جريدة العرب - الثلاثاء 1 يناير9 201م

ثمّنوا قرار مجلس الوزراء بزيادة مكافأة «المتدربين»..
قانونيون لـ «?العرب»:المحامون المتقاعدون يحتاجون رواتب ثابتة

محمود مختار
ثمّن عدد من القانونيين قرار مجلس الوزراء الموقر -الذي صدر أمس الأول- بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للمحامين من 6 - 10 آلاف ريال، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع الدولة للمواطنين على الانخراط في مهنة المحاماة.
وأضافوا خلال استطلاع رأي أجرته «العرب»، أن القرار سوف يكون بداية تحقيق الأمل في تحسين أوضاع المحامين -خاصة الجدد- من أجل التشجيع على ممارسة المهنة، خاصة في ظل انخفاض عدد المحامين الذي لم يتجاوز حتى الآن 200 محامٍ تقريباً.
وطالبوا بأن يكون هناك راتب ثابت للمحامين المتقاعدين، فهم في الوقت الراهن لا توجد لهم رواتب ولا بدلات ولا تعويض بالنسبة لفئة المتقاعدين، الأمر الذي يسبب حالة إرباك في المعيشة اليومية لهم.
عبدالهادي المري:
«العدل» لم تدخّر جهداً في تطوير المهنة
قال المحامي عبدالهادي المري، إن الشباب حديثي التخرج يبحثون عن وظيفة في الجهات الحكومية أو الشركات الخاصة براتب ثابت، عكس العمل بالمحاماة الذي يعتمد على أتعاب المتقاضين، أو نسبة يتفق عليها مع الموكلين في حالة كسب القضية، مضيفاً أن هناك مجموعة من الأسباب تدفع الشباب إلى البعد عن امتهان المحاماة، منها أن هناك كثيراً من المغريات الوظيفية التي يجدها الشاب القطري في المؤسسات والوزارات، ولا يجدها في المحاماة.
وأكد المري أن زيادة رواتب المحامين المتدربين الجدد تُعد خطوة إيجابية جيدة من وزارة العدل، التي لم تدخر جهداً في تطوير مهنة المحاماة، مطالباً بحماية حقوق المحامين والارتقاء بمستواهم المادي، ومنح أعضائها بعض الامتيازات التي يحصل عليها موظفو القطاع العام، مؤكداً أن هذه الأمور ستزيد من إقبال الشباب القطري على هذه المهنة.
محمد الشمري:
زيادة الدخل محفّز قوي لفئة الشباب
قال الباحث القانوني محمد بشيت الشمري، إن المحاماة مهنة جليلة وشديدة الصعوبة، لأنها تتعلق بحقوق أفراد المجتمع، وتحتاج إلى الخبرة والجرأة اللازمة، لإثبات الذات والحق ونصرة المظلوم ورفعة الوطن أيضاً في تعزيز العدالة.
وأكد أن المحاماة لها أهمية بالغة، خاصة مع زيادة أعداد القضايا بالمحاكم نتيجة التطور الاقتصادي وزيادة الكثافة السكانية، مطالباً بضرورة أن تكون هناك امتيازات للمحامي القطري، أسوة بأقرانه الذين يلتحقون بالوظيفة العامة في الدولة، مثل التأمين الصحي وتوفير معاش تقاعدي لهم.
وطالب الشمري جمعية المحامين، بالعمل على تشجيع وجذب طلبة القانون لمهنة المحاماة، من خلال إلزام مكاتب المحاماة بضرورة استقبال طلبة كلية القانون القطريين للتدريب في المكاتب، مشيراً إلى ضرورة توفير التسهيلات والدعم الكافي من الدولة للخريج القطري، لتشجيعهم على فتح مكاتب محاماة، موضحاً أن الخريجين يلجأون للعمل في مهن أخرى بعيدة عن تخصصاتهم القانونية، للحصول على رواتب مجزية تساعدهم على الحياة الكريمة، وتكوين أسرة.
وشدّد على أن القرار الذي صدر أمس الأول، برفع رواتب المحامين المتدربين، سوف يكون بداية تحقيق الأمل في تحسين أوضاع المحامين، خاصة الجدد من أجل التشجيع على ممارسة المهنة، خاصة في ظل انخفاض عدد المحامين الذي لم يتجاوز عددهم حتى الآن 200 محامٍ تقريباً.
محمد الهاجري:
راتب للمحامي المتقاعد
قال الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري، إن قرار زيادة رواتب المحامين المتدربين الجدد من 6 آلاف إلى 10 آلاف والذي صدر أمس الأول، سوف يكون له أثر إيجابي على الشباب والطلاب الجدد، لأن الفترة الماضية شهدت عزوفاً كبيراً عن مهنة المحاماة، نتيجة عدم وجود الضمان الكافي والمساندة اللازمة من الدولة.
وأضاف أن خريج كلية القانون الجديد سواء بجامعة قطر أو غيرها، يريد أن يبني حياته العملية بعد التخرج من وظيفة مناسبة، وإنشاء منزل وغير ذلك، ومهنة المحاماة في بداية العمر ليست جاذبة لفئة الشباب، كما أن فتح مكتب محاماة في الوقت الراهن يحتاج إلى تكاليف باهظة لا يقدر عليها الخريج الجديد، منوهاً بأنه يأمل أن يكون هذا القرار الجديد محفّزاً لفئة الشباب على الدخول وممارسة مهنة «القاضي الواقف» حسب تعبيره. وطالب الهاجري خلال حديثه، بأن يكون هناك راتب للمحامين المتقاعدين، فهم في الوقت الراهن لا توجد رواتب ولا بدلات ولا تعويض بالنسبة لهم، الأمر الذي يسبب حالة إرباك في المعيشة اليومية لهم.
رئيس جمعية المحامين:
خطوة إيجابية نحو «تقطير» المهنة
قال السيد راشد ناصر النعيمي -رئيس جمعية المحامين القطرية، وعضو لجنة قبول المحامين- إن الجمعية تثمّن هذه الخطوة التي تعكس حرص مجلس الوزراء وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تشجيع المحامين القطريين تحت التدريب على الالتحاق بالدورات، التي تعتبر شرطاً أساسياً لممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف أن وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية، تؤسسان لشراكة استراتيجية سوف تحقق تطلعات المحامين والمتعاملين معهم، وأضاف: إن المحامين القطريين سيكونون أول من يجني ثمار هذه الاستراتيجية، كما ستجد مهنة المحاماة مكانتها اللائقة المستحقة، والتي هيّأتها لها قيادتنا الرشيدة، من خلال تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم جهود المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال.
وأكد رئيس جمعية المحامين، أن زيادة مكافأة المحامين تحت التدريب تأتي دعماً لما نأمل فيه من جذب خريجي كليات القانون للالتحاق بمهنة المحاماة، وهو خطوة جيدة نحو ما نسعى إليه من تقطير مهنة المحاماة، وخلق كوادر وطنية شابة قادرة على المنافسة العالمية.;

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (23) لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة
قرار مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2018 بتشكيل لجنة قبول المحامين
قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال مدة التحاقهم بمركز الدراسات القانونية والقضائية
10 آلاف ريال للمحامين القطريين تحت التدريب شهرياً