جريدة الراية - الثلاثاء 19 مارس 2019م

صاحب السمو ورئيس الوزراء آبي أحمد يبحثان تطوير التعاون
قمة قطرية إثيوبية لتعزيز العلاقات اليوم
توافق بين البلدين لتحقيق نقلة نوعية وآفاق أكثر قوة ومتانة
تشجيع وجذب الاستثمارات القطرية والنهوض بالمشروعات المشتركة

الدوحة - إبراهيم بدوي وقنا:
يستقبل حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، اليوم الثلاثاء بالديوان الأميري، دولة الدكتور آبي أحمد علي رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الذي يصل الدوحة صباح اليوم في زيارة رسميّة للبلاد.
وسيبحث سموّ الأمير المُفدّى ودولة رئيس الوزراء الإثيوبي العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المُشترك.
وتشهد العلاقات القطرية الإثيوبية انطلاقة جديدة نحو مزيدٍ من تعزيز التعاون، بزيارة دولة السيد آبي أحمد رئيس مجلس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، إلى الدوحة اليوم.
وتكتسب زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أهمية استثنائية، كونها الأولى له إلى الدوحة منذ توليه منصبه في مارس ٢٠١٨، وبعد ما حقّقه من طفرة كبيرة في بلاده على مُستوى الحريات العامة وتسوية الخلافات مع دول الجوار ليعزز مكانة إثيوبيا كقوة إقليمية في منطقة القرن الإفريقي.
ويعزّز نجاح الانطلاقة القطرية الإثيوبية رغبة قوية وإرادة صادقة من الدوحة وأديس أبابا نحو تطوير وتوسيع العلاقات في كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك، وهو ما أكّدته وأثمرت عنه زيارة حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى إلى إثيوبيا في أبريل ٢٠١٧، بتحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين، وتاسيس أرضية صلبة للانطلاق منها نحو آفاق مُستقبلية أكثر قوة ومتانة.
وشهدت السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مُستوى العلاقات الثنائية بين البلدين والتي بدأت منذ عقود، فيما تمّ الإعلان الرسمي عن إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1995.
وتجسّد تطوّر العلاقات في عددٍ كبيرٍ من الزيارات المُتبادلة رفيعة المُستوى وتوقيع عددٍ أكبر من الاتفاقيات الثنائية التي تعد مؤشراً قوياً على رغبة الطرفين في تعزيز وتنمية هذه العلاقات لتشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وتشير الأرقام في السنوات الخمس الأخيرة إلى تنامٍ لافتٍ في عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى تنظيم وتطوير العلاقات وفتح المزيد من الفرص لاستثمار أفضل لإمكانات وقدرات البلدين بما يحقق مصالح شعبيهما.
تحرص إثيوبيا على تشجيع وجذب الاستثمارات القطرية وفتح المجال أمام رجال الأعمال من مُختلف الفئات والقطاعات للنهوض بمشروعات مُشتركة بين البلدين من شأنها تعزيز وتنشيط الاقتصاد الإثيوبي، كما أنّها تخلق فرصاً إيجابية للمُستثمرين القطريين نحو تفعيل مشروعات خارجيّة ذات عوائد اقتصادية واجتماعية جيّدة.
وبدأت في يناير من العام الجاري أعمال مُلتقى الاستثمار في إثيوبيا الذي نظّمته السفارة الإثيوبية في الدوحة لاستعراض الفرص الاستثماريّة بإثيوبيا وبحث علاقات التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ بين القطاع الخاص في الدولتَين. وعرض الجانب الإثيوبي خلال الملتقى الذي ضم عدداً من أصحاب الأعمال الإثيوبيين والقطريين، فرصاً استثمارية أمام رجال الأعمال القطريين في قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات والأدوية ومواد البناء وغيرها. وهناك توجّه نحو العمل لتنظيم مُلتقى أعمال قطري إثيوبي خلال العام الجاري.
دعم قطري للشعب الإثيوبي
تتعمّق العلاقات القطرية الإثيوبية على المُستوى الشعبي من خلال الفعاليات الثقافية المُشتركة من جهة، وأيضاً المواقف القطرية الداعمة لصمود الشعب الإثيوبي الصديق في مواجهة إكراهات الطبيعة. وتُساهم العديد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية القطرية عبر حملاتها في جمع مواد إغاثية ومعونات إلى المناطق المتضرّرة من التصحر في إثيوبيا، وفي مناطق اللاجئين، والمناطق المحرومة والفقيرة. كما تلعب المؤسّسات القطرية دوراً كبيراً في زيادة فرص العمل، وتعزيز قطاعات الصّحة والتعليم وغيرها.
إثيوبيا بوابة واعدة للاستثمار
تتميّز إثيوبيا بموقع متميز في منطقة القرن الإفريقي وتعتبر بوابة لعدد من الدول المجاورة مثل السودان، وإريتريا، وكينيا وجيبوتي. وتلعب اللجنة الفنية القطرية - الإثيوبية المشتركة دوراً هاماً في إتاحة وتعزيز الفرص الاستثمارية في جمهورية إثيوبيا، وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية، وخلال الاجتماع الثاني للجنة في فبراير ٢٠١٦ التقى مُمثلو الدولتين في مجالات الشؤون الخارجية والاقتصاد والتجارة والتنمية الإدارية والطاقة والطيران المدني لوضع مرئيات التعاون في الفترة المقبلة نحو إقرارها من قيادة البلدين. وحقّقت إثيوبيا معدلات نموّ عالية خلال الأعوام الأخيرة، بفضل التسهيلات التي توفّرها الحكومة الإثيوبية للمُستثمرين، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لأكثر من عشر سنوات، إلى جانب إعفاء الضرائب على التصدير، ووجود بنية تحتية متطوّرة كالطرق ووسائل النقل والشحن والاتّصالات، وغيرها من وسائل تجعل من إثيوبيا وجهة استثمار واعدة للمُستثمرين من الخارج.
زيارة صاحب السمو لأديس أبابا.. دفعة قوية للعلاقات
حقّقت زيارة حضرة صاحب السّموّ الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى إلى أديس أبابا في أبريل عام ٢٠١٧، نقلة نوعية في علاقات البلدين وتلتها زيارة مهمة لرئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلامريام ديسالين، إلى الدوحة في نوفمبر من نفس العام. وأثمرت تلك الزيارات رفيعة المُستوى، عن تأكيد البلدين على التزامهما القوي بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتوقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي انتقلت بالعلاقات إلى مستويات أرحب.
وتجسّدت النقلة النوعية في علاقات البلدين في توقيع اتفاقيات في مجالات الدفاع والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والبنية التحتية. وتضمنت أيضاً تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ومنع الازدواج الضريبي بين البلدين، وإعفاء الدبلوماسيين وحملة الجوازات الخاصة من تأشيرات الدخول. كما تناولت مُباحثات حول التعاون العسكري بين البلدين، وسبل مُكافحة الإرهاب بكل صوره في المنطقة.
اللجنة الوزارية المشتركة عزّزت التعاون
تؤكّد الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين البلدين، وكذلك تأسيس لجنة وزارية مُشتركة وما تبع ذلك من توقيع اتفاقيات تعاون في مُختلف المجالات على رغبة قوية لدى البلدَين لتوسعة وتنمية العلاقات. وتعزّز المُشاورات المُستمرّة والمباشرة بين قادة البلدين من رفع مُستوى التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر ديمومة على كافة الأصعدة. وفي ديسمبر ٢٠١٦، شهدت علاقات البلدين طفرة كبيرة في تعزيز التعاون خلال زيارة قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أديس أبابا. واختتمت الزيارة بتوقيع 11 اتفاقية تعاون في عدة مجالات اقتصادية وتنوّعت ما بين قطاعات السياحة والاستثمار والبنية التحتية ودعم التقارب الثنائي بين رجال المال والأعمال في البلدين وسبل تعزيز التعاون في مجال السلم والأمن على المستويَّين الدوليّ والإقليميّ.
استثمارات واعدة في الطاقة والفندقة
تعدّ إثيوبيا من بين الدول الخمس الكُبرى في قارة إفريقيا في قطاع الاستثمار في الطاقة المتجددة بعد كل من جنوب إفريقيا، والمغرب، وكينيا، وأوغندا. وانتهت إثيوبيا من إحلال نصف مليون وحدة إضاءة لتعمل بالطاقة الشمسية بدلاً من الاعتماد على الطاقة التقليدية التي تستنزف مواردها. وتمتلك إثيوبيا العديد من الفرص الاستثمارية ونظراً لاحتضانها العديد من المؤسسات والمقرات الدبلوماسية مثل الاتحاد الإفريقي، فإنها تحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية الواسعة في مجال الفندقة والخدمات، ويعزّز تلك الفرص السياسات والإستراتيجيات المحفزة للمُستثمرين الأجانب، وكذلك استتباب الأمن والسلام والقوى العاملة الواسعة وتوفر الطاقة الهائلة، الأمر الذي خلق منها قبلة للمُستثمرين الأجانب، كما تحرص الحكومة الإثيوبية على التوسّع في فتح الأسواق المُعفاة من الضرائب والتعدّد في أنظمة العمل التي تمكّن رجال الأعمال من تصدير مُنتجاتهم إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا.
قواسم مشتركة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين
تستمدّ العلاقات القطرية الإثيوبية أهميتها من القواسم المشتركة والأدوار المحورية التي تقوم بها الدوحة وأديس أبابا في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. وتعدّ إثيوبيا دولة محورية في منطقة القرن الإفريقي وركيزة أساسية للاستقرار في شرق إفريقيا. وتحتضن العديد من المؤسّسات والمقرات الدبلوماسية على أراضيها مثل الاتحاد الإفريقي والعديد من الهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية القارية الأخرى. وتتقاسم مع قطر الحرص على حفظ الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتُسهم أديس أبابا في استتباب الأمن والسلام في شرق إفريقيا، من خلال مُشاركتها الجادة والفعالة في حلّ نزاعات دول الجوار مثل الصومال ودولة السودان وجنوب السودان والدول الأخرى، كما أنّها تلعب دوراً هاماً في دعم قضايا القرن الإفريقي.