جريدة الراية - الخميس 2 أغسطس 2018‫

بالإضافة إلى الازدحام والروتين ونقص الموظفين..
مراجعات لـ الراية:تأخر النفقة معاناة شــــهرية مع محكمة الأســــرة
نقص الموظفين والروتين اليومي يؤخران إنجاز المعاملات ويرهقان المتقاضين
تحويل النفقة مباشرة إلى حساب المطلقات يخفف معاناتهن
تخصيص فترة مسائية يقلل الازدحام ويخفف عن المراجعين
تدشين مقرات جديدة للمحكمة يسرع إجراءات التقاضي

كتب - إبراهيم صلاح:
أكد عدد من مراجعات محكمة الأسرة أن آلية العمل في المحكمة تزيد من معاناتهن وضياع وقتهن جرّاء المراجعة المتكرّرة إلى المحكمة للانتهاء من بعض الإجراءات، محدّدات 6 صعوبات يواجهنها خلال مراجعتهن للمحكمة، يأتي في مقدّمتها تأخر الحصول على النفقة شهرياً وعدم استلامها بشكل منتظم حيث يحضرن عدة مرات لهذا الهدف ولكن دون جدوى ويصل التأخر أحياناً إلى 45 يوماً عن الموعد المستحق لاستلام النفقة، وطالبن بزيادة عدد موظفي الصندوق وكذلك تحديد آلية متطوّرة لصرف النفقات بحيث يتم اقتطاعها مباشرة من راتب الطليق وتحويلها إلى حساب المطلقة، ومن الصعوبات التي حدّدتها المطلقات عدم تفعيل تطبيق “المحاكم” وهو ما يضطرهن إلى الحضور شخصياً إلى المحكمة بشكل شخصي ومتكرّر لإنجاز بعض المعاملات التي يمكن أن يتم إنجازها إلكترونياً عبر التطبيق، كذلك زيادة عدد الموظفين بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، وافتتاح فروع جديدة لمحكمة الأسرة في مختلف مناطق الدولة ، هذا بالإضافة إلى تخصيص فترة عمل مسائية في المحكمة تمكن المطلقات الموظفات من الحضور لإنجاز معاملاتهن خارج أوقات دوامهن بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات.
أم خالد: 45 يوماً مدة تأخر النفقة
كشفت “أم خالد” إحدى المراجعات في محكمة الأسرة عن معاناتها الكبيرة التي تتلخص في الازدحام ونقص الموظفين، وتوقف تطبيق “المحاكم” الخاص بمحكمة الأسرة بالإضافة إلى تأخر النفقة المستمر.
وأضافت: نعاني كثيراً بسبب إجراءات المحكمة وبطء موظفيها في الانتهاء من طلبات المراجعين، خاصةً في استلام النفقة والتي تتأخر لمدة تصل إلى 45 يوماً، حيث استملت نفقة شهر 6 الماضي في 24/‏7 وهو ما يضاعف الديون على المطلقات في ظل الالتزامات العديدة المطالبة بها.
وتابعت: دائماً ما يقدّم موظف الصندوق حججه الواهية بعدم وصول النفقة وهو ما يفسّر أمرين، تخاذل الموظف عن تأدية عمله بصورة صحيحة تحقق الفائدة للمراجعين، أو تخاذل الطليق في دفع مبلغ النفقة المقرّرة عليه وفي النهاية تتحمّل المرأة المطلقة أعباءً إضافية تضيف صعوبات على المعيشة.
وتابعت: لا أعلم سبب توقف التطبيق الإلكتروني ”المحاكم” والذي كان يقدّم خدمات عديدة وميسّرة للمراجعين، وبالتالي تزيد المعاناة الناتجة عن الحضور إلى المحكمة وما ينتج عنه تكدّس أعداد المراجعين وضياع الوقت في حالات عدم تنفيذ الطلبات.
خالد الشاجرة: الروتين يزيد معاناة المطلقات والأرامل
دعا خالد الشاجرة إلى تطوير الخدمات وإجراءات التقاضي في محكمة الأسرة، والابتعاد عن الروتين وما ينتج عنه من معاناة للمراجعين من الرجال والنساء، خاصةً مع استمرارية حضورهم الدوري إلى المحكمة وعدم حصولهم على الخدمة المطلوبة في الوقت المناسب ما يتسبّب في أضرار مادية واجتماعية ونفسية على المراجع.
وقال: عدم تفعيل التطبيق الإلكتروني “محاكم” المخصّص لمراجعي المحكمة منذ شهور عديدة دون معرفة أسباب هذا التوقف وبالتالي إجبار المراجع على القدوم إلى المحكمة، وهذا يسبّب معانة كبيرة للمطلقات والأرامل بشكل كبير اللواتي يضطررن إلى الحضور للمحكمة أكثر من مرة في الشهر للحصول على النفقة وما ينتج عن ذلك من تغيّب عن العمل بشكل متكرّر وما ينتج عن تأخر النفقة من تراكم الديون وصعوبات مادية تتعرّض لها المطلقات.
واقترح الشاجرة ضرورة اعتماد إجراء من المحكمة يقضي باستقطاع مبلغ النفقة من الزوج بداية كل شهر وتحويله بشكل مباشر إلى الحساب البنكي الخاص بالزوجة المطلقة دون الحاجة للحضور للمحكمة.
أم محمد: موظفان اثنان لا يكفيان لتسليم نفقات المطلقات
أكدت أم محمد، إحدى المراجعات في محكمة الأسرة، أن موظفي الصندوق في المحكمة مسؤولون عن تأخر تسليم النفقات بشكل رئيسي في ظل تواجد موظفين اثنين فقط لتسليم النفقات للمراجعات، مطالبة بتطوير آلية تحصيل النفقات وإيصالها إلى مستحقيها.
وأضافت: تتأخر النفقة عن موعد استحقاقها في بعض الشهور إلى 45 يوماً، رغم وجود إجراء الحجز من دخل الطليق في حالة تأخيرها، إلا أن التأخير مستمر، داعية إلى توظيف الكوادر القادرة على خدمة المراجعين وتسهيل الخدمات دون عوائق، لافتة إلى معاناة المطلقات والأرامل في الحصول على الخدمات في المحكمة الابتدائية وتأخرها المستمر واضطرارها للذهاب بصورة متكرّرة والتأخر عن عملهم، مطالبة بتدشين فترة مسائية للحد من الازدحام بما يتيح للمطلقات من الموظفات القدوم خارج ساعات عملهن.
منى محمد: موظفو المحكمة يتجاهلون تنفيذ طلباتنا
اشتكت منى محمد من سوء الخدمات في محكمة الأسرة وتجاهل بعض الموظفين لمطالبهم وعدم تنفيذها، وذلك بسبب الازدحام الكبير الذي يشهده المبنى الوحيد لمحكمة الأسرة. وأضافت: نعاني من الروتين اليومي في محكمة الأسرة خاصة فيما يتعلق باستخراج الطلبات على عكس السابق والتي كانت تنفذ بشكل فوري، حيث أصبح الحصول على كشف من الصندوق معضلة كبيرة وتحتاج إلى طلب وموافقة من القاضي من عدمه وتحصل عليه في حالة الموافقة في مدة تصل إلى أسبوعين. وطالبت بضرورة التسهيل على المراجعين، وحل مشاكلهم في أسرع وقت وتطوير آلية العمل في محكمة الأسرة التي باتت تستنفد ساعات عديدة من أوقات المراجعين دون فائدة ملموسة.
المحامي أسامة عبدالغني: تفعيل تطبيق المحاكم الإلكتروني
أكد المحامي أسامة عبدالغني أهمية زيادة الوسائل المسهلة على المراجعين في محكمة الأسرة في ظل حجم القضايا الكبيرة، والذي زادت نسبته في السنوات الأخيرة بشكل كبير، من خلال دعم المحكمة بكوادر متخصّصة لحل مشاكل المراجعين في وقت أقل، بالإضافة لتفعيل تطبيق ”المحاكم“ الإلكتروني، وإمكانية الاطلاع على القضايا والأحكام وكل ما يخص المراجع دون الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة مرات عديدة للحصول على الخدمات، بالإضافة إلى أهمية تخصيص فترة مسائية للمراجعين، خاصةً في ظل زيادة أعداد المتقاضين، وهو ما يتسبّب في زحام كبير للحصول على الخدمات.
وقال: تحتاج المحكمة إلى مزيد من الجهود للتسهيل على المراجعين من خلال وضع خطط تطوير شاملة، مع تدشين عدة مقرات للمحكمة موزّعة على مناطق الدولة دون حصرها في مقر المحكمة في منطقة السد، تمكّن المراجعين من الحصول على الخدمات المقدمة. وتابع: بعض المراجعين يجهلون كيفية الحصول على قرار المحكمة خلال المدة المحدّدة للاستئناف وبالتالي يُحرمون من الاستئناف ضمن المهلة المحدّدة.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
تأخير تنفيذ أحكام النفقة يضاعف معاناة المطلقات