جريدة العرب - الخميس 2 ذو
الحجة 1441هـ - 23 يوليو 2020م
وزارة
الداخلية:10 مراكز خدمات تعمل في عطلة نهاية الأسبوع لتسجيل العنوان الوطني للأفراد
والشركات
الدوحة
- العرب
قررت وزارة الداخلية أن يعمل عدد من مراكز الخدمات،
في عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت) لتسجيل العنوان الوطني للأفراد والشركات وذلك
من الساعة 8 صباحا وحتى12 ظهرا.
وحددت الوزارة 10 مراكز لأداء الخدمة وهي: (الوكرة- مسيمير- عنيزة- الريان- الصناعية-
الشحانية- الظعاين- الخور- الشمال- أم صلال)
وقالت الوزارة في حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: "في إطار تسهيل إجراءات تسجيل
العنوان الوطني والذي تنتهي مهلته القانونية يوم الأحد 26/7/2020،تقرر أن يعمل عدد
من مراكز الخدمات، في عطلة نهاية الأسبوع(الجمعة والسبت 24-25يوليو2020) لتسجيل #العنوان_الوطني
(أفراد/شركات) وذلك من الساعة8صباحا وحتى12ظهرا ..نسعد بخدمتكم".
وتنتهي خلال أيام المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين وكذلك المؤسسات
والشركات داخل دولة قطر، للقيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني وفقا للاجراءات التي
حددها القانون لعملية التسجيل.
ودعت الوزارة في بيانات ومنشورات سابقة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى
سرعة التسجيل قبل يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020 لئلا يتحمل المخالف الآثار القانونية
المترتبة على ذلك».
يذكر أن تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني متاح من خلال خدمة "مطراش2" أو موقع
وزارة الداخلية الالكتروني أو في مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في أنحاء الدولة
والتي خصصت مكتبا لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية التسجيل.
كما أن تسجيل العنوان الوطني مسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا
أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت
والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع
الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد.
وفي إطار تيسير الاجراءات أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة خدمة "تفويض العمالة المنزلية
لـ "المُستقدم" لتقديم الطلب بالنيابة عن العامل للجهات المختصة بعد تعبئة النموذج
المخصص وتوقيعه من قِبل العامل.
وتخصص وزارة الداخلية خطا ساخنا ( 2342000 ) للرد على استفسارات الجمهور حول كل ما
يتعلق بقانون العنوان الوطني أو أي مشكلة تواجهم في أثناء عملية التسجيل.
ويشكل العنوان الوطني في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث
سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطن أو مقيم طبيعي أو معنوي، عنوانا وطنيا.
ووفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد
عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من القانون ( تتعلقان
بوجوب تقديم المكلف بيانات العنوان الوطني للجهة المختصة، وإخطارها بأي تعديل أو تغيير
يطرأ عليها)، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة
2017 بشأن العنوان الوطني
الداخلية تجدد الدعوة للتسجيل في العنوان الوطني