جريدة العرب - الخميس 20 رجب
1442هـ - 4 مارس 2021م
مجلس
الوزراء يؤكد استمرار تدابير «كورونا».. ويوافق على مشروع قرار بإنشاء لجنة الذكاء
الاصطناعي
قنا
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم
بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم
بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة
حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وأكد المجلس
على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة الذكاء الاصطناعي.
وبموجب المشروع، تنشأ بوزارة المواصلات والاتصالات لجنة تسمى "لجنة الذكاء الاصطناعي"
تشكل من ثلاثة ممثلين عن وزارة المواصلات والاتصالات، يكون من بينهم رئيس اللجنة، وممثل
عن معهد قطر لعلوم الحوسبة نائباً للرئيس، وعضوية ممثل عن كل من وزارة الداخلية، ووزارة
التعليم والتعليم العالي، ووزارة التجارة والصناعة، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا،
وجامعة حمد بن خليفة، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وبنك قطر للتنمية، وتختص
بعدة اختصاصات منها: وضع آليات متابعة وتنفيذ استراتيجية قطر للذكاء الاصطناعي، بالتنسيق
مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية، والإشراف على
البرامج والمبادرات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التي تطلقها الدولة وضمان وصولها للقطاعات
وإنجازها ومراجعتها، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، ووضع التوصيات
الخاصة بخطط وبرامج إعداد الكوادر البشرية في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وذلك
بالتنسيق مع الجهات المختلفة، ودعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث
العلمي في هذا المجال.
ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام القرار رقم
(161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توافرها في المحال التجارية
والصناعية والعامة المماثلة.
ويهدف مشروع القرار إلى وضع اشتراطات خاصة لمحال تقديم خدمات المساج والتدليك غير العلاجي.
ثالثا - الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال تعليم وتدريب الدبلوماسيين بين المعهد
الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة
الخارجية في جمهورية صربيا.
رابعا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
1 - التقرير التاسع عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لأمن الطيران المدني خلال الفترة
من 1/ 7 إلى 31 /12/ 2020.
وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للطيران المدني بعدة اختصاصات منها: تطوير
السياسات العامة المتعلقة بأمن الطيران المدني، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة الحكومية
وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، وتقييم المعايير
والإجراءات المعمول بها، بما يتفق مع التطورات التكنولوجية المتعلقة بأمن الطيران المدني،
والتقنيات الأخرى المرتبطة بها، والتحقق من مراعاة جميع الاعتبارات الأمنية عند إنشاء
مطارات جديدة أو تطوير المطارات الحالية.
2 - التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان عن عام 2020.
ومن بين ما تقوم به هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، دراسة التركيبة السكانية
وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها،
وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في
الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات للمتغيرات
الديموغرافية السكانية وإعداد النماذج الديموغرافية الاقتصادية المناسبة للدولة، ومتابعة
إجراءات إدماج القضايا السكانية في الخطط التنموية الشاملة وبخاصة في المجالات الاجتماعية
والصحية والبيئية والتربوية والإعلامية والثقافية.
3 - نتائج الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون التجاري لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس
الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الحادية والأربعين /قمة العلا/.
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة
الواجب توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة
مجلس الوزراء:استمرار العمل بالإجراءات الاحترازيّة لمكافحة كورونا