جريدة العرب - الثلاثاء 18 سبتمبر 2018‫‫

شملت تعيين وندب مديري إدارات ورؤساء أقسام
«العرب» تنفرد بنشر الهيكلة الإدارية الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء

أصدر سعادة القاضي مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، مؤخراً، قراراً بتعيين وندب مديري إدارات ورؤساء أقسام بالوحدات الإدارية بالمجلس. وجاء في القرار، الذي حصلت «العرب» على نسخة منه، أنه بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية، وقانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المجلس بشأن الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية بالمحاكم وتوزيع الأقلام والأقسام وتعيين اختصاصاتها.
فقد تمّ ندب عدد من الموظفين في الأقسام التابعة للأمانة العامة للمجلس، وندب السيد شريف النمر رئيساً لقسم السكرتارية، وندب السيدة هنادي الساعي رئيساً لقسم شؤون القضاة.
وفي إدارة التفتيش القضائي، تمّ ندب السيد محمد عبدالرزاق العمادي رئيساً لقسم التفتيش الفني والإداري، وفي المكتب الفني للوحدات الإدارية التي تتبع محكمة التمييز، تمّ ندب السيد سلمان المحمود رئيساً لقسم تدريب مساعدي القضاة.
وفي إدارة أقلام المحكمة، تمّ ندب السيد حمد يوسف المرواني مديراً لإدارة أقلام محكمة التمييز، وندب السيد جبر محمد المسلم رئيساً لقسم تسجيل الطعون لمحكمة التمييز، وندب السيدة عواطف فرج آل شريم رئيساً لقسم الطباعة لمحكمة التمييز.
وفي الوحدات الإدارية التي تتبع محكمة الاستئناف، بمكتب رئيس المحكمة، تمّ ندب السيد حمد محفوظ العبدلي رئيساً لقسم التنسيق والمتابعة.
وفي إدارة أقلام المحكمة، تمّ ندب السيدة هلا القرشي رئيساً لقسم تسجيل الطعون لمحكمة الاستئناف، وندب السيد عيسى علي حسن الأنصاري رئيساً لقسم الإعلانات القضائية بمحكمة الاستئناف، وتعيين السيدة شيخة عبدالله الكبيسي رئيساً لقسم مراسلات وأرشفة محكمة الاستئناف، وندب السيدة شيخة سيف النعيمي رئيساً لقسم الطباعة بمحكمة الاستئناف.
وفي الوحدات الإدارية التابعة للمحكمة الابتدائية، ومكتب رئيس المحكمة الابتدائية تمّ ندب السيد حمد بهلول رئيساً لقسم التنسيق والمتابعة.
وفي إدارة أقلام المحكمة، تمّ ندب السيد محمد عبدالله عيسى الحداد مديراً لإدارة أقلام المحكمة الابتدائية، وندب السيد ناصر أحمد عثمان رئيساً لقسم مراسلات وأرشفة المحكمة، وندب السيدة أمل كانو رئيساً لقسم الطباعة، وندب السيد طلال حمود العامري رئيساً لقلم كتاب محكمة الجنح.
وقضى القرار على جميع الجهات المختصة العمل بما جاء فيه من تاريخ صدوره.;

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
113 ألف دعوى قضائية تداولت أمام المحاكم
المحاكم نظرت 81 ألفًا و169 دعوى العام الماضي