جريدة الراية - السبت 23 جمادى الأولى 1441هـ - 18 يناير 2020م

↙ أصدره صاحب السمو وينفذ بعد نشره في الجريدة الرسمية
.↙ الراية تنشر تعديل قانون مكافحة المخدرات
.↙ دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والصيدليات والمستشفيات
.↙ الاطّلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة
.↙ لموظفي البلدية والجمارك المخولين بالضبط القضائي إثبات الجرائم المخالفة
.↙ رجال الشرطة يساعدون موظفي الصحة في أداء مهامهم لتنفيذ القانون
.↙ التحقق من تنفيذ القانون بالمصحات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل

الدوحة - الراية :
تنشر الراية القانون رقْم (٣) لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقْم (٩) لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أصدر القانون رقم (3) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
وقضى القانون بتنفيذه، وأن يُعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:
نحن تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون رقْم (٩) لسنة ١٩٨٧ في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقْم (١٠) لسنة ٢٠٠٢ بشأن النيابة العامة، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقْم (١١) لسنة ٢٠٠٤ والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقْم (٢٣) لسنة ٢٠٠٤، المعدل بالقانون رقْم (٢٤) لسنة ٢٠٠٩، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدّم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار  قانون العقوبات
قانون رقم (24) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة  وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1999 بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المخدرات والمسكرات
قطر تؤكد التزامها بالجهود الدولية لمعالجة مشكلة المخدرات