جريدة الوطن - الأحد 5 ذو
الحجة 1441هـ - 26 يوليو 2020م
انتهاء
التسجيل في العنوان الوطني .. اليوم
كتب
محمد أبوحجر
استقبلت 10 مراكز خدمات يومي الجمعة والسبت العديد
من المواطنين والمقيمين ومندوبي الشركات الراغبين في إنهاء إجراءات التسجيل في العنوان
الوطني قبل انتهاء المهلة القانونية اليوم، حيث عمل القائمون في مراكز خدمات مسيمير
والوكرة والريان والصناعية والشحانية وعنيزة والظعاين والخور والشمال وأم صلال على
إنهاء كافة إجراءات التسجيل بسرعة ويسر وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.
وتعتبر عملية التسجيل في العنوان الوطني إلزامية وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم (24)
لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض
أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني، وفي حالة عدم التقدم بتسجيل
العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة
على ذلك.
هذا ويعد العنوان الوطني نقلة نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات وسير الإجراءات، ويتطلب
تسجيل عدد من البيانات الشخصية التي تشمل: (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال،
البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج)، وذلك لاعتمادها في
كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية
مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن، وكذلك يتيح للجهات المعنية
تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم، كما يهدف إلى
الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع
عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد.
وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه
الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة، وكذلك وصول المواد
البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر، كما يساعد في إرسال
الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت، والاستمرار في التطور والتحديث
في البنية التحتية للدولة.
هذا وتتميّز إجراءات تسجيل العنوان الوطني بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2،
أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث تتلخّص تلك الإجراءات في قيام كل شخص طبيعي
أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج
بسيط يتضمّن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوّال، والبريد الإلكتروني، وعنوان
جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص والعنوان الدائم بالخارج إن وجد.
وفيما يتعلّق بالأبناء القصّر، تقع مسؤولية التسجيل على عاتق ولي الأمر ويكون مسؤولًا
مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات.
وبالنسبة للعقوبات التي تطال من يتخلّف عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر من موعد بدء
عملية التسجيل سواء كان مواطناً أو مقيماً، فإنه وفقاً لما نصّت عليه المادة 6 من قانون
العنوان الوطني يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال كل من خالف أياً من
أحكام المادتَين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمّد إبلاغ الجهة المُختصة ببيانات غير
صحيحة عن عنوانه الوطني. وفي حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص، يجب
عليه تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث تنص
المادة 4 من القانون على أنه «يجب على المكلّف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير
يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرارٌ
من الوزير، وإذا لم يقُم المكلف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ
على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره
على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحًا ومُنتجًا لكافة آثاره القانونية».
كما نص في مادته الخامسة على اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم
على العنوان الوطني صحيحة ومُنتجة لكافة آثارها القانونية.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة
2017 بشأن العنوان الوطني
الداخلية تجدد الدعوة للتسجيل في العنوان الوطني