جريدة الوطن - الخميس 8 محرم 1442هـ - 27 أغسطس 2020م

أساليب متعددة لـ «الاحتيال الإلكتروني»

تحقيق آمنة العبيدلي
أكد عدد من المواطنين والخبراء القانونيين على ضرورة توخي الحذر وعدم التجاوب مع الرسائل الاحتيالية والرسائل التي تطلب الإفصاح عن البيانات الشخصية والبنكية لأفراد أو مؤسسات غير معروفة وضرورة الرجوع إلى الجهات المصرفية للتأكد من صحة تلك الرسائل أو إبلاغ الجهات المعنية بوزارة الداخلية.
وأضافوا لـ الوطن أن أساليب الاحتيال الإلكتروني أصبحت متعددة ومتنوعة وأنه لتجنب قرصنة الحسابات البنكية لابد من الاحتفاظ ببطاقات الفيزا والبطاقات الائتمانية في مكان آمن، كما أكدوا على أهمية اختيار كلمة سر معقدة، وعدم إعطاء أية معلومات خاصة بحساباتك البنكية لأي فرد يتصل بالفرد مدعيا أنه من البنك ويريد تحديث البيانات، والحرص على معرفة المبالغ التي في حساباتك بدقة من خلال طلب كشوف بيانات، وعدم فتح روابط مجهولة تأتيك على البريد الإلكتروني، وفحص ماكينات السحب الآلي قبل استخدامها فربما ملحق بها كاميرا تصور كلمة السر، وأخير وليس آخرا سرعة التوجه إلى البنك في حال الشك أن إجراءات غير عادية تتم في حسابك.. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن عملية (كشف القناع) حيث تمكنت من خلالها من ضبط تشكيل عصابي يقوم بعمليات الاحتيال الإلكتروني وسرقة أموال عملاء البنوك وتحويلها للخارج أو سداد الفواتير وعمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية بعد الاستيلاء على البيانات الخاصة بالعملاء وقد وصل حجم المبالغ إلى قرابة 10 ملايين ريال قطري.
الثقة المفرطة في التكنولوجيا .. خطر
‏قال محمد الكعبي إن معظم البنوك الكبيرة حول العالم وقعت ضحية للقراصنة واللصوص والمحتالين، وما علينا إلا اتخاذ كافة الإجراءات التي تؤمن حساباتنا البنكية، وأهمها متابعة حركة الحساب أولا بأول، والاحتفاظ بالبطاقات البنكية في مكان آمن، وعدم الاحتفاظ بكلمة السر مكتوبة بل لابد من حفظها في الذهن والاحتفاظ بإيصالات السحب التي يتسلمها العميل من ماكينة السحب الآلي عند كل استخدام والفواتير التي يتسلمها من الكاشير في المحال التجارية، وعدم الثقة المفرطة في التكنولوجيا لأن بها ثغرات كثيرة.
وتابع: أيضا لو اتصل بك أحد وادعى أنه من موظفي البنك ويريد تحديث المعلومات فلا تتجاوب معه ولا تعطيه أية بيانات إلا بعد مراجعة البنك بنفسك والتأكد من أن هذا المتصل من موظفي البنك بالفعل.
الحجوزات والشراء أونلاين بضوابط
قال عبدالرحمن ‏العبد الجبار: دائما المجرم يترك دليلا يقود السلطات إليه ومن ثم القبض عليه، وهنالك بعض الأساليب التي يتبعها المخترقون عند اختراق الحسابات المصرفية للاستيلاء على ما فيها من نقود، وعليك الانتباه جيداً لهذه العلامات متى ما لاحظتها في حركة حسابك البنكي والإسراع في اتخاذ إجراءات تضمن بها عدم ضياع أموالك، وأهم نصيحة هي عدم التسرع في إعطاء بياناتك لأي شخص يتصل بك ويدعي أنه من البنك، ولا تحتفظ ببياناتك البنكية أو أرقام البطاقات الائتمانية على الهواتف المحمولة بل لا تحمل هذه البطاقات معك دائما بل ضعها في مكان آمن بالبيت ولا تحملها إلا للضرورة عند استخدامها.. ‏وقال: أنصح بعدم حفظ أو تخزين بيانات البطاقات والمعلومات البنكية على المواقع الذي يتم الحجز من خلالها للسفر أو الشراء من الشركات التي تمارس التجارة إلكترونيا لأنه حدثت بعض الاختراقات لشركات كبرى، لا بد من متابعة الفرد لحالة حسابه البنكي كي لا يقع ضحية للقرصنة دون أن يدري.
‏ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قرصنة الحسابات البنكية غالباً ما تحدث من خلال التطبيقات والروابط التي يتم إرسالها إلى الأشخاص، حيث يصعب قرصنة الحسابات من خلال البنوك، ولذا فعندما يتلقى الشخص أي روابط بهدف تحديث معلومات بنكية لا بد من التأكد من صحة تلك الروابط، وذلك من خلال إجراء اتصال بالبنك أو الدخول من خلال الموقع الرسمي للبنك وليس عبر الرابط لما قد يكون فيه من خطورة.
علي الكبيسي: إجراءات لحماية الحسابات
قال علي الكبيسي: مما لا شك فيه أن التكنولوجيا قدمت للإنسانية فوائد جمة إلا أنه يبقى بها ثغرات تسبب أضرارا جسيمة إذا لم نتعامل معها بإتقان ووعي، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الحسابات البنكية، بالرغم من الإجراءات والاحتياطات الأمنية والاحترازية التي يتم تطبيقها من قبل البنوك لحماية الحسابات المالية وحسابات العملاء من الاختراقات والقرصنة الإلكترونية التي يقوم بها قراصنة ولصوص الإنترنت، إلا أن هذه الإجراءات ليست كافية، فجميع الأنظمة الإلكترونية لديها ثغرات يمكن المرور منها، وأنظمة البنوك ليست استثناء من هذا.
وأضاف: بالنسبة للبنوك فلديها بعض الأساليب والإجراءات والإمكانيات الموضوعة لمثل هذه الحالات ومن خلالها تستطيع احتواء هذه الاختراقات لحظة حدوثها أو الحد منها، لكن بالنسبة للعميل دائماً ما يكون هو الطرف الأضعف وقد يكون الأمر بالنسبة له أسوأ بكثير إذا تم اختراق حسابه البنكي لأنه يفقد مبالغ كبيرة من أمواله وقد لا يستطيع استردادها .
فحص ماكينات السحب الآلي قبل استخدامها
‏قال عيد السليطي هناك بعض الإجراءات التي ينبغي أن يحتاط لها الأشخاص فيما يتعلق باستخدام البطاقات البنكية في حالات السفر، منها أنه ينبغي أخذ أكثر من بطاقة بنكية حتى تكون لدى الفرد بطاقة أخرى غير التي تم قرصنتها في حالة وقوع عملية نصب أو احتيال، ويجب كذلك فحص ماكينات السحب الآلي بشكل جيد والتأكد من أجزائها وأنها خالية من أي أجزاء مضافة أو ملصقة بها والتي قد تستحوذ على معلومات البطاقة وبياناتها، ويفضل عند السحب تغطية أصابع اليد عند كتابة الكود السري للبطاقة، لأن بعض المحتالين قد يستخدم كاميرا حرارية للتعرف على الكود السري للبطاقة البنكية وبالتالي على الشخص أن يمسح على لوحة مفاتيح الماكينة حتى تتوزع الحرارة على كل الأرقام بها، ومن الأفضل ألا يستخدم البطاقة أكثر من فرد في الأسرة بمعنى لا تسلم بطاقتك لأحد أفراد الأسرة كي يستخدمها فربما لا يجيد الاستخدام، وأهم نصيحة أن يكون الفرد على دراية بما في حساباته البنكية من مبالغ مالية وأن يطلب كشوف بيانات لحسابه بين الحين والآخر على فترات ليست ببعيدة.
القانون يتصدى بحزم للجرائم الإلكترونية
أشاد الخبير القانوني محمد ماجد الهاجري بجهود وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي قام بعمليات الاحتيال الالكتروني وسرقة أموال عملاء البنوك وتحويلها للخارج بعد الاستيلاء على البيانات الخاصة بالعملاء وقد وصل حجم المبالغ الى قرابة 10 ملايين ريال قطري.. واشار الهاجري إلى تزايد أعداد هذا النوع من الجرائم وتطوره بشكل مستمر، في ظل قلة الوعي لدى بعض الافراد بكيفية حماية حساباتهم او كيفية التصدي لمثل هذا النوع من الجرائم. . وأضاف أن القانون القطري يتصدى للجرائم الإلكترونية، ومرتكبيها من محترفي النصب والاحتيال، ومزوري المحررات الإلكترونية، وقراصنة مواقع الإنترنت، ووقف لها بقوة القانون وشدد العقوبات بشأنها.
وأوضح أن المحاكم تنظر في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية، التي يعود سببها الرئيسي إلى غياب الوعي بكيفية التواصل الآمن عبر الإنترنت، وإلى انعدام الخبرة الكافية في كشف المحتالين الذين يستهدفون الشباب والأطفال وقليلي الخبرة. وأكد أن جرائم النصب الإلكتروني تنوعت مؤخرا لتشمل إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم.
وتحدث الهاجري عن الجرائم الإلكترونية قائلا: التطور المستمر للجرائم الإلكترونية المستحدثة وانتشار محترفي الأفعال الإجرامية على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وسعيهم كل يوم إلى استحداث الجديد في عالم الجريمة الإلكترونية، كلها عوامل جعلت من زيادة الوعي حول افعال هؤلاء المجرمين أمرا ضروريا.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية

الداخلية تحذّر مجدداً من عمليات النصب الإلكتروني 

«الداخلية» تحذر من الاحتيال الإلكتروني