جريدة العرب - الإثنين 1 أكتوبر 2018‫‫

خلال ورشة توعية لطلاب مدرسة قطر التقنية..
الحرمي:100 ألف ريال غرامة و3 سنوات سجناً لمرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني

محمود مختار
نظّمت وحدة التوعية القانونية في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل أمس، ورشة قانونية لطلاب مدرسة قطر التقنية، وذلك في إطار برنامج ورش العمل التوعوية لتنمية ونشر الوعي القانوني، وترسيخ فكرة التربية القانونية لدى الطلاب والنشء، وتزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم القانونية التي تحميهم من مخاطر الجرائم الحديثة، وفي مقدمتها الجرائم الإلكترونية.
تناولت الورشة -التي قدّمها السيد خالد الحرمي الأخصائي القانوني بوزارة العدل- جريمة الابتزاز الإلكتروني في ضوء أحكام القانون، وما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة المجتمع، باعتبارها إحدى أنواع الجرائم الإلكترونية الحديثة.
كما استعرضت الورشة التعرف على مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني ودوافعه والمراحل التي تمر بها، وكيف نتجنب الوقوع فيها، والعقوبات المقررة لهذه الجريمة، ونوه المحاضر أثناء الورشة بأن الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد عمداً، لإلحاق الضرر بسمعة الضحية باستخدام وسائل في مقدمتها اليوم شبكات التواصل الحديثة، كما أنها تشمل التهديد والترهيب بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، بقصد الحصول على مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة، كالإفصاح عن معلومات سرية خاصة بجهة العمل، أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعن كيف تتم عملية الابتزاز، أوضح السيد الحرمي أن العملية تبدأ غالباً عن طريق إقامة علاقة صداقة مع الشخص المستهدف، ثم يتم الانتقال إلى مرحلة التواصل عن طريق برامج المحادثات المرئية، ليقوم بعد ذلك المبتز باستدراج الضحية وتسجيل المحادثة التي تحتوي على محتوى مسيئ وفاضح للضحية، ثم يقوم أخيراً بتهديده وابتزازه بطلب تحويل مبالغ مالية أو تسريب معلومات سرية، وقد تصل درجة الابتزاز في بعض الحالات إلى إسناد أوامر مخلة بالشرف والأعراف والتقاليد، مستغلاً في ذلك استسلام الضحية وجهله بالأساليب المتبعة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
ولتجنب الوقوع في فخ هذه الجريمة، أكد الحرمي على ضرورة تجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وعدم الرد والتجاوب على أية محادثة ترد من مصدر غير معروف، وتجنب مشاركة معلوماتك الشخصية حتى مع أصدقائك في فضاء الإنترنت «أصدقاء المراسلات»، ورفض طلبات إقامة محادثات الفيديو مع أي شخص، ما لم تكن تربطك به صلة وثيقة، وعدم الانجذاب للصور الجميلة والمغرية، والتأكد من شخصية المرسل في حال ذلك.
وفي حال التعرض لعملية الابتزاز، قال السيد الحرمي، إنه يجب عدم التواصل مع الشخص المبتز، حتى عند التعرض للضغوطات الشديدة، وعدم تحويل أية مبالغ مالية، أو الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، كما ينبغي اللجوء لأحد أفراد الأسرة، وتجنب المشادات مع المبتز وعدم تهديده بالشرطة، وبدل ذلك ينبغي الإبلاغ عند وقوع الحادثة مباشرة لدى الجهات المختصة ممثلة في مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي.
واستعرض المحاضر العقوبات التي تفرض على مرتكب جريمة الابتزاز، حيث شدّد المشرّع القطري العقوبة في جرائم الابتزاز، وذلك لخطورتها على أمن وسلامة المجتمع في كل من القانون رقم «14» لسنة 2014، بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وذلك في المادة «9»، والقانون رقم «11» لسنة 2004، بإصدار قانون العقوبات في المادة «325»، حيث «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد عن 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه».;