جريدة الوطن - الأحد
18 أغسطس 2019م
تدفق
نقدي سلبي وراء تأخير دفع أجور العمال
الدوحة-
قنا-
قامت مجموعة من العمال في منطقة الشحانية بإضراب
سلمي في الرابع من أغسطس الجاري، وجاء ذلك نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ شهر مايو
حتى شهر يوليو الماضي، وبناءً عليه فقد تم فتح تحقيق على الفور واعتقال الموقعين المفوضين
من الشركتين المعنيتين، حيث كشف التحقيق بأن السبب وراء التأخير في دفع أجور العمال
جاء نظراً لوجود تدفق نقدي سلبي لدى الشركتين حدث نتيجة التأخر في الدفع من قبل عناصر
أخرى في سلسلة التوريد.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم دفع مستحقات جميع العمال عن طريق نظام حماية الأجور في
السادس من أغسطس الجاري، وذلك بعد التباحث مع أصحاب المصلحة، كما يحق أيضا لأي عامل
تغيير صاحب العمل نتيجة لانتهاك الشركتين لقانون العمل، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية
والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع جميع العمال من أجل تسهيل هذه الطلبات.
وذكر بيان لمكتب الاتصال الحكومي أمس أن حكومة دولة قطر ملتزمة بتحسين نظام حماية الأجور
لضمان دفع مستحقات العمال في موعدها ولتسوية كافة المتأخرات بصورة منتظمة، وتستمر وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بعقد عدد من ورش العمل لنشر الوعي لدى
العمالة الوافدة حول آليات الشكاوى المتوفرة لديهم. وفي حال تبين للعامل وجود انتهاك
لحقوقه في مكان العمل، بإمكانه تقديم شكوى في مجمعات الخدمات الحكومية أو عبر أجهزة
الخدمة الذاتية للشكاوى المتواجدة في مختلف أنحاء الدولة.
كما أشار البيان إلى أن حكومة دولة قطر تولي أهمية كبرى لتعزيز حقوق العمالة الوافدة
في الدولة وضمان احترام الشركات لهذه الحقوق ولقانون العمل.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (19) لسنة 2014 بإنشاء قسم حماية الأجور بإدارة
تفتيش العمل
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (4) لسنة 2015 بضوابط نظام حماية أجور
العمال الخاضعين لقانون العمل
إجراءات رادعة لمواجهة تأخير رواتب
العمال