جريدة العرب - الأربعاء 23
رجب 1441هـ - 18 مارس 2020م
المتحدث
باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات تعلن عن قرارات جديدة استكمالا لجهود دولة قطر للحد
من فيروس كورونا
الدوحة- قنا
أعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد
الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات عن مجموعة من القرارات الجديدة
التي تأتي استكمالا للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تنفذها دولة قطر
للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وهي:-
- أولاً: إغلاق جزء من المنطقة الصناعية يبدأ من الشارع رقم 1 إلى الشارع رقم 32، لمدة
أسبوعين قابلة للتجديد، ابتداء من اليوم الموافق 17 مارس، بعد اكتشاف عدد من الحالات
هناك، والتي تخضع للحجر الصحي، وجاء هذا القرار لسلامة سكان المنطقة عن طريق إجراءات
الفحص الطبي المستمر، ووقاية المناطق الأخرى من انتشار الفيروس بشكل أكبر.
واكدت سعادتها في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا لإدارة الأزمات مساء اليوم، أن هذا
لن يؤثر على الاحتياجات اليومية لقاطني هذه المنطقة، حيث تم التنسيق مع الشركات المعنية
باستمرار توفير الاحتياجات اليومية للعاملين لديها وصرف رواتبهم في مواعيدها المعتادة،
بالإضافة إلى التنسيق ما بين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وقطر
الخيرية، لتوفير المزيد من الدعم مثل توزيع الكمامات والمعقمات وغيرها من الاحتياجات.
واشارت الى ان الجهات المعنية مثل وزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة يعملون على ضمان استمرارية
العمل، بشكل لا يؤثر على المشروعات الحيوية.
- ثانيا: إغلاق محلات بيع التجزئة وفروع البنوك في المجمعات التجارية ومراكز التسوق،
ويستثنى منها محلات ومنافذ بيع الأغذية والصيدليات.
- ثالثاً: إغلاق محلات وكافة أنشطة الصالونات الرجالية والنسائية، وذلك حتى اشعار آخر
وإيقاف خدمات المنازل التي تقدمها بعض هذه الصالونات.
- رابعاً: إيقاف أنشطة الأندية الصحية في الفنادق حسب التعميمات الصادرة من وزارة التجارة
والصناعة وذلك حتى إشعار آخر.
كما أكدت سعادة السيد لولوة الخاطر أن قرار الحجر الصحي على جميع المواطنين القادمين
إلى دولة قطر من أي وجهة في العالم فور وصولهم ولمدة 14 يوماً، جاء حفاظاً على سلامة
الجميع وسلامة المسافرين أنفسهم قبل الآخرين، حيث سبق هذا القرار مباشرة اكتشاف ثلاث
حالات لقطريين قادمين من المملكة المتحدة والمملكة الإسبانية والاتحاد السويسري مما
استدعى التعجيل بإنفاذ قرار الحجر الصحي مباشرة ودون تأخير حفاظا على سلامة الجميع.
وقالت انه يمكن لجميع القطريين العودة إلى وطنهم دون تحديد ذلك بفترة زمنية.
واعلنت سعادتها عن اكتشاف ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس (كوفيد-19) من الوافدين، (اثنان
منهم من ذات المجموعة الموجودة في الحجر الصحي)، وثالثهما حالة جديدة في المجتمع ويعمل
كسائق في أحد المنازل، موضحة أن المصابين في حالة صحية جيدة ومستقرة ويتلقون الرعاية
الطبية اللازمة في الحجر الصحي.
وجددت سعادة السيدة لولوة الخاطر التأكيد على أهمية عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة
والإبقاء على المسافة المناسبة عند التعامل مع كبار السن والأشخاص الذين يعانون من
أمراض مزمنة، وذلك حفاظاً على أمنهم وسلامتهم.
كما دعت الجميع إلى تجنب التجمعات الاجتماعية خلال الأسبوعين القادمين وهي فترة تعتبر
حاسمة جدا، منوهة بدور الأفراد والأسر في نشر الوعي وإلغاء كثير من المناسبات إعلاء
منهم للمصلحة العامة.
واشادت في هذا الاطار بالمجتمع في دولة قطر من قطريين ومقيمين على وعيهم وحرصهم واتخاذهم
الإجراءات الوقاية لحماية أنفسهم ومجتمعهم من انتشار الفيروس.
وقالت "إن الشعب الذي صمد في وجه الأزمة في 2017 وتخطاها بثبات، سيتخطى هذه الازمة
بإذن الله بتماسكه ووحدته".
وشددت سعادة السيدة لولوة الخاطر على ان دولة قطر اتبعت منذ بداية هذه الأزمة مبدأ
الشفافية مع المجتمعين المحلي والدولي وذلك من خلال الإعلان عن جميع الحالات بأرقامها
وأوضاعها الصحية، والإعلان عن كافة الإجراءات المتبعة للحد من انتشار الوباء.
وجددت التأكيد على أن دولة قطر ستبذل قصارى جهدها في الحد من انتشار الفيروس، واتخاذ
كافة القرارات اللازمة التي تتطلبها المرحلة، لافتة إلى أن هذا الجهد يتطلب تكاتف الجميع
من أفراد ومؤسسات وقطاعات، وعدم التهاون مع الوباء.
وأوضحت سعادتها أن القرارات التي تم الإعلان عنها اليوم والإجراءات الاحترازية قد تطرأ
عليها تحديثات أخرى بناءً على الوضع الراهن حرصاً على سلامة المجتمع، "فسلامتي هي سلامتك،
وسلامتك هي سلامتي".
وفي ردها على سؤال حول الأوضاع حاليا في المنطقة الصناعية بعد الإغلاق الاحترازي لجزء
منها وفقا للقرارات الصادرة، أوضحت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر المتحدث
الرسمي باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، أن "هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من الوطن
ولذلك فإن سلامة الجميع وسلامة الافراد في هذه المنطقة هي سلامة للمجتمع بأكمله"، مؤكدة
ان هناك مراعاة كاملة للظروف المعيشية هناك وان كافة الجهات المختلفة تعمل على مدار
الساعة لتوفير جميع الاحتياجات في المنطقة.
وبخصوص القرار الخاص بالسماح بالعمل عن بعد للموظفين فوق سن الـ55 والنساء الحوامل
والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب والكلى والضغط، أوضحت
سعادتها أن القرار يشمل أيضا المصابين بالربو.. وقالت ان "القرار نفسه نص على أمثلة
للأمراض المزمنة ولكنه لا يقتصر على هذه الأمراض، حيث ان الأمثلة التي ذكرت ليست الأمثلة
الوحيدة، فالربو من باب أولى أن يقع في إطار هذا القرار، فمن يعاني من مشكلة الربو
يمكن أن يستفيد من مسألة السماح هذه".
وأكدت على أن سلامة العاملين في مختلف القطاعات تمثل أولوية، وسلامة الجميع على أرض
دولة قطر، داعية جميع القطاعات الى أن تعمل في هذا الاتجاه.
من جهته، قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا
لإدارة الأزمات مساء اليوم، إن الاوضاع في المنطقة الصناعية تسير بشكل طبعيي جدا، وذلك
بالتنسيق مع الشركات العاملة فيها وتم اتخاذ كافة التدابير التي تضمن توافر المواد
الغذائية والرعاية الطبية والصحية لسكان هذه المنطقة مع التأكيد على ان هذه الاجراءات
التي تم اتخاذها هي بهدف ضمان سلامة الموجودين في المنطقة والتأكد من خلوهم من الفيروس
والحد من انتشاره هناك.
وفي رده على سؤال حول مسؤولية الشركات الخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، نوه العبيدلي
بالشركات القطرية والمنشآت والشركات العاملة في دولة قطر على الجهود المبذولة للحفاظ
على سلامة العاملين لديها، وجدد في هذا الاطار التأكيد على أهمية قيام تلك الشركات
برفع الوعي للعمال بالإجراءات التي يتم اصدارها من الجهات الحكومية من خلال تشجيعهم
على اتباع التعليمات الوقائية من مراعاة النظافة الشخصية بشكل يومي والتركيز على التعقيم
والتنظيف في مواقع العمل والباصات ودورات المياه وايضا الدخول والخروج التدريجي لأماكن
العمل والتأكيد على عدم التجمع وايضا متابعة التوجيهات والنصائح التي تصدر من الجهات
المعنية والتي تصدر بشكل مستمر وبكافة اللغات.
وردا على سؤال حول حقيقة إعفاء جميع الاشخاص من القروض البنكية لمدة ستة اشهر وهل هذا
القرار يتعلق بجميع المقترضين من كافة البنوك ام المقترضين فقط من بنك قطر للتنمية
وهل يشمل ايضا قروض الاسكان منه، أوضح السيد صالح الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون
التجارة بوزارة التجارة والصناعة ان القرار بهذا الخصوص جاء على جزئين الجزء الخاص
بالبنوك العاملة بدولة قطر وقد نص على ان مصرف قطر المركزي سينظم عملية اعفاء جميع
الشركات التجارية وتمديد فترة تسديد قروضها لستة أشهر.. في حين أن الجزء الثاني من
القرار متعلق ببنك قطر للتنمية والخاص بقروض الشركات فقط وليس ما يتعلق بقروض المنتفعين
من الاسكان ولا قروض الاسكان، حيث إن الهدف من القرار هو تسيير العمليات التجارية والتأكد
من ان جميع العمليات التجارية قائمة ولا تؤثر على توفير المنتجات للمستهلك.
وفيما يتعلق بإغلاق البنوك، أوضح السيد صالح الخليفي أن القرار يشمل أفرع البنوك داخل
المجمعات التجارية فقط، ويمكن لعملاء البنوك زيارة بقية الأفرع المعتمدة من كل بنك.
ودعا كافة عملاء البنوك الى استخدام الخدمات الالكترونية المتاحة لديها وتفادي زيارة
الأفرع إلا في الحالات القصوى، كما حثهم على استخدام جميع الخدمات الالكترونية لبقية
المرافق والخدمات في الدولة.
إصدار الدستور
الدائم لدولة قطر
تخريج دورة إدارة الأزمات والكوارث