جريدة الراية - السبت 21 ربيع الأول 1442هـ - 7 نوفمبر 2020م

توفر مناخًا آمنًا للمعاملات المالية..
محامون لـ الراية :ضوابط الشيكات المرتجعة حماية للاقتصاد الوطني
مطلوب لجنة للنظر في التظلم من قرار عدم إصدار دفتر شيكات
الحد من قضايا الشيكات المرتجعة بطريقة قانونية وعلمية
تحفظ حقوق ضحايا الشيكات المرتجعة وتنهي معاناتهم

الدوحة – هبة البيه:
أكد عدد من المحامين أن التعليمات والضوابط الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، تهدف لحماية الأفراد والاقتصاد وتوفير مناخ آمن للمعاملات المالية، كما أن من شأنها تخفيف الضغط على القضاء والحد من قضايا الشيكات بطريقة قانونية وعلمية، لافتين في تصريحات خاصة ل الراية إلى أن تلك الضوابط تبدأ بوضع استراتيجية شاملة لمنع سوء استخدام الشيكات، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة إنشاء لجنة للنظر في التظلم من قرار عدم إصدار دفتر شيكات، وفق حالات محددة يتبين منها أنه على سبيل المثال تم رجوع الشيك إلا أنه تم سداده في اليوم ذاته أو اليوم التالي.
كان مصرف قطر المركزي قد أصدر تعليمات وضوابط جديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة، تتيح للبنوك صلاحية الاستعلام عن عملائها والاطلاع على تاريخ تعاملاتهم، من حيث الوفاء بالالتزامات المالية، لتمكين البنوك من اتخاذ القرارات المناسبة قبل إصدار دفاتر الشيكات، كما تم تدشين نظام مركزي جديد، للاستعلام عن الشيكات المرتجعة من خلال مركز قطر للمعلومات الائتمانية، يتضمن جميع البيانات المصرفية للعملاء مصدّري الشيكات المرتجعة، لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته، على مستوى الدولة.
وبموجب التعليمات الجديدة يقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانية، بإصدار تقارير تدرج فيها أسماء كل من الأفراد والشركات الذين يصدّرون شيكًا واحدًا على الأقل ويرتجع، بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته في أي من البنوك العاملة في الدولة، وتلتزم البنوك بعدم إصدار أو تسليم دفاتر شيكات جديدة للمدرجة أسماؤهم في تلك التقارير إلا بعد تسوية وتسديد مبلغ الشيك المرتجع ورفع الاسم من قائمة الشيكات المرتجعة لدى المركز.
كما أن التعليمات الجديدة تلزم البنوك بإدراج عملائها من أصحاب الشيكات المرتجعة، بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو لأي سبب آخر يمنع الصرف مثل اختلاف التوقيع ضمن تقرير الشيكات المرتجعة لدى مركز قطر للمعلومات الائتمانية في موعد أقصاه ثاني يوم عمل، وذلك بهدف تغذية قاعدة البيانات المالية لدى المركز بالمعلومات المحدّثة عن الأفراد والشركات على مستوى الدولة، بحيث يسهل الرجوع إليها لاتخاذ القرارات المناسبة حول طلبات إصدار دفاتر الشيكات التي يتقدم بها العملاء إلى البنوك المختلفة.
خالد المهندي : الحد من إصدار الشيكات بدون رصيد
قال خالد بن عبدالله المهندي – المحامي بالجنايات والجنح والباحث القانوني- عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد وأثرها على الاقتصادات والمجتمعات: إن الضوابط الجديدة توفر الحماية للأفراد قبل أن تكون حماية للاقتصاد وتوفير مناخ آمن للمعاملات المالية.
وتابع : إن هذه الإجراءات من شأنها الحد من ارتكاب الآلاف من الجنح بإصدار شيكات بدون رصيد، وإنهاء معاناة الكثير ممن وقعوا ضحايا لتلك الشيكات، التي هي بالأصل وجدت لتحل محل النقود في التعامل، وبعد حقبة هدد فيها الشيك ووجوده وائتمانه، بسبب تجاوزات وسوء استغلال مصدري الشيكات بدون رصيد، ولعدم وجود ضوابط ورقابه عند إصدار الشيكات.
وأضاف: أنه بصدور هذه الضوابط، نستطيع أن نرى بأننا عدنا للطريق الصحيح من جهة وأصبحت لدينا إستراتيجية من جهة أخرى، هدفها مكافحة جريمة إصدار شيك بدون رصيد، كما أنها تحقق بدورها أهدافا أخرى بمكافحة الفساد بمجال إصدار دفتر الشيكات، فلا يعقل أن يستمر الشخص بإصدار شيكات بدون رصيد دونما أية ضوابط، ما يهدد المعاملات الاقتصادية وما يترتب على إصدار الشيكات بدون رصيد من آثار اقتصادية بفقد الثقة بالتعامل وآثار جنائية، فضلًا عن إثقال القضاء بقضايا بلغت الآلاف في إحصائها تنظر فيها ما يقارب 8 دوائر بمحكمة الجنح الابتدائية مختصة بالنظر في جرائم الشيكات.
وأوضح أن الضوابط الجديدة أتت لتحد من جرائم الشيكات بطريقة قانونية وعلمية، ولتبدأ بوضع إستراتيجية شاملة لمنع سوء استخدام الشيكات،بل ومن شأنها منع الجريمة قبل حدوثها من قبل من له بيانات ومعاملات تخالف الضوابط الجديدة لافتًا إلى أن كل ذلك سيتبين مستقبلًا من خلال هذه الضوابط الجديدة ومدى انعكاسها عند إصدار دفتر الشيكات، وتوفير الأمان للشيك والمستفيد منه.
ولفت إلى ضرورة إنشاء لجنة تظلمات خاصة بقرار عدم إصدار دفتر شيكات، وفق حالات محددة يتبين منها أنه على سبيل المثال تم رجوع الشيك إلا أنه تم سداده في ذات اليوم أو اليوم التالي موضحًا أن دراسة بيانات المعاملات المالية وقبل إصدار الشيك والأخذ بقائمة سوداء للشيكات المرتجعة، حماية مطلوبة للمستفيد والشيك كورقة مالية.
يوسف الزمان: ضبط المخالفين ومنع التلاعب بالشيكات
أكد الخبير القانوني يوسف الزمان –المحامي : أن مصرف قطر المركزي يواصل بدوره الاهتمام بقضية الشيكات في الدولة نظرًا لما تمثله الشيكات من أهمية بالغة بالنسبة للتجارة والاقتصاد في الدولة باعتبار أن الشيك يعد أداة وفاء وأداة مضمونة للحماية الجنائية نظرًا لأهميتها بالنسبة لكافة الأفراد في المجتمع وبالنظر إلى أن جرائم الشيك بدون رصيد نجد أنها زادت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، لافتًا إلى أنه كان لمصرف قطر المركزي في السنوات الماضية دور في العمل على وضع طرق لمعالجة هذه المشكلة إلا أن تلك الوسائل لم تكن كافية من أجل التقليل من استخدام الشيكات بالطرق غير المشروعة.
وتابع: نظرًا لكون الإجراءات السابقة لم تكن كافية في ردع المخالفين فقد تم إصدار التعليمات الجديدة للبنوك بحيث تلتزم باتباع إجراءات تمنع التلاعب بالشيكات وتضع القيود اللازمة على الأشخاص الذين يثبت أنهم يصدّرون شيكات بدون رصيد وتمنعهم من إصدار دفاتر شيكات.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات قد أوجدت آلية لرصد بيانات عن كل من يصدر له شيك بدون رصيد بحيث تتم معرفة هذا الشخص منذ إصداره لأول شيك ويتعين عليهم عدم إصدار الشيكات له مرة أخرى من أي بنك لافتًا إلى أن هذا الإجراء يمنع الأشخاص الذين يصدّرون شيكات بدون رصيد متعمدين، بما يمنعهم من تكرار مثل هذه المخالفات.
وأكد ضرورة أن يخضع الأمر لتقدير البنوك أو للجهة الرقابية بحيث إذا كان قد نشأ الأمر نتيجة لخطأ غير مقصود أو متعمد يتم مراعاته بخلاف ما إذا كان الأمر عن عمد، على أن يتم إنشاء قاعدة بيانات بالمخالفين و ألا يتم إصدار شيكات لهم مستقبلًا ويتم تعميمها على جميع البنوك بحيث لا يتمكن الشخص المخالف من إصدار دفاتر شيكات من بنوك أخرى باعتباره شخصًا غير مؤتمن على تسليمه الشيكات لوجود سوابق لديه عند بنوك أخرى. وأوضح أن مثل هذه الضوابط تعد وسائل احترازية وكذلك وقائية وعلاجية في نفس الوقت بحيث تمنع من انزلاق بعض الأفراد لارتكاب هذه الأفعال المخالفة للقانون والمحافظة على حقوق الأفراد في اقتضاء ديونهم وفي مسألة الحركة التجارية في البلاد لا سيما أن الشيكات تستخدم في قطر استخدام كبير في المعاملات التجارية وسداد الإيجارات وفي سداد أعمال المقاولات وما إلى ذلك.
وأضاف: نأمل أن تستمر جهود البنك المركزي من أجل منع كافة المخالفات كما يتعين على البنوك التجاوب مع هذه التعليمات والمشاركة الفعالة وتعاون الجميع بقصد التصدي لهذه الظاهرة التي تشكل خطرًا على التجارة والاقتصاد في الدولة بشكل عام.
فلاح المطيري : تخفيف الضغط على المحاكم
أكد فلاح المطيري – المحامي: أن الضوابط الجديدة التي وضعها مؤخرًا مصرف قطر المركزي من شأنها الحد من ظاهرة قضايا الشيكات خاصة أن القضايا تراكمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، كما أن هذه الضوابط بدورها تخفف الضغط على المحاكم ومراكز الشرطة ولها العديد من الأمور الإيجابية.
وتابع: وفي الوقت نفسه ينبغي مراعاة الجانب الآخر خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية التي نتجت جرّاء جائحة كورونا وزيادة الاعتماد على الشيكات في التعاملات العادية لافتًا إلى أنه ينبغي مراعاة الأمر مع الأفراد الذين تم وضعهم في القائمة لخطأ غير مقصود أو نتيجة تأخير في سداد بضعة أيام فقط.
ولفت إلى أن شريحة كبيرة من مختلف الجاليات تعتمد على الشيكات في تأجير الشقق على سبيل المثال، على أن تسمح لهم البنوك بفرصة لترتيب أوراقهم والسماح للشركات بالتعافي من الأزمة المالية مقترحًا أن يبدأ تطبيق القرار مع بداية العام الجديد على سبيل المثال.
و أضاف: الإجراءات الصارمة مطلوبة للحد من ظاهرة قضايا الشيكات ولكن في نفس الوقت هناك جانب آخر ينبغي مراعاته، وإعطاء فرصة للأفراد والشركات أن تتعافى من الأزمة الاقتصادية.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
العميد ناصر النعيمي : انخفاض معدل الجريمة بالدوحة.. وأغلبها قضايا «شيكات»