جريدة الراية - الثلاثاء 16 أكتوبر 2018م

خلال المشاركة في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف
قطر تؤكد أهمية التعاون الدولي للقضاء على الجريمة المنظمة
اللواء عبدالله المال: دعم قطري لمشاريع ومبادرات مكتب الأمم المتحدة

أكد اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية رئيس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا أهمية التعاون الدولي للقضاء على الجريمة المنظمة ،لافتاً إلى إسهامات دولة قطر المتواصلة لأنشطة الأمم المتحدة المختلفة والتي من أبرزها تمويل البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة والذي يعد من أكبر وأوسع البرامج التي تقدمها دولة في تاريخ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
واستعرض رئيس وفد دولة قطر في كلمته أمام المؤتمر التقرير الفصلي للبرنامج العالمي لإعلان الدوحة والذي من أبرزه إنشاء الشبكة العالمية لنزاهة القضاء التي تم إطلاقها في أبريل 2018م ، وإعادة تأهيل السجناء وتدريب الممارسين من أكثر من 40 بلداً بالإضافة لبرامج دراسية وبحوث لمكافحة الجريمة المنظمة وخاصة في المستوى الجامعي وبرامج أخرى للوقاية من تعاطي المخدرات وإعداد مواد خاصة بمكافحة الجريمة السيبرانية وتعميمها على المستويات التعليمية المختلفة بجانب إدخال عنصر التعليم في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والتطرف والعنف.
وأكد اللواء د. عبدالله يوسف المال في ختام كلمته عزم دولة قطر على دعم مشاريع ومبادرات مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لبقية أجهزة الأمم المتحدة المعنية، مرحباً في ذات الوقت بجهود فريق الخبراء بإجراء دراسة شاملة عن الجريمة السيبرانية بجميع أشكالها، حيث إن التعاون على مكافحتها بات يمثل حاجة ضرورية، مسترشداً بما نبّه إليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الخامس من شهر سبتمبر الماضي والتي أشار فيها إلى المخاطر المتزايدة للجريمة السيبرانية وضرورة تضافر الجهود للتصدي لها واستعداد دولة قطر لاستضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لبحث هذا النوع من الجرائم في القانون الدولي.
يذكر أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية هو اجتماع رفيع المستوى يُعقد بصفة دورية كل عامين بين ممثلي الأطراف في الاتفاقية ويهدف إلى تحسين قدرة الدول على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتصدي لها وملاحقة مرتكبيها.