ناقش المجلس البلدي المركزي في اجتماعه التاسع صباح أمس ، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010م والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات)،

تبدأ وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة تطبيق قانون العنوان الوطني، والذي يأتي في إطار التطور الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي.

علمت «العرب» من مصادر مطّلعة بوزارة العدل أن الوزارة أطلقت، مع بداية العام الجديد 2020، حزمة خدمات جديدة من خدمات التوثيق الإلكتروني، ليرتفع عدد الخدمات المقدمة إلى 172 خدمة، كما يجري العمل على إطلاق المرحلة الثانية من تطوير مشروع «صك». وأضافت المصادر،