جريدة الوطن - الثلاثاء
20 محرم 1442هـ -8 سبتمبر 2020م
تنفيذ
الأحكام على العنوان الوطني
كتب
- محمد أبوحجر
كشف عدد من المحامين أن المجلس الأعلى للقضاء
بدأ خلال الفترة الماضية بتنفيذ الأحكام القضائية على العنوان الوطني المسجل لجميع
الصادر أحكام بحقهم وذلك بعد الانتهاء من المدة التي حددتها وزارة الداخلية لتسجيل
العنوان الوطني منذ شهر يوليو الماضي.
وقامت وزارة الداخلية بتنفيذ الربط الإلكتروني مع المجلس الأعلى للقضاء ليتسنى للمجلس
الحصول على العناوين الوطنية المسجلة لجميع المعنيين وإخطارهم بالدعاوى القضائية أو
لتنفيذ الأحكام. وأكد المحامون لـ الوطن أن المجلس الأعلى للقضاء بدأ أيضا في إخطار
الإعلانات القضائية والإخطارات على العناوين الوطنية المسجلة وذلك في إطار تحقيق العدالة
الناجزة، وقد يؤدي عدم التسجيل في العنوان الوطني إلى صدور أحكام قضائية غيابية وكذلك
تفويت مواعيد الطعن.
هذا ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأيّ
تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي
يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو
التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي
أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة
آثاره القانونية، كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
ويتيح العنوان الوطني لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار، كما يعد نقلة تشريعية
في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية
في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن
الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية. كما أنه يتيح للجهات المعنية
تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحامًا ومواقع حدوث الجرائم.
ويهدف العنوان الوطني إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم
على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد،
كما أنه يهدف إلى توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين
ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة،
وعلاوة على ذلك فإن العنوان الوطني يساعد في وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية
أو التجارية لأي عنوان داخل قطر، فضلًا عن أنه يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات
الحكومية للأفراد والمنشآت، إلى جانب الاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية
للدولة.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قرار وزير الداخلية رقم (96) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة
2017 بشأن العنوان الوطني
الداخلية تجدد الدعوة للتسجيل في العنوان الوطني