جريدة الوطن - السبت  13 أبريل 2019م

تغـيير جهة العمل «مشـــروط»

أثارت التغريدة التي نشرتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مساء الخميس حول انتقال العامل الوافد من جهة عمل لأخرى جدلا واسعا وقالت الوزارة في تغريدتها: يجوز للعامل الوافد تغيير جهة عمله وذلك بتقديم إشعار للجهة التي يعمل بها على أن يتم تقديمه على النحو التالي:
30 يوما قبل انتهاء العقد للعامل الذي أمضى أقل من خمس سنوات في المنشأة
60 يوما قبل انتهاء العقد للعامل الذي أمضى أكثر من خمس سنوات في المنشأة
الجدل الذي أثارته التغريدة جاء لأن الكثيرين خاصة أصحاب الأعمال ظنوا أن العامل يستطيع تغيير جهة عمله وترك جهة عمله التي تم استقدامه للعمل لصالحها وهو ما وصفه أصحاب الأعمال أنه ينال من حقوقهم لكن الحقيقة فإن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بسبب اكتفائها بالتغريد حول الموضوع الذي أثاره أحد الناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي «تويتر» جاء ردها قصيرا ولم يف الموضوع حقه.
بداية الأزمة كانت مع تغريد أحد نشطاء السوشيال ميديا بخبر مفاده أن العامل الوافد يستطيع تغيير جهة عمله دون الرجوع لصاحب العمل وهي التغريدة التي تلقاها العشرات ما بين التأييد والمعارضة ولأن الناشط غرد متأخرا وبعد انتهاء الدوام الرسمي يوم الخميس لم يصل خبرها إلى المسؤولين في وزارة العمل إلا متأخرا وفور وصوله سارعت العلاقات العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى نشر تغريدتها السابقة والتي لم ترق للكثيرين خاصة من أصحاب الأعمال الذين شنوا هجوما واسع النطاق على الوزارة عبر منصات التواصل الاجتماعى. قراءة دقيقة لقانون دخول وخروج الوافدين رقم 21 لسنة 2015 والتعديلات التي صدرت عليه تؤكد أن المواد التي تحكم انتقال العمل من جهة عمل لأخرى تكلمت وبالتفصيل عن جزئية الشروط التي تحكم انتقال العامل وهي تراعي حقوق كلا الطرفين العامل وصاحب العمل لكن اعادة مناقشة الأمر بطريقة مبتسرة جعل الجميع يتخيلون أن هناك تعديلات على القانون وهذا غير صحيح فالقانون عندما منح العامل حق تغيير جهة العمل اشترط أن يكون العامل قد أنهى عقده مع جهة عمله التي ينوي تركها إذا كان العقد محدد المدة أما إذا كان العقد غير محدد المدة فإن على العامل ألا ينتقل من عمل لآخر إلا بعد مرور خمس سنوات على بدء عمله مع جهة عمله التي يرغب في الانتقال منها لعمل جديد.
وبنص القانون تقول المادة 21: يجوز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل ويجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة كما يجوز للوافد للعمل، بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر، في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب وفي جميع الأحوال، لا يجوز الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل المستقدم، بموجب أحكام قانون العمل المشار إليه، أو عقد العمل المبرم مع الوافد للعمل
وفى حال وجود مشكلات ودعاوى قضائية بين العامل وجهة عمله قالت المادة 22: للوزير أو من ينيبه، الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة، إلى صاحب عمل آخر، في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه
وللوزير أو من ينيبه، الموافقة على نقل الوافد للعمل، الذي لا يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ويجوز لذات الأسباب، بموافقة الوزير أو من ينيبه، بناءً على طلب الوافد للعمل وموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نقل الوافد للعمل، الذي يسري عليه قانون العمل المشار إليه، إلى صاحب عمل آخر. كذلك منع القانون قيام أي جهة عمل بتوظيف عامل لم تقم باستقدامه للعمل لديها أو لم ينتقل للعمل لديها بصورة قانونية وتقول المادة 23: يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل، بالعمل لدى جهات أخرى، أو استخدام عمال لم يستقدمهم للعمل لديه.
واستثناءً من ذلك، يجوز للجهة المختصة أن تأذن للمستقدم بإعارة عماله الوافدين إلى صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدى جهة عمل أخرى في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق مُستقدمه على ذلك كتابة.
وفي جميع الأحوال، يجب الحصول على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه.كتب- حسام وهب الله

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم
قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (6) لسنة 2005 بشأن نموذج لائحة تنظيم العمل
حقوق الإنسان تغيّر جهة عمل 2336 شخصاً
إيقاف قرار منع تنقل الموظفين بين جهات العمل