جريدة الوطن - الخميس 5 جمادى
الآخرة 1441هـ - 30 يناير 2020م
تراخيص
لــ«5724» ممارساً صحياً
تحرص وزارة الصحة العامة
على ضمان أعلى معايير جودة ومأمونية الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع القطري، وتزويد
القطاع الصحي بممارسين صحيين أكفَاء، وأصدرت الوزارة خلال العام الماضي تراخيص لــ«5724»
ممارساً صحياً، منهم «968» طبيباً بشرياً، و«197» طبيب أسنان، و«3123» ممرضاً، و«361»
صيدلياً، و«1075» ممارساً صحياً من فئة المهن الطبية المساعدة.
وأوضح الدكتور سعد راشد الكعبي، مدير إدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة
أن الوزارة تعمل على ضمان كفاءة ومأمونية الممارسين الصحيين العاملين في دولة قطر،
وتعتمد الوزارة سياسات موحدة لتسجيل وترخيص الممارسين الصحيين الراغبين بالعمل في القطاع
الصحي بالدولة، بغض النظر عن منشأ الشهادة أو بلد الأصل لطالب الترخيص وذلك عملاً بمبدأ
الشفافية والموضوعية. بالإضافة إلى النجاح المستمر للبرنامج الوطني للتعليم الطبي والتطوير
المهني المستمر، والمُعترف به دولياً، لرفع كفاءة الممارسين الصحيين لتقديم خدمات صحية
مميزة، وعالية الجودة للمرضى. إضافة إلى الرقابة على أداء الممارسين الصحيين لضمان
الالتزام بالقواعد والأنظمة المعمول بها في القطاع الصحي داخل الدولة، وحماية الجمهور
من أي ممارسات غير آمنة.
وأضاف: «لذلك وفي سبيل تحقيق أهدافنا عملنا على تطوير عدد من السياسات وإطلاق مبادرات
هامة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتتلاءم مع البيئة القطرية ومع رؤية قطر الوطنية
2030 وبما يضمن رفع مستوى الخدمات الصحية بدولة قطر».
وعملت الوزارة كذلك على تيسير إجراءات التسجيل والترخيص للممارسين الصحيين بما لا يمس
سلامة المرضى مع ضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة ومأمونية الخدمات الصحية، ويشمل
ذلك تحديث الإجراءات الخاصة بالأطباء الزائرين (طاقم طبي زائر لفترة قصيرة)، و«اللوكم»
(الذي يمارس المهنة بشكل مؤقت وغير مقيم في الدولة)، إضافة إلى تحديث سياسة دورات الإنعاش
القلبي الرئوي عند تجديد الترخيص حيث تم اعفاء الممارسين الصحيين المُنتسبين للمؤسسات
الصحية المتوفر فيها فريق فاعل للاستجابة السريعة (Code Blue) من دورات الإنعاش القلبي
الرئوي وذلك لتبسيط إجراءات تجديد الترخيص بما يتماشى مع أفضل الممارسات التنظيمية،
كما تم تبني سياسة جديدة بشأن «الفحوصات الطبية» المطلوبة للحصول على الترخيص وتجديد
الترخيص.
كما تم اعتماد وتنظيم ثمانية مجالات عمل جديدة ضمن قائمة المهن الطبية المُساعدة وتشمل:
المرشد النفسي ومعالج الاورام بالإشعاع ومرشد التعافي ومرشد التعافي المشارك ومسؤول
الحالات الطبية الطارئة وقابلة/ ممرض مساعد وممارس عظام، وفني تجبير. كما تم إضافة
مسمى طبيب مساعد إلى قائمة المسميات في مهنة الطب البشري، وذلك لدعم وتأهيل الكوادر
القطرية، وإتاحة الفرصة للأطباء حديثي التخرج للحصول على التدريب المطلوب لبدء مسيرتهم
المهنية. وذلك تماشياً مع المعايير الدولية وفق آخر التطورات في المجال الصحي واستجابة
لاحتياج القطاع الصحي.
وتم كذلك اعتماد سياسة جديدة للتعامل مع طلبات التقييم للممارسين والتي تقضي بإلزامية
التأكد من صحة الشهادات والوثائق المقدمة من قبل الممارس قبل منحه شهادة تقييم أو ترخيص
مؤقت، كما تم استحداث سياسة جديدة لمنح التراخيص للأطباء البشريين وأطباء الأسنان بحيث
لا يتم ربط الترخيص بالمسميات المهنية (أخصائي / استشاري) وغيرها من التصنيفات الوظيفية،
وترك قرار المسمى للمنشآت وفق ضوابط وشروط موضحة بالسياسة، مع تحديث قائمة شهادات الاختصاص
المعتمدة في مجال الطب البشري.
وفيما يخص النظام الوطني لاعتماد التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في دولة قطر
فقد تم اعتماد 1219 نشاط تطوير مهني مستمر وهو ما يوفر للممارسين الصحيين بحد أقصى
2,312,653.5 ساعة معتمدة من الفئة الأولى من فئات الإطار الوطني للتعليم الطبي والتطوير
المهني المستمر. وبلغت نسبة التزام الممارسين الصحيين بمتطلبات البرنامج الوطني للتطوير
المهني المستمر 87.8% (كنسبة التزام عام) و99% (كنسبة التزام مصحح).
وتم خلال عام 2019 عقد 14,787 جلسة (offering) من أنشطة التطوير المهني المستمر المعتمدة
قدمت 579,325 فرصة تطوير مهني و2,131,594 نقطة معتمدة من الفئة الأولى من فئات الإطار
الوطني للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر، وهو ما يعادل حوالي 245% من متوسط عدد
النقاط المطلوب توافره لهذا العام لتغطية احتياجات كافة الممارسين الصحيين بالدولة.
كما وصل عدد مزودي التطوير المهني المستمر إلى 13 مزوداً معتمداً، وتم إطلاق مبادرة
لتوفير فرص تطور مهني مستمر مجانية ذات جودة عالية للممارسين الصحيين بدولة قطر، وخاصة
العاملين بمنشآت القطاع الخاص غير المعتمدة كمزود للتطوير المهني المستمر، وأثمرت هذه
المبادرة عن تقديم سبعة أنشطة تطوير مهني مستمر وفرت «889» فرصة تعلم ومنحت «1778»
ساعة معتمدة من الفئة الأولى.
ولضمان الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للقطاع الصحي في الدولة، تم التحقيق في
الشكاوى المقدمة ضد عدد من الممارسين الصحيين، إضافة إلى إجراء تقييم أداء عدد من الممارسين
الصحيين للتأكد من كفاءتهم المهنية والمعرفية إضافة إلى الانتهاء من تقييم اللياقة
الصحية لعدد من الممارسين ذلك للتأكد من لياقتهم صحياً. كما يتم العمل على عدد من المشروعات
الهامة التي من شأنها المساهمة في تعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان.
قانون رقم (13) لسنة 1964
بتنظيم دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة
قرار أميري رقم (12) لسنة 2016 بتنظيم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية
القرار الأميري وفقاً لآخر تعديل- قرار أميري رقم (7) لسنة 2013 بإنشاء المجلس
القطري للتخصصات الصحية
تراخيص مؤقتة للممارسين الصحيين بالمنشآت
التي مازالت قيد الترخيص
مصدر طبي:13 جهة لتزويد الممارسين
الصحيين بنقاط تجديد التراخيص