جريدة الوطن - الإثنين  6 يناير 2020م

بدء تطبيق العنوان الوطني.. قريبا

كتب – محمد أبوحجر
تبدأ وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة تطبيق قانون العنوان الوطني، والذي يأتي في إطار التطور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي.
ويعد العنوان الوطني نقلةً نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج) وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ويسهم العنوان الوطني وفقا لتغريدات وزارة الداخلية على تويتر في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن.
وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم.
كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد.
وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
وكذلك وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر، كما يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت، والاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة.
تدشين قسم العنوان الوطني
هذا وأنشأت وزارة الداخلية قسم العنوان الوطني ويتبع مباشرة لمدير الأمن العام بموجب القرار (65) لسنة 2019 ليمارس اختصاصاته المنصوص عليها في القرار، وفي مقدمتها التعريف بالعنوان الوطني وأهميته للأفراد والمؤسسات بهدف الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي، بالإضافة إلى تولي القسم مهام الإشراف على كافة العمليات المتعلقة بتسجيل العنوان الوطني وإيجاد الطرق والوسائل التي تمكن الأفراد والمؤسسات من اعتماد عنوان وطني واحد يتم تغييره في حال تغيّر مكان الشخص أو المؤسسة.
كما يختص القسم المعني بالمتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، وتسجيل العنوان الوطني للمكلف، والمتضمن البيانات التي تتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وتحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه.
وإجراء التعديلات والتغييرات التي تطرأ على بيانات العنوان الوطني، ويجب على المكلف الإخطار بها في المواعيد بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير، والتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتسهيل تنفيذ أحكام القانون.
وعرض الصلح على المخالفين، وفقاً لأحكام القانون، وفي حدود اختصاصه، وتحصيل مبالغ الصلح، ومخاطبة الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في حالة عدم التصالح للمخالفين لأحكام القانون.
هذا ويعرف العنوان الوطني بأنه مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافدا أو من يقوم مقامه وتتم على تلك البيانات كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وسيسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، كما يعد نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام.
وتؤكد وزارة الداخلية بضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني باعتباره إجراءً إلزامياً بالقانون، حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات مُحدّدة بموجب القانون، منوها إلى أن القانون يُلزم كل شخص بدولة قطر، سواء كان قطرياً أو مقيماً، بتوفير عنوان وطني يتضمّن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحدّدها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، وأن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول، علماً بأن بيانات القصّر أو عديمي الأهلية ستكون خاصة بالنائب القانوني، كالولي أو الوصي، ويعتد بها.
يذكر أن المادة الثالثة من القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني أوضحت أنه يجب على المكلّف أن يُقدّم للجهة المختصة عنوانه الوطني، بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، مشتملاً على البيانات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.
وإذا لم يقم بتقديم عنوانه الوطني للجهة المُختصة خلال المواعيد المُقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على هذه الجهة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
فيما أكدت المادة الرابعة على أنه يجب على المكلّف إخطار الجهة المُختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير.
وإذا لم يقم بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني، أو تحديثه خلال المواعيد المقرّرة اعتُبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحاً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية.
أما المادة الخامسة فقد أوضحت أنه تُعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومُنتجة لكافة آثارها القانونية.
وقد تضمّنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المُخالفين حيث نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات