جريدة الوطن - السبت  9 صفر 1442هـ - 26 سبتمبر 2020م

تطوير قضايا الدولة يعزز أنظمة العدالة

كتب - محمد أبوحجر
أشاد عدد من القانونيين بتدشين وزارة العدل لنظام إلكتروني لإدارة قضايا الدولة، والذي يستهدف الارتقاء بخدمات إدارة قضايا الدولة لصالح مختلف الجهات الحكومية، وتيسير إجراءات متابعتها للدعاوى المرفوعة منها وعليها، بما يقلل الوقت والجهد، مؤكدين أن تطوير إدارة قضايا الدولة يعزز أنظمة العدل ويحقق العدالة الناجزة.
وأضافوا لـالوطن أن الفترة الماضية شهدت التحول الإلكتروني في جميع الأنظمة القضائية في الدولة حيث أصبحت أغلب خدمات المحاكم تقدم إلكترونيًا ولذلك كان لابد من تطوير نظام قضايا الدولة ليكون إلكترونيًا أيضا ليناسب التطور الذي تشهده جميع المنظومة العدلية، مشيرين إلى أن العالم يعزز جهوده نحو التحول إلى الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسانية جمعاء، ومن هنا سعت دولة قطر منذ سنوات إلى التحول إلى الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات.
«تعزيز المنظومة العدلية»
في البداية يقول المحامي عبدالرحمن آل محمود، إن الهدف من النظام الإلكتروني الجديد لإدارة قضايا الدولة هو الارتقاء بخدمات الإدارة لصالح مختلف الجهات الحكومية، وتيسير إجراءات متابعتها للدعاوى المرفوعة منها وعليها، بما بقلل الوقت والجهد، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد ييسر عملية متابعة الدعاوى القضائية، سواء من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو إدارة قضايا الدولة، وتحسين الرقابة على مسار العمل وسرعة الإنجاز.
وأوضح آل محمود أن المنظومة القضائية في دولة قطر مترابطة ومتكاملة، ومن هنا فإن أي تحديثات أو تطوير سيسهم حتما في دعم تطورها، مشيرا إلى أن تدشين نظام إلكتروني لإدارة قضايا الدولة سيساهم في تحقيق العدالة الناجزة في هذا الجانب مما يعزز المنظومة القضائية في دولة قطر.
وأضاف: لا شك أن العالم يعزز جهوده نحو التحول إلى الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا لخدمة الإنسانية جمعاء، ومن هنا سعت دولة قطر منذ سنوات إلى التحول إلى الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات بما يدعم تطورها ونهضتها وفقا لرؤية 2030، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي فيما يتعلق بقضايا الدولة ومتابعة سيرها وإنجازها بما يسهم في تعزيز الشفافية والتطور الذي تشهده دولة قطر.
«دور قضايا الدولة»
وبدوره قال المحامي علي عيسى الخليفي إن تدشين نظام إلكتروني لإدارة قضايا الدولة من شأنه أن يدعم تطوير المنظومة القانونية القطرية، ويسهم كذلك في تعزيز أنظمة العدالة وتيسير الإجراءات بما يقلل الجهد والوقت ويحقق العدالة الناجزة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت التحول الإلكتروني في جميع الأنظمة القضائية في الدولة حيث أصبحت أغلب خدمات المحاكم تقدم إلكترونيًا ولذلك كان لابد من تطوير نظام قضايا الدولة ليكون إلكترونيًا أيضا ليناسب التطور الذي تشهده جميع المنظومة العدلية، مشيرا إلى أن دولة قطر من الدول السباقة في توظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة إيمانا بأن استخدام التكنولوجيا يقدم حلولا أبسط وأسرع، وتقديم خدمات أفضل وأكثر فعالية توفر وقت وجهد المستخدمين ضمن أكبر قدر من الشفافية.
وقال الخليفي إنَّ إدارة قضايا الدولة تختص بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، والقيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، والتعاقد مع المحامين، كما تقوم الإدارة بمباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها للبت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.
«أهداف الوزارة»
وأكد السيد/‏ خالد عبد الله الزراع - مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، أن نظام قضايا الدولة الإلكتروني جاء ليلبى رؤية وأهداف الوزارة من خلال الاستجابة للتحول الرقمي، وتسهيل الحصول على خدمات إدارة قضايا الدولة وتواصلها مع الجهات المعنية بكفاءة تعزز أداء المنظومة القانونية القطرية.
وقال الزراع إن الإنجاز الذي تحقق بفضل الكوادر الفنية بإدارة نظم المعلومات بوزارة العدل سيحدث نقلة نوعية في سير إجراءات الدعاوى، وتمكين الجهات المعنية في النظام من الاطلاع عليها ومتابعتها في الوقت المناسب.
ومن جانبه، أوضح السيد/‏ خالد محمد إبراهيم – مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، أن إطلاق هذا النظام جاء ضمن حزمة المشاريع الرقمية التي يجري تنفيذها بالوزارة بناء على تعليمات سعادة الوزير بتحديث وتطوير أنظمة العمل بالوزارة. وأضاف أن نظام قضايا الدولة يستند إلى ركيزتين: الأولى داخلية، وتخدم الإدارة المعنية من حيث حوسبة بيانات النظام وتنظيم عمل الإدارة الداخلي، والثانية تخدم الجهات الحكومية، حيث تتيح لها سهولة الاطلاع والاستعلام بشأن الدعاوى والتعرف على تفاصيلها ومسارها.
وأشار مدير إدارة نظم المعلومات، إلى أنه روعي في النظام تأمين استمرارية عمل النظم المرتبطة بقاعدة بيانات النظام القديم، وذلك للحفاظ على كافة البيانات الحالية والسابقة، كما سيمكن النظام من سرعة التخاطب والتكامل مع النظم التقنية الأخرى المعمول بها لدى الجهات الأخرى عن طريق تطبيق أحدث المعايير التقنية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ إدارة قضايا الدولة تختص بالنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والنيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية، والقيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها، والتعاقد مع المحامين، كما تقوم الإدارة بمباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها للبت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.
كما تقوم الإدارة بإبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة، وموافقة الوزير، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة، ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
نـظـر أكـثــر مــن 10 آلاف دعــوى
113 ألف دعوى قضائية تداولت أمام المحاكم
المحاكم نظرت 81 ألفًا و169 دعوى العام الماضي
وزير العدل يدشن نظامًا إلكترونيًا لإدارة قضايا الدولة