الراية - الأحد28/12/2008
م
إجراءات رادعة لمواجهة
تأخير رواتب العمال
التحقيق مع أصحاب الشركات المخالفة في العمل والداخلية
المهندي:الغرامة ووقف معاملات الشركات عقوبة ترك العمال يفترشون المطار
خط ساخن لتلقي شكاوي تسريح العمال بسبب الأزمة المالية العالمية
- محمد عبد المقصود:
أكدت وزارة العمل اعتزامها اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات التي تؤخر رواتب
العمال مشيرة الي مساءلة صاحب العمل قانونيا امام ادارة العمل والادارة
المختصة بوزارة الداخلية.
وقال مدير ادارة العمل السيد عبد الله المهندي في مؤتمر صحفي ان الإجراءات الجديدة
يتم تطبيقها بحق الشركات التي تتعمد تاخير اجور العمال لأكثر من شهرين مشيرا
الي نجاح مساءلة صاحب احدي الشركات بوزارتي الداخلية والعمل مؤخرا في إلزامه بتسديد
الرواتب المتأخرة للعمال
وفيما نفي المهندي تلقي شكاوي بتسريح عمال بالقطاع الخاص بسبب الازمة المالية العالمية
فانه اشار الي ان ادارة العمل خصصت خطا ساخنا لتلقي شكاوي العمال هو 4406346 مشيرا
الي انه سيعمل علي مدار الساعة في غضون الفترة القليلة المقبلة.
كما أعلن المهندي عن اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات المتسببة في افتراش العمال الوافدين
لمطار الدوحة الدولي مشيرة الي أن هذه الإجراءات تشمل غرامات مالية كبيرة وإيقاف المعاملات
لإلزام أي شركة مستقدمة للعمالة علي اتخاذ الترتيبات الضرورية لاستقبالها ونقلها
الي مقر اقامتها فور وصولها.
وقال مدير إدارة العمل بوزارة العمل السيد عبد الله المهندي ان تنسيقاً يجري باستمرار
بين الادارة والرئيس التنفيذي لمطار الدوحة الدولي لاتخاذ إجراءات عاجلة بحق الشركات
في حالة افتراش اية عمالة مستقدمة للمطار وتأخر مندوبي هذه الشركات في انهاء
إجراءات استقبالها.
وفيما وصف المهندي مشهد افتراش العمال بغير الحضاري فانه ارجع ذلك الي اهمال بعض شركات
القطاع الخاص في انهاء ترتيبات استقبال العمال التي استقدمتهم مباشرة وليس من خلال
مكاتب الاستقدام.
وقال ان مسؤولين ومفتشين من ادارة العمل توجهوا الي مطار الدوحة الدولي ووقفوا
علي الأسباب التي ادت الي افتراش العمال للمطار بل إنها تستدعي علي الفور مسؤولي الشركات
المستقدمة لهذه العمالة لانهاء إجراءات استقبالهم
أضاف ان ادارة العمل أخدت تعهدات علي هذه الشركات بعدم تكرار الظاهرة قبل اللجوء الي
تصعيد الإجراءات القانونية بحقها في حال عدم الالتزام بتعداتها
وقال مدير ادارة العمل ان عقوبات رادعة ستكون بانتظار هذه الشركات او أي شركة اخري
يثبت انها اهملت في استقبال عمالها مشيرا الي ايقاف معاملتها بوزارة العمل وتوقيع غرامة
مالية كبيرة عليها.
واشار الي ان ادارة العمل أكدت لمديري الشركات ومكاتب الاستقدام أنها لن تتهاون مع
أي شركة أو مكتب تثبت مسؤوليته عن افتراش العمال فيما اشار في نفس الوقت الي ان اغلب
المشكلات التي حدثت الفترة الماضية كانت بسبب اهمال الشركات المستقدمة للعماله فيما
اشار الي التزام مكاتب الاستقدام بالإجراءات المتبعة حيال استقبال العمال.
وقال المهندي ان تحديد تاريخ ويوم وصول العمال الي المطار من ابسط الإجراءات التي يجب
أن تكون الشركات علي دراية تامة بها لإنهاء الترتيبات اللازمة لنقل العمال الي مقار
إقامتهم
وفي رده علي التساؤلات الخاصة بإيقاف معاملات الشركات قال مدير إدارة العمل ان الإيقاف
يكون لمدة ثلاثة أشهر لحين توفيق الشركة المخالفة لأحكام قانون العمل وقراراته التنفيذية
لأوضاعها وإزالة أسباب المخالفات مشيرا الي زيادة مدة الإيقاف الي 6 أشهر في حال تكرار
المخالفة.
وأكد في سياق متصل ان عدم رفع الإيقاف الا بعد التأكد من انهاء جميع الأسباب
التي كانت وراءه من خلال جولات ميدانية يقوم بها مفتشو جهاز التفتيش مشيرا الي تنظيم
جولات دورية ومفاجئة علي جميع منشآت القطاع الخاص.
وأكد مدير ادارة العمل ان قرارات ايقاف الشركات جاءت نتيجة للحملة المكثفة التي
يقوم بها جهاز التفتيش العمالي لإحكام الرقابة علي شركات القطاع الخاص وإلزامها باحكام
قانون العمل
واكد ان الحملة المكثفة مستمرة خلال الفترة المقبلة مشيرا الي ان شركات اخري سوف توضع
في قائمة الايفاف في حال ارتكابها مخالفات صريحة لقانون العمل
وقال إن جولات التفتيش الدورية والمفاجئة تهدف " الي ارساء اسس تعاون مشترك لضمان
الالتزام بأحكام قانون العمل واستقرار العلاقة بين طرفي العامل سواء كانت الشركات او
العمال
واشار الي ان جهاز تفتيش العمل الذي يقوم بالتفتيش علي الشركات والمنشآت لمراقبة تطبيق
التشريعات المتعلقة بحماية العمال، وكذلك توجيه النصح والإرشاد إلي أصحاب العمل، في
كيفية إزالة المخالفات التي يثبت وقوعها، وتوجيه الإنذارات و تحرير محاضر بالمخالفات،
ورفعها إلي الإدارة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
كما أشار كذلك إلي قسم علاقات العمل بإدارة العمل الذي يختص بتحسين علاقات العمل بين
اصحاب العمل والعمال، عن طريق توعية العمال وأصحاب العمل بأحكام قانون العمل وإصدار
النشرات الإرشادية والإعلامية حول حقوق والتزامات كل من العمال وأصحاب العمل.
كما يتولي المساهمة في حل منازعات العمل الفردية والجماعية وفقاً لأحكام القانون، ويحاول
تسويتها ودياً، فإذا تعذرت التسوية الودية أحال المنازعة الي المحكمة المختصة للفصل
فيها علي وجه السرعة .
وأكد مدير ادارة العمل: تعزيز دور علاقات العمل بإدارة العمل من خلال: تعريف أصحاب
العمل والعمال بأحكام قانون العمل وحقوق والتزامات كل من الطرفين. وتشجيع إنشاء اللجان
المشتركة في المنشآت ووضع آليات للتعاون معها.
سلامة وصحة مهنية
وبالنسبة للسلامة والصحة المهنية، قال ان ادارة العمل تولي اهمية كبيرة لتوفير اجراءات
السلامة والصحة المهنية بالشركات وفي مواقع العمل مشيرا الي ان قسم السلامة والصحة
المهنية بادارة العمل يقوم بجولات مكثفة للتاكد من التزام الشركات وخاصة شركات المقاولات
بمواقع العمل بإجراءات حماية الشركات من المخاطر
واكد انه لاتهاون في ضرورة التقيد بما نص عليه القانون باتخاذ صاحب العمل الاحتياطات
اللازمة لحماية العمال أثناء العمل من أية إصابة أو مرض قد ينشأ عن الأعمال التي تؤدي
في منشأته، أو من أية حادثة أو خلل أو عطب في الآلات أوالمعدات أو من الحريق.
رعاية طبية
وقال المهندي إن هناك اهتماماً بضرورة تطور آلية العمل بجميع أقسام إدارة العمل وخاصة
جهاز التفتيش علي المنشآت لرقابة الالتزام بأحكام قانون العمل لاسيما فيما يتعلق بصرف
مستحقات العمل في موعدها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة فضلا عن توفير إجراءات الصحة
والسلامة المهنية
وفي رده علي سؤال حول شكاوي تأخير المستحقات بشركات في القطاع الخاص قال ان القانون
كفل للعامل الذي تضرر من تأخير صرف مستحقاته التقدم بشكوي مباشرة الي قسم علاقات العمل
بإدارة العمل التي تقوم علي الفور بالتحقيق فيها واستدعاء صاحب العمل أو من ينوب عنه.
أضاف ان قسم علاقات العمل يسعي لتسوية النزاعات وديا مشيرا الي انه ينجح في تسوية اغلب
هذه النزاعات قبل ان يحيل بعضها الي المحكمة المختصة للفصل فيها في حال تعذر التسوية
الودية.
وفي هذا الإطار تحدث عن سعي عدد كبير من الشركات الي تقديم الرعاية الطبية اللازمة
للعمال من خلال الضوابط التي أقرتها القرارات التنفيذية
وقال إن هذه الشركات بالفعل بدأت في العمل علي افتتاح عيادات طبية او التعاقد مع عيادات
خاصة لتقديم رعاية طبية لعمال مشيرا الي اتجاه لاعتماد تقديم الخدمة من خلال هذه العيادات
باعتبارها اكثر شمولا وافضل من ناحية التخصصات التي تضمها
واوضح ان شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص افتتحت عيادات طبية بمقارها لتقديم الخدمات الطبية
اللازمة للعمال مشيرا الي مراعاة عدة ضوابط في دراسة هذه الطلبات من بينها استمرارية
العمل بهذه الشركات وعدد العمال الذين تعتمد عليهم في انجاز أعمالها.
وقال إن النسبة الأكبر من الشركات التزمت بالفعل وشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم
الرعاية الطبية للعمال مشيرا الي ان إدارة العمل لمست ذلك من خلال الطلبات التي تقدمت
بها هذه الشركات لافتتاح عيادات طبية فضلا عن الجهود التي يقوم بها جهاز التفتيش العمالي
بإدارة العمل خلال الفترة الأخيرة.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
جدول
رواتب وشيك للتعيينات الجديدة
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال
قسم
جديد للتنظيمات العمالية بهيكل وزارة العمل
رفع رواتب القطريين 40% واستقطاب الكفاءات الفنية
إيقاف
المعاملات عند تأخير رواتب العمال لأكثر من شهرين
نقل
العمال غير القطريين إلي الدرجتين 12 و 13 بالكادر الجديد