جريدة الوطن - الأحد  5 مايو 2019م

تفعيل اللجان العمالية المشتركة قريبا

كتب- حسام وهب الله
تعكف وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع العمل، على وضع اللمسات الأخيرة على آلية تنفيذ قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الخاص بانتخاب اللجان العمالية في الشركات والمؤسسات العاملة في دولة قطر بحيث يكون للعمال في كل شركة ممثلون لهم أمام الإدارة العليا للشركة.
وقالت مصادر مطلعة لـ الوطن إن تشكيل اللجان العمالية المشتركة سيتم خلال الفترة القصيرة المقبلة حيث ناقش مسؤولون من قطاع العمل تفعيل آلية تفعيل اللجان العمالية المشتركة مع مسؤولي منظمة العمل الدولية، وكذلك مسؤولي الاتحاد الدولي للنقابات العمالية الذين زاروا قطر مؤخرا وشاركوا في احتفالات اليوم العالمي للعمال، واطلعوا على الكثير من الآليات والتشريعات والقرارات التي تؤكد حرص دولة قطر على توفير الرعاية والحماية للعمالة الوافدة على كافة المستويات.
وأكدت المصادر أن تنفيذ آلية تشكيل اللجان العاملية المشتركة سيتبعه إجراء الانتخابات في الشركات والمؤسسات وفق ما حدده قرار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أن يتم اعتماد تشكيل اللجنة الخاصة بالشركة من خلال إدارة علاقات العمل، وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا نهاية الأسبوع الماضي أكدت خلاله أن تشكيل هذه اللجان سيكون له دور مهم في خلق بيئة عمل محفزة للإنتاج تعود بالكثير من الفوائد على سوق العمل القطري الأمر الذي يسهم بشكل كبير في رفع مستوى العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج داخل الشركات، وبخاصة الشركات الكبرى التي لديها أعداد كبيرة من العمال وسوف تعمل اللجان المشتركة على تعزيز أجواء التعاون وتحسين علاقات العمل وزيادة الفعالية التنظيمية داخل الشركات، بالإضافة إلى الدور المتوقع لمعالجة الشكاوى داخلياً دون اللجوء لآليات أخرى، وفضلاً عن ذلك فستقوم اللجان المشتركة بدور هام في عملية التوعية وإيصال الرسائل والإرشادات للعمال في الشركات والمنشآت.
وبموجب أحكام المشروع يجوز أن تشكّل في كل منشأة يعمل فيها ثلاثون عاملاً فأكثر «لجنة مشتركة» تضم ممثلين عن صاحب العمل والعمال ويراعى أن يمثل نصف أعضاء اللجنة صاحب العمل، ويمثل نصفهم الآخر العمال ويتولى عمال كل منشأة اختيار ممثليهم في اللجنة المشتركة عن طريق الانتخاب المباشر، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة ويختار صاحب العمل ممثليه في اللجنة من بين العاملين لديه، الذين ينوبون عنه قانوناً، أو الذين يفوضهم في ممارسة بعض صلاحياته في الإدارة وتكون مدة عضوية اللجنة العمالية المشتركة سنتين، تبدأ من اليوم التالي لاعتماد الجهة الإدارية المختصة لتشكيل اللجنة. وتتولى اللجنة المشتركة دراسة ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالعمل في المنشأة، ومنها تنظيم العمل، وسبل زيادة الإنتاج وتطويره والارتقاء بالإنتاجية، وبرامج تدريب العمال، ووسائل الوقاية من المخاطر، وتحسين مستوى الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية، وتنمية ثقافة العمال العامة. كما تضمن المشروع الأحكام المتعلقة بشروط عضوية اللجنة، وإجراءات العملية الانتخابية.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

مجلس الوزراء يوافق على تشكيل اللجان العمالية المشتركة
«التنمية والعمل» تصدر قرارا بتشكيل اللجان العمالية المشتركة