جريدة الراية - الإثنين
11 رمضان 1441هـ - 4 مايو 2020م
الداخلية
تجدد الدعوة للتسجيل في العنوان الوطني
الدوحة-
نشأت أمين:
جددت وزارة الداخلية دعواتها للمخاطبين بقانون
العنوان الوطني من المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين بضرورة تسجيل عناوينهم
الوطنية من خلال مطراش٢ والموقع الإلكتروني للوزارة.
وأشارت الوزارة في تغريدة نشرتها أمس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»
إلى أن المبادرة بالتسجيل تتيح الاستفادة من مميزات العنوان الوطني كما أنها تجنب العقوبات
القانونية المترتبة على عدم التسجيل وهى الغرامة (10.000) عشرة آلاف ريال.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في منتصف شهر أبريل الماضى أن عدد المسجلين في العنوان
الوطني تجاوز مليون مسجل، منذ تفعيل القانون في يناير الماضي. ودعت إلى المبادرة بتسجيل
العنوان الوطني عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات الخاصة
بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاح من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية
الإلكتروني أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة بالدولة والتي تم تخصيص مكتب
بها لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل عنوانهم الوطني.
وحثت الجهات المعنية جميع الأفراد من القطريين وغير القطريين والمؤسسات والشركات القيام
بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني قبل مضي الستة أشهر التي حددها القانون لعملية التسجيل،
باعتباره إجراءً إلزاميًا طبقًا للقانون.
يأتي قانون العنوان الوطني في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال
البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي
إلى العنوان الرقمي. وتتميز إجراءات التسجيل بالسهولة واليسر سواء عبر برنامج مطراش2
أو موقع وزارة الداخلية أو مراكز خدمات وزارة الداخلية حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي
سواء كان مواطنًا أو وافدًا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن
عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة
للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، مشيرًا إلى أن الأبناء
القُصّر تحت 18 سنة يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن
صحة هذه البيانات.
ويشكل هذا القانون في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح
لكل شخص في دولة قطر، مواطنًا أو مقيمًا طبيعيًا أو معنويًا، عنوان وطني.
وتتمثل أهداف ومزايا العنوان الوطني في الإسهام في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني
بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن.
ويتيح العنوان الوطني للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما
ومواقع حدوث الجرائم.
كما أنه يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال
على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد.
ويوفر خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه
الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
ويساعد كذلك في وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل
دولة قطر كما أنه يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة
2017 بشأن العنوان الوطني
بدء تطبيق العنوان الوطني خلال
أيام