جريدة الشرق - السبت
3 جمادى الثاني 1442هـ - 16 يناير 2021م
قطر
وأمريكا.. شراكة إستراتيجية قوية في الطاقة
واشنطن-
زينب إبراهيم
أكدت تقارير أمريكية ان الصفقات الأخيرة التي
ابرمتها قطر عززت العلاقات الاستراتيجية بين قطر وامريكا في مجال الطاقة. وأشارت التقارير
التي نشرت في موقعي أويل ريفيو، واويل برايس، إلى أن قطر واصلت مباشرة نتائج الصفقات
الاستثمارية المهمة والمميزة التي تقدر بقيمة عقود تصل لمليارات الدولارات مع شركات
الطاقة الأمريكية؛ خاصة عقب مساهمة صفقة 8 مليارات دولار بين قطر وشيفرون فيلبس في
أن تنعش الروابط القطرية الأمريكية في مجال الطاقة، التي نوعت الآفاق الاستثمارية لتشمل
قطاعات التوسعات والبتروكيماويات.
واضافت التقارير أن الدوحة، من جهة اخرى، عكفت على زيادة استثماراتها العالمية في مجالات
الطاقة في عدد من البلدان العالمية الكبرى مثل أمريكا وروسيا وأيضاً في أمريكا اللاتينية،
وهو ما أبرز أهمية الصفقات التي وقعتها قطر مع العديد من الشركات الأمريكية، حيث نجحت
الدوحة إثر ذلك في الفوز بحقوق الاستكشاف في المياه العميقة بالبرازيل، ومواصلة تطوير
محطة جولدن باس وخطط دعم السوق المفتوحة للطاقة ووحدات تكسير الإيثان وإنتاج البولي
إيثيلين، كما فازت قطر مع شيفرون فيليبس الأمريكية بحقوق التنقيب في الحقول القبرصية
وأيضاً التنقيب في حوضي أنجوشي وزامبيزي في دولة موزمبيق، ومواصلة التوسعات في مشروع
دولفين للطاقة، كل ذلك جعل هناك علاقة تحول مهمة نحو علاقة إستراتيجية أكثر قوة بين
قطر وأمريكا في مجال الطاقة.
ولفتت التقارير إلى ان الدوحة تبقى في مكانة تساعدها على التعاطي مع الأزمة الاقتصادية
العالمية الناجمة عن تفشي وباء كورونا كوفيد-19، كما أن قطر على عكس العديد من البلدان
الأخرى، تمتلك الوسائل المالية وقوة الدولة الاقتصادية التي تمكنها من احتواء الأزمة
والتكيف مع صدماتها، وفي وقت سابق من العام الماضي، طرحت الحكومة حزمة تحفيز بقيمة
10٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبشكل رئيسي ضخ السيولة والقروض وتأجيل الرسوم الحكومية
الضريبية، كما تم خفض الإنفاق في الميزانية بنسبة 16٪ وتأجيل بعض المشاريع التنموية،
كما حدث في دول عديدة حسبما يؤكد أحمد حافظ، رئيس «ريفينيتيف» قطر: «إن الدوحة تمتلك
القوة المالية والقدرة على التعامل مع الأزمة، وان ما يحدث من انخفاض اقتصادي في الواقع
مشابه لبلدان أخرى في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم»، كما أن قطر اتخذت العديد من
الخطوات المهمة من أجل التنويع الاقتصادي، كما تظل الهيدروكربونات المكون الأهم في
الاقتصاد القطري القوي، فالدوحة تمتلك ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم وهي أكبر
مصدر للغاز الطبيعي المسال (LNG)، وإن هذا الكنز تحت الأرض، حسب وصف التقارير لحقل
غاز الشمال، جعل قطر من أغنى البلاد في العالم من حيث دخل الفرد، خاصة مع استمرار توسعات
حقل الشمال.
توسعات قطرية
وأكدت التقارير ان قطر تبني خططها على أسس علمية ودراسة للسوق خاصة أن الغاز الطبيعي
المسال، بأسعاره المناسبة، سيستمر في اكتساب حصته في السوق حول العالم، فوفقا لشركة
Wood Mackenzie الاستشارية للموارد الطبيعية ومقرها المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن
يتضاعف الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2040؛ مما يجعله آخر وقود
أحفوري مع إمكانات نمو حقيقية، وتمثل آسيا أكثر من ثلثي السوق؛ حيث تتطلع دول مثل الصين
والهند وكوريا الجنوبية وفيتنام وبنغلاديش إلى استبدال الفحم بطاقات نظيفة، ولتلبية
الاحتياجات المتزايدة لعملائها الآسيويين والغربيين، وتعمل قطر على توسيع الإنتاج من
حقل الشمال، أحد أكبر الحقول في العالم، وعند اكتمالها في عام 2027، ستمكن المرافق
الجديدة قطر من زيادة إنتاجها بنسبة 64 ٪، ومن 77 إلى 126 مليون طن متري سنويا.
وتقول باتريشيا روبرتس، العضو المنتدب لشركة الاستشارات LNG-Worldwide ومقرها المملكة
المتحدة: «ترى قطر فرصة لأن العديد من المنافسين، من شركات النفط الدولية والحكومات،
يتعرضون لضربة شديدة من Covid-19 من حيث الإنفاق الرأسمالي، فعلى مر السنين، أنشأت
قطر قاعدة ثروة سيادية ضخمة؛ مما يمنحها الوسائل لمواصلة التوسع، ويمكنك أن تتخيل أن
جميع شركات النفط الدولية سترغب في الدخول في شراكة مع قطر، لكن شركة قطر للبترول تتسم
بالذكاء وتقول إنه ينبغي على الشركات الراغبة في المشاركة في عمليات التوسع أن تؤهل
نفسها بإضافة حقيقية تفيد وتثري الشراكة لكلا الجانبين».
ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أيضاً أن الصفقات الاستثمارية القطرية في الطاقة ستكون
ضخمة وهائلة في المستقبل، ففي يونيو، وقعت قطر للبترول عقدا بقيمة 19 مليار دولار مع
كوريا الجنوبية لبناء أكثر من 100 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال، وقال سعادة وزير
الطاقة القطري، الذي وقع أيضا على اتفاقية مدتها 25 عاما في أكتوبر لتخزين وإعادة تحويل
الغاز الطبيعي إلى غاز في المملكة المتحدة، «لدينا كل شيء لبدء أكبر برنامج لبناء السفن
للغاز الطبيعي المسال في التاريخ»، حتى بصرف النظر عن مواردها الوطنية؛ فإن الدوحة
تتطلع أيضا إلى أن يكون لها بصمة عالمية من خلال شراكات دولية مع شركات النفط العالمية
-مثل إكسون موبيل في الولايات المتحدة- أو من خلال قيادة التنقيب عن احتياطيات جديدة
في جنوب إفريقيا وأنغولا وساحل العاج والمكسيك.
جذب الاستثمار
وأوضحت التقارير ان الدوحة تعمل جاهدة لجعل بيئة أعمالها أكثر ملاءمة للمستثمرين الأجانب،
من خلال سياسات تأشيرات أبسط وإعفاءات ضريبية وقوانين جديدة لملكية الشركات، وفي أكتوبر
الماضي، أعلنت قطر أنها ستسمح للشركات والأفراد الأجانب بشراء عقارات في عدة أجزاء
من البلاد، وتؤتي هذه الجهود ثمارها ففي عام 2020، احتلت قطر المرتبة 77 في قائمة سهولة
ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، بعد أن كانت في المرتبة 83 في عام 2019، كما تأمل
قطر أن تصبح مركزا تجاريا ومالياً عالميا، والهدف من ذلك أن تكون الدوحة قاعدة يمكن
للشركات الدولية من خلالها اختراق أسواق متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وآسيا وأفريقيا، وقد اجتذبت ساحة المبيعات هذه أسماء كبيرة مثل UBS شركة الاستثمار
العالمية، التي وقعت للتو مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار القطرية لإنشاء عمليات
إدارة ثروات مهمة في الدوحة، ولكن الدولة تحاول أيضا رعاية رواد الأعمال الوطنيين،
ففي عام 2017، شرعت المؤسسات المالية القطرية في خطة إستراتيجية للتكنولوجيا المالية
تجمع بين البنك المركزي والبنوك التجارية ومشغلي الاتصالات وشركات التأمين وأصحاب المصلحة
الآخرين لتعزيز الابتكار، وبعد ثلاث سنوات، نجحت المجموعة الأولى من حوالي 30 شركة
ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية المتخصصة في حلول الدفع في اجتياز عملية الاختيار
الأولية ودخلت في برنامج التوسعات.
ولفتت التقارير إلى أنه على الرغم من جائحة كورونا فإن 700 شركة في مجال التكنولوجيا
المالية في العديد من المناطق الجغرافية قدمت طلبا للانضمام لمركز قطر للمال لكن تم
اختيار قطاعات محددة مثل المدفوعات، أو التكنولوجيا المالية الإسلامية، أو التمويل
البديل أو تكنولوجيا التأمين، والمساعدة في جلب الشركات إلى السوق التي يُعتقد حقا
أن لديها فرصة للنجاح، وبينما تكافح البلدان الأخرى لمواصلة تمويل الابتكار في أوقات
الركود الذي يلوح في الأفق، لا تزال قطر قادرة على تقديم التمويل؛ حيث إن الوصول إلى
رأس المال أو الحصول على التمويل أو رأس المال ليس مشكلة في قطر أكثر من أي مكان آخر،
فهناك رغبة كبيرة من المكاتب العائلية والمستثمرين المحليين وصناديق الثروة السيادية
للاستثمار في التكنولوجيا المالية.
وأكدت التقارير أنه يمكن لقطر أيضا الاعتماد على قطاع مالي قوي لدعم الابتكار؛ حيث
يساوي إجمالي أصول البنوك أكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي لقطر، وفًقا لتصنيفات
فيتش، وعلى الرغم من الوباء، فإن المقرضين المحليين يقفون بقوة، ويتمتع القطاع المالي
في الواقع بحماية أفضل مما كان عليه في الأزمة المالية لعام 2008 بفضل زيادة رأس المال
والاستخدام الأوسع للحلول الرقمية والدور الذي تلعبه البنوك في تحويل الأموال من الحكومة
إلى الشركات المتعثرة، وقد كان Covid-19 عاملاً مسرعاً للتكنولوجيا المالية في قطر،
مع طموحها في إقامة كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر التركيز على الشمول المالي، خاصة
من خلال أن صندوق الثروة السيادية الضخم في قطر، والأصول الضخمة في الخارج توفر درعا
ضد أي نوع من الصدمات، والآن جائحة كورونا، يمكنك أن ترصد النمو والازدهار وقدرة قطر
إلى تحقيق الأفضل مستقبلاً.
إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قطر وأمريكا تعززان الشراكة الاقتصادية
قطرتسعى لتعزيز العلاقات الثقافية مع أمريكا
قطر وأمريكا تبحثان تنشيط التجارة والاستثمارات