جريدة الوطن - الأربعاء غرة
ذو الحجة 1441هـ - 22 يوليو 2020م
انتهاء
المهلة القانونية.. الأحد
أعلنت وزارة الداخلية في إطار تسهيل إجراءات
تسجيل العنوان الوطني عن إتاحة خدمة (تفويض المستقدِم) لتقديم الطلب بالنيابة عن العامل
المنزلي للجهات المختصة بعد تعبئة النموذج المخصص وتوقيعه من قِبل العامل.
جاء هذا الإجراء بعد تلقي الوزارة العديد من الشكاوى عن عدم قدرة الكثير من العمالة
المنزلية على التسجيل في العنوان الوطني نظرا لعدم امتلاكهم حساب على مطراش 2 يمكنهم
من خلاله التسجيل، حيث كان تسجيل العمالة المنزلية في السابق يتم من خلال مطراش2 أو
التوجه إلى أقرب مركز خدمات وملء النموذج المُعد لهذا الغرض حيث يقومون بتسجيل بياناتهم
وعناوينهم على المكان الذي يقطنون به مع التوقيع على الطلب، على أن يقوموا بتسجيل رقم
الهاتف الذي يُمكن التواصل معهم عليه.
ودعت وزارة الداخلية الجمهور المكلف وهم المواطنون والوافدون والأشخاص الاعتبارية وفق
قانون العنوان الوطني المشار اليه بتسجيل عناوينهم الوطنية قبل المدة المقررة قنونيا
والتي تنتهي الاحد المقبل 26 يوليو المقبل، وذلك عن طريق خدمات الوزارة الالكترونية
وهي مطراش 2 أو موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت، وذلك تنفيذا لأحكام القانون
رقم ( 24 ) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96 ) لسنة 2019
بتنفيذ بعض احكام القانون رقم (24 ) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وفي حالة عدم التقدم
بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة
على ذلك.
نقلة نوعية للحصول على الخدمات
هذا ويعد العنوان الوطني نقلةً نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات،
ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت
والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج) وذلك لاعتمادها
في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية
مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن. وكذلك يتيح للجهات المعنية
تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. كما يهدف إلى
الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع
عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد.
وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه
الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
وكذلك وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر،
كما يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت، والاستمرار
في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة
2017 بشأن العنوان الوطني
الداخلية تجدد الدعوة للتسجيل في العنوان الوطني