جريدة الراية - الأربعاء 22 نوفمبر 2017م
بنسبة فصل 82% العام الماضي
113 ألف دعوى قضائية تداولت أمام المحاكم
92 % نسبة الفصل في الدعاوى الجنائية و68 % نسبة الفصل في الدعاوى المدنية
كتب - نشأت أمين:
بلغت عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع
المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل بخلاف طلبات التنفيذ خلال العام
الماضي 2016/2017 ما يقرب من «113.306» دعاوى وبلغ عدد الأحكام بأنواعها «94.117»
بنسبة 82%.
«الدعاوى الجنائية»
حيث بلغ عدد الدعاوى الجنائية الواردة والمتداولة 69.562 تم الفصل في 64.333 دعوى
منها، وبذلك فإن نسبة الفصل العام للدعاوى الجنائية 92%. وتشمل الدعوى الجنائية
الطعون الواردة لمحكمة التمييز، ودعاوى محكمة الاستئناف الجنائي، ومحكمة الجنايات،
ومحكمة الجنح المستأنفة، ومحكمة الجنح، ومحكمة الأحداث، ومحكمة الشيكات، ومحكمة
المرور، ومحكمة البيئة، ومحكمة البحث والمتابعة.
« الدعاوي المدنية»
كما وصل عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها 23.515 وبلغ
عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 15.960 دعوى بنسبة 68%.
«الدعاوى العمالية»
وبلغ عدد الدعاوى العمالية بمختلف درجاتها التي تداولت أمام المحاكم 11.808 وبلغ
عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها 7.872 دعوى بنسبة 67%.
«الأسرة والتركات»
وبلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين 6.833 تم الفصل في 4.984 دعوى بنسبة
73 % ، كما بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم 1.587، تم الفصل في
968 دعوى بنسبة 61%.
وبلغ عدد طلبات التنفيذ التي تداولت أمام المحاكم 21.712 ، فيما بلغ عدد المعاملات
التي أنجزت لدى قسم التوثيق 15.447 معاملة.
«برامج تدريب القضاة»
وشهد المجلس الأعلى للقضاء خلال العام الماضى تنفيذ عدد من الدورات التدريبية
بالتعاون مع بعض الدول الأخرى، حيث تم عقد دورتين تدريبيتين نظمتهما أكاديمية
العدالة التركية شارك فيهما 20 قاضياً من قضاة المحاكم ، كما تم تنظيم دورة تدريبية
نظمها المعهد القضائي السنغافوري، شارك فيها 9 من قضاة المحكمة الابتدائية. كما
أوفد المجلس الاعلى للقضاء مجموعتين من قضائه إلى الجمهورية التركية في شهري نوفمبر
وديسمبر 2016 للمشاركة بدورتين تدريبيتين عن تطوير إدارة القضاء عقدت في أنقرة
بمعية أكاديمة العدالة التركية، وكذلك أوفد المجلس الأعلى للقضاء وفد من 3 قضاة
للمشاركة بورشة عمل تدريبية تتناول موضوع قانون مكافحة استغلال الطفولة، عقدت في
المملكة المغربية خلال شهر مارس 2017.
«التطور الإلكتروني في المحاكم»
هذا وشهدت المحاكم خلال الفترة الماضية تطوراً إلكترونياً حيث بدأت المحاكم في
أرشفة جميع القضايا إلكترونياً، حيث يقوم جميع كتاب الأقلام بالمحاكم بمسح جميع
أوراق القضايا إلكترونياً وأرشفتها إلكترونياً للرجوع إليها وقت الحاجة وأرشفتها
إلكترونياً وذلك في ظل التوجه لجميع الوزارات والمؤسسات في الدولة للأرشفة
الإلكترونية لسجلاتها وذلك للحفاظ عليها من التلف أو الفقدان وكذلك تم تطوير الربط
الإلكتروني مع عدد من الجهات أبرزها وزارات العدل والصحة والداخلية، كما تم تفعيل
خدمة المراسلات الحكومية الإلكترونية المقدمة من وزارة المواصلات والاتصالات وكذلك
تطوير آلية تسليم الإعلانات القضائية وتفعيل خدمة سداد الكفالات بالربط الإلكتروني
مع مكتب إدارة تنفيذ الأحكام .
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
13دائرة جديدة لاستيعاب زيادة
الدعاوى القضائية
"قضايا الدولة" تتابع مع الوزارات الدعاوى القضائية