المطلوب للقضاء على هذه المشاكل وعدم طرح حلول تتسبب في مشاكل أكبر.
راشد المعضادي: دراسة استشراف المستقبل
اقترح السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس مشروع توصية آخر، يدعو فيه الجهات الحكومية المعنية لوضع الدراسات وأن تستشرف المستقبل فيما يتعلق بالخطة العمرانية، لتلافي مثل هذه الإشكالات مستقبلاً».
عبدالرحمن الخليفي: تحديد مكان المحل التجاري
قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو المجلس: ليس هناك ثمة مشكلات لو تم تحديد مكان المحل التجاري في أي عقار في الدور الأرضي لخدمة سكان العقار بجانب الشوارع التجارية.
محمد العمادي: 10% للنشاط التجاري
قال السيد إسماعيل محمد العمادي عضو المجلس إن لقاء سعادة وزير البلدية والبيئة مع لجنة الخدمات والمرافق العامة أشار إلى القانون الذي يحدد نسبة 10 بالمائة من الدور الأرضي للنشاط التجاري. وقال إن البلدية حددت الشوارع التجارية، إلا أن المشكلة تتمثل في عجز بعض الملاك عن البناء في هذه الشوارع. واقترح قيام بنك التنمية بدعم الملاك حتى يتمكنوا من القيام بالبناء.
محمد الغانم: عدم وجود قانون يحمي التجار
عزا السيد محمد بن خالد الغانم عضو المجلس ارتفاع قيمة الإيجارات إلى عدم وجود قانون يحمي التجار في الدولة.
وطالب الجهات المختصة بأن تقوم بتحديد نسبة ارتفاع قيمة الإيجارات حتى لا تترك هذه المهمة لملاك العقارات الذين يقومون برفع قيمة الإيجارات ليس 100 بالمائة بل يرفعونها حتى 250 بالمائة.
ناصر الحميدي: التخطيط يقلل الازدحام
قال السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو المجلس إن الجهات المختصة في وزارة البلدية عندما تحدد الأسواق تكون بنيتها التحتية جاهزة، مشيراً إلى أن الحل الجذري ليس فتح شوارع تجارية، وإنما الحل في عمل تخطيط شامل للمنطقة منذ البداية، بحيث يضمن التخطيط توفير كافة الخدمات من مجمعات وأسواق تجزئة ومحطات بترول وغيرها.
وأضاف أن هناك الكثير من المناطق الجديدة لا توجد بها أي الخدمات المذكورة مبيناً أن مثل هذا التخطيط يقلل من الازدحام ويقلل تكلفة صيانة الشوارع.
يوسف الخاطر:بعض الشوارع التجارية غير عاملة
قال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس إن وزارة التخطيط سبق أن سمحت للمواطنين بتخصيص 10 بالمائة من الطابق الأرضي للأغراض التجارية وفق شروط، من بينها عدم تشابه الأنشطة في مسافة 250 متراً بالمنطقة.. مبيناً أن هذه الأساليب موجودة ويتم العمل بها.
وأشار إلى أن تحديد الشوارع التجارية من صلاحيات الدولة، إلا أن بعض الشوارع التجارية غير عاملة من بينها شارع بروة التجاري، إذ إن 80 % من الشارع غير مؤجرة وغير عاملة لأنه خارج المنطقة السكانية، كما أن إيجارات المحلات التجارية في الوكرة وصلت نحو 30 ألف ريال.
واعتبر المبالغة في إيجارات المحلات بالمجمعات التجارية أدى إلى ارتفاع الأسعار في البلاد كلها. ولفت إلى أن البلدية حددت شارع مسيعيد في الوكرة ليكون شارعاً تجارياً، إلا أن التجار لم يوافقوا على فتح محلات في هذا الشارع. ورأى أن وسط المدينة هو أساس التجارة ومركزها. ورأى أن التسهيل على المواطنين لفتح محال تجارية أمر ضروري بدلاً منه في مناطق غير سكنية كما هو الحال في شارع بروة التجاري في الدوحة والذي لا تعمل المحال التجارية فيه.
وأضاف « لابد أن نسعى لأن تكون المناطق التجارية في أماكن التجمعات السكانية حتى تجد رواجاً وتنشط الحركة التجارية والسعي أيضاً إلى فتح مناطق تجارية جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية.