جريدة الوطن - السبت  27 يوليو 2019م

المشاريع الخدمية تصدرت مناقشات «الشورى»

كتب- يوسف بوزية
تصدرت المشاريع الخدمية والاستثمارية مناقشات الدورة - السابعة والأربعين - لمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، في ظل حرص المجلس على مواكبة النهضة التنمويّة التي تشهدها البلاد، وتعزيز صمود الوطن وتحصينه من جميع النواحي والمجالات، فضلا عن مناقشة القضايا الحياتية التي تهم المواطنين في المجالات الاقتصادية والصحية والخدمية.
كما ناقش المجلس جملة من مشاريع القوانين والمراسيم بقوانين وطلبات المناقشة العامة - المقدمة من قبل أعضاء المجلس - والتي تتعلق جميعها بالارتقاء بالوطن والمواطن باعتباره ركيزة التنمية والثروة الحقيقية لهذا البلد، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التطوير وسد الثغرات والتقصير لأجهزتها ومؤسساتها.
وكان النهوض بالوطن والمواطن نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 على رأس أولويات أعضاء المجلس ولجانه الخمس في 2019، والتي تعتبر تتويجا لمسيرة طويلة حافلة بالإنجازات على كافة الصعد، محلياً وعربياً ودولياً، رسخت مفهوم الدولة الحديثة وعززت مكانة قطر ووضعتها في مصاف الدول المتقدمة.
أهم القوانين
ويأتي في مقدمة الموضوعات من حيث الأهمية التي أحيلت لمجلس الشورى من مجلس الوزراء، أو نظرها المجلس من تلقاء نفسه ورفع توصياته بشأن البعض منها إلى الحكومة: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون مكافحة تهريب المنتجات البترولية، قانون بشأن البصمة الوراثية، قانون بشأن صفة الضبطية القضائية، مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة «قطر للحديد والصلب»، مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة، مشروع قانون بشأن التوثيق، مشروع قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، مشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل الغاز والمنتجات البترولية، مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، طلب مناقشة عامة بشأن أوضاع الخدمات الطبية، طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من الأعضاء حول حوادث السير ومسبباتها وكيفية الحد منها، ومنها ما يحدث في منطقة سيلين بالرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحد من هذه الحوادث، مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، حيث أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة، مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات كما ورد من الحكومة.
توصيات اللجان
وفي هذا السياق كان قد قال السيد محمد بن مهدي الاحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، ان توصيات اللجنة في المواضيع التي يناقشها المجلس تعكس رؤيتها لتطوير التشريعات والقوانين استجابة لمتطلبات قطر الوطنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يخص مشروع القانون الأخير بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات فكانت قد أوصت اللجنة بضرورة الايعاز إلى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات أو افراد باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكن لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات اواضرار. كما أوصت اللجنة بضرورة ايجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم اخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات.
مواكبة النهضة
وتضمنت توصيات اللجنة كذلك سن تشريع يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية ومنع سكن أكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا أو شقة خصوصا في الأحياء التي تقطنها العائلات.
من جهته نوّه السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو مجلس الشورى، بالعديد من القوانين المهمة والنظم واللوائح التي تمّ إقرارها خلال الدورة الحالية لمجلس الشورى، لمواكبة النهضة التنمويّة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن قطر استطاعت تحقيق إنجازات كثيرة تتحدّث عن نفسها، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانيّة، معربا عن أمله في مواصلة العمل الجاد لدعم لهذا النمو المتسارع لتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة سواء من خلال تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى والتوجه نحو اقتصاد المعرفة أو من خلال تشجيع الاستثمار في قطر وتوسيع الشراكات الاقتصاديّة مع عدّة دول في العالم.
الأمن الغذائي
كما شملت مناقشات المجلس طلب المناقشة العامة بشأن الخطة الوطنية للأمن الغذائي، حيث أشاد المجلس بجهود الحكومة من خلال لجنة الأمن الغذائي لمواجهة تداعيات الحصار الجائر المفروض على البلاد بتوفير السلع الأساسية للمواطنين والمقيمين وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وبجودة عالية، والعمل لضمان الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً للخطط الحالية والمستقبلية.
وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها حينها بتنظيم الإنتاج الزراعي والحيواني والاهتمام بالتطوير البيولوجي للمنتج القطري، كما أوصت بزيادة دعم الدولة للمزارع القطرية ومشاريع الأمن الغذائي المنتجة كدعم الكهرباء والتمويل والتسويق لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق عالمية للتصدير، وكذلك تشجيع التصنيع الغذائي للاستفادة من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحويله إلى سلع طويلة الأمد للاستهلاك المحلي والتصدير، والقيام بحملة اعلامية توعوية تهدف إلى ترشيد استهلاك تلك المواد والسلع الاساسية في اوقات الطوارئ والأزمات، واضافة التمور التي تنتج محليا من ضمن السلع المتجة محليا وتصنيفها بغذاء استراتيجي في اوقات الطوارئ وبالتالي ادخالها في خطط الأمن الغذائي وتنظيم الإنتاج الزراعي والحيواني وتوجيه أصحاب المزارع ومشاريع الأمن الغذائي في الدولة بضرورة ان يكون الإنتاج منظم بالنسبة لانواع المنتجات وكمياتها حتى لا يكون هنالك إنتاج فائض يفوق الحاجة على حساب الانخفاض في السلع الأخرى وما ينتج عن ذلك من خسائر للمزارعين وللدولة، والاهتمام بالتطوير البيولوجي للمنتج القطري من خلال تطوير انواع معينة من البذور والاسمدة الصالحة للبيئة القطرية، وتشجيع ان تقوم الدولة بزيادة دعمها للمزارع القطرية ومشاريع الأمن الغذائي المنتجة كدعم الكهرباء والتمويل والتسويق والمعارض، وكذلك محاولة اعفاء من البذور وما يدخل في الزراعة من الرسوم الجمركية وتوعية الجمهور وفتح أسواق عالية للتصدير لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الأرقام والمعلومات ذات الصلة والتأكيد على خلو المنتجات الغذائية بكافة انواعها من أي اثار أو بقايا كيميائية مضرة بالصحة.
ملف التعليم
كما ناقش المجلس بعض القوانين والمواضيع الأخرى شملت مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وتقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة بشأن التعليم في دولة قطر، حضر الجلسة سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي تلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، لعرض وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول أوضاع التعليم في الدولة.
وكذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء بشأن حوادث السير في دولة قطر.. وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالعمل مع الجهات المعنية لإيجاد استراتيجية وطنية تتبناها إدارة المرور والدوريات لزيادة الوعي والالتزام بقواعد المرور وآداب استخدام الطريق، وبتكثيف الدوريات المرورية لردع المخالفين والتشديد في تنفيذ أقصى العقوبات في حالة قيادة المركبة برعونة وبالشكل الذي يعرض حياة الناس للخطر وتدمير الممتلكات، بالإضافة لقطع الإشارة الضوئية.
كما أوصت اللجنة بالتشديد في حظر استخدام الهاتف النقال لما يتسبب فيه بالكثير من الحوادث وضرورة استخدام حزام الأمان، واقترحت أن تكون قيمة غرامة مخالفات السرعة تدريجية بحيث تزداد المخالفة كلما زادت السرعة.
وتضمنت التوصيات ضرورة تعزيز الرقابة الالكترونية عن طريق الكاميرات المخصصة لرصد ومتابعة المخالفات المرورية، وتوفير ممرات للمشاة.
وثمّنت اللجنة جهود المجلس الوطني للسياحة المتمثلة في وضع خطة خمسية لتطوير منطقة سيلين بحيث تصبح بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة منطقة جذب سياحي تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة سواء للمركبات أو مستخدميها.
وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة وافق المجلس على إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة وافق المجلس على إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
الدورة الحالية
يذكر أن الدورة الـ 47 لمجلس الشورى شهدت انهاء كافة مشاريع القوانين التي وردت للمجلس من الحكومة الموقرة في وقتها، بحيث تم إقرارها واعتمادها كلها باستثناء قانون واحد ما زال في عهدة الحكومة بعد أن تم رفعه بتوصياته من قبل المجلس كما نوّه بذلك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، في احدى مداخلاته مؤكداً أن توصيات المجلس بشأن مشاريع القوانين التي أحيلت إليه كانت إيجابية في نظر الحكومة، التي أخذتها بعين الاعتبار لتوخيها مصالح الدولة العليا واحتياجات المواطن والحفاظ على مكتسبات الوطن وإنجازاته، مشيدا بالمسؤولية الوطنية الكبيرة التي تحلى بها أعضاء المجلس خلال الدورة السابقة في مناقشاتهم لمشروعات القوانين وإجازتها بالسرعة المطلوبة.. بحيث اضطلع المجلس بالقيام بمهامه التي حددها الدستور في مجال تطوير التشريعات والقوانين.
الدور الرقابي
ويتألف المجلس الحالي من خمسة وأربعين عضواً، يتولون سلطة التشريع واقرار الموازنة العامة، كما يمارس المجلس الرقابة على السلطة التنفيذية ويختص بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها ما يلي:
مشروعات القوانين، والمراسيم بقوانين، التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء.
شؤون الدولة في المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة اليه من مجلس الوزراء أو تم النظر فيها من قبل أعضاء المجلس.
مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة.
مشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي.
متابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، سواءً أحيلت إليه هذه المسألة من مجلس الوزراء، أم نظرها من تلقاء نفسه.
توجيه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
توجيه الاستجواب إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصهم.
إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة.
‎ يعقد المجلس دور انعقاده السنوي العادي ثمانية أشهر في السنة بدعوة من سمو الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام، ويفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شؤون البلاد.
يدعو سمو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها، وتكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.
ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
المشاريع التنموية والخدمية تتصدر مناقشات الشورى
اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى