جريدة الشرق - الأحد  25 أغسطس 2019م

محمد البنعلي لـ الشرق: قانون الصحة النفسية لا يراعي خصوصية المجتمع

حوار: هديل صابر
انتقد السيد محمد البنعلي –المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء الصحة النفسية "وياك"-، بعض بنود قانون الصحة النفسية، معتبرا أنَّ القانون لم يراعِ خصوصية المجتمع القطري، كما أن القائمين على صياغة القانون غير ملِّمين بالبيئة القطرية، وبالوصمة أو الخجل الاجتماعي الذي يرافق المصاب بأي اعتلال نفسي، حيث أننا نعاني من أزمة وعي حيال المرض النفسي، والمجتمع بحاجة إلى الكثير من الوقت ليدركوا معنى أهمية الخدمات النفسية.
وثمنَّ السيد البنعلي في حوار مع "الشرق" جهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في البدء في افتتاح أولى عيادات العلاج النفسي في مركز الثمامة الصحي، الذي من شأنه أن يدفع بالذين يعانون نفسيا من التوجه للعيادة دون أدنى خجل من نظرة المجتمع القاصرة لهم، ودون الإحساس بالوصمة التي ترافق مرضى الاعتلال النفسي في حال توجههم إلى مستشفى الطب النفسي، كما افتتاح هذه العيادات يخفض من التكدس على مستشفى الطب النفسي وتباعد المواعيد.
وكشف السيد البنعلي أنَّ جمعية أصدقاء الصحة الصحة النفسية "وياك" استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري (259) حالة، موزعة على (48) استشارة مهارات حياتية، و(63) حالة استشارات تربوية، و(82) حالة استشارات أسرية، و(66) حالة استشارة نفسية، فيما كانت الاستشارات لعام 2018 (473) استشارة موزعة على (259) استشارة هاتفية، و(114) استشارة إلكترونية، و(100) جلسة إرشادية، وسجلت الاستشارات لعام 2017 (4723) استشارة موزعة على (1203) استشارات هاتفية، و(3250)استشارة إلكترونية، و(270) جلسة إرشادية.
وإلى نص الحوار:
*بداية لابد الاستفسار عن الوضع الحالي للجمعية،بعد أن هُددت بالإغلاق بسبب وضعها المالي؟
-مع خبر الإعلان عن إغلاق الجمعية لمسنا تفاعل كافة شرائح المجتمع المتعاطفة مع الجمعية، للدور الذي تقدمه لشريحة تعاني بصمت في مجتمع لايزال ينظر للمرض النفسي بعين القصور، إلى جانب عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية على رأسها جمعية قطر الخيرية التي قدمت دعما بإيعاز من رئيسها التنفيذي، الذي أكدَّ أهمية دور الجمعية النبيل في تقديم المساعدة النفسية لعدد من المصابين باعتلالات نفسية بسيطة، الذي من ِأنه أن يخفض الضغط على مستشفى الطب النفسي.
*ما هو المنهج المتبع الآن لتسيير أعمال الجمعية ؟
-من المؤكد تم الاستغناء عن عدد من الموظفين، كما تم تقليص جملة من الفعاليات والأنشطة، وباعتقادي أنَّ الخاسر الأكبر هو المجتمع وليس الجمعية، فالجمعية لا تزال تؤدي خدماتها ولكن على نطاق ضيق، ضمن الميزانية المحدودة المتوفرة، والتي تجبرنا أن نقلِّص حتى في كم الخدمات الاستشارية عبر الهاتف وغيرها، ولكن نحن سنعمل على تبني سبل تمويلية منها بيع منتجات نوعية حيث نحن نعد لدليل نفسي بالإمكان بيعه ليكون بمثابة المرشد في توجيه الشخص للجهة المعنية في حال إحساسه بأي علة نفسية، كما نعكف على استضافة مؤتمر في أكتوبر المقبل وسنسعى أن يكون له رعاة.
*تقليص الاستشارات
*هل من إحصائية تكشف عدد الحالات المستفيدة من الاستشارات خلال الأشهر الماضية؟
- استقبلت الجمعية خلال النصف الأول من العام الجاري (259) حالة، موزعة على (48) استشارة مهارات حياتية، و(63) حالة استشارات تربوية، و(82) حالة استشارات أسرية، و(66) حالة استشارة نفسية، فيما كانت الاستشارات لعام 2018 (473) استشارة موزعة على (259) استشارة هاتفية، و(114) استشارة إلكترونية، و(100) جلسة إرشادية، وسجلت الاستشارات لعام 2017 (4723) استشارة موزعة على (1203) استشارات هاتفية، و(3250)استشارة إلكترونية، و(270) جلسة إرشادية.
وهنا قد يتبادر للقارئ سؤال حول الأسباب التي قلصت من عدد الاستشارات في العام الجاري مقارنة بالعامين الماضين، والجواب هو أنَّ الأزمة التي عصفت بالجمعية أثرت حتى على عدد الاستشارات التي تقدم خلال الأسبوع الواحد، حيث وقت الاستشارة الهاتفية من 45 دقيقة إلى ساعة والهدف هو الحفاظ على نوعية الاستشارة، لذا أصبحت الاستشارات 3 أيام في الأسبوع بعد أن كانت 5 أيام عمل، وبعد أن كانت 6 ساعات باتت 3 ساعات، فهذه جميعها تبعات يدفع ثمنها المجتمع والمستفيدين في نهاية المطاف.
* باعتقادك لماذا تلجأ شريحة من الأشخاص إلى العلاج النفسي السلوكي؟
-من يقرر الحالة الصحية للشخص هو المختص وحده، ولكن قد يلجأ البعض إلى العلاج السلوكي وتحديدا للجمعية وهو عدم غلزام الشخص المستفيد من معرفة بياناته حفاظا على سرية المعلومات، فالبعض يتردد من التوجه إلى المستشفيات بسبب الإجراءات التي تلزمه بإعطاء بياناته كاملة للجهة، أما هنا في الجمعية فللشخض الخيار أن يعرف عن نفسه من عدمه، لأن الهدف لدينا علاجه، ولكن إذا اتضح أن الشخص بحاجة إلى مختص فنحن بدورنا ننصحه بالتوجه إلى المستشفى حفاظا على سلامته، وكنا في بحث مع القطاع الصحي عن آلية لتحويل بعض الحالات إليهم، إلا أن إصرار الجهات الصحية على فتح ملف وبالتالي الحصول على بيانات الشخص عطل الأمر، وهذا يعود إلى الفكرة السلبية السائدة عن المصابين باعتلالات نفسية.
ومن جانب آخر قد يلجأ البعض إلى الجمعية هو تباعد فترة المواعيد في مستشفى الطب النفسي، والعيادات النفسية في مؤسسة حمد الطبية، فضلا عن الفكرة السلبية عن العقاقير النفسية أنها تؤدي للإدمان هو ما يجعل البعض متخوف من اللجوء للمستشفيات حتى وإن كانت حالته تستدعي ذلك.
*القانون لم ينفذ
* ما هو تعليقكم على تجربة مؤسسة الرعاية الصحية في افتتاح عيادات معنية بالطب النفسي في مراكزها الصحية؟
-حقيقة أثمن جهود مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في عزمها على تعميم تجربة العيادة النفسية التي تم تدشينها مؤخرا في مركز الثمامة الصحي، حيث مثل هذه العيادة سيجلي الخجل الذي يحياه المريض النفسي، وسيخفض الضغط على مواعيد المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية.
*ماذا عن قانون الصحة النفسية، وكيف بالإمكان النهوض بخدمات الصحة النفسية؟
- القانون غير معمول فيه حتى الآن، ومن المؤسف أن القانون لم يراع البيئة القطرية، والوصمة التي تلحق بالمريض النفسي، فالقانون وكأنه وُجد لأجل أن يكون هناك قانون، ولكن لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع القطري، الذي تنكر أغلب شرائحه المرض النفسي تتعلق فقط في المجتمع، بسبب عدم الوعي الكافي بالمرض النفسي وأنه مواز للمرض البدني أو العضوي.
وأعتقد أن النهوض بالخدمات العلاجية النفسية، يتطلب الاهتمام بمستشفى الطب النفسي، وإعادة تهيئتها لتتناسب والدور الذي تقدمه، حيث العديد من المرضى قصدوا الجمعية وعبروا عن استيائهم للوضع الذي هي عليه المستشفى في ظل الإهتمام بمستشفيات أخرى، ونحن بدورنا أوصلنا صوت هؤلاء إلى الجهات العليا أملا باتخاذ قرارات حاسمة حيال المستشفى.
والجمعية ستستضيف مؤتمر "السرية ومشاركة المعلومات في الصحة النفسية"، سيعقد في 14 أكتوبر ، وسيناقش المؤتمر من خلال شهادات عدد من الأشخاص الذين خضعوا للعلاج في مستشفى الطب النفسي عن تجربتهم، ليكونوا بمثابة مثال حي عن معاناتهم على اعتبارهم الفئة المستهدفة، وسيستضيف المؤتمر عدد من المختصين من القطاع الصحي.
*ماهو التعاون الذي يجمعكم مع جامعة قطر ؟
- لدينا تعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة قطر، لاعتماد ورشة المرشد النفسي المجتمعي التي ستقدمها جمعية وياك لمدة 3 أشهر لعدد من المتقدمين الذين سيخضعون لمقابلة وعند اجتياز المقابلة سيتم تأهيلهم واخضاعهم للورشة على مدار 3 أشهر .